رويكرد نگارنده تاريخي-تحليلي، چند وجهي و بر اساس شواهد معتبر است. پس از يك مقدمه كوتاه از شرايط جو سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاضر تحليل خود را در سه بخش ارائه مي كنم. بخش نخست خلاصه اي است از آموخته هاي كليدي از فرآيند توسعه در قرن گذشته. در بخش دوم به 10مورد ازچالش هاي كليدي امروز ايران مي پردازم و مي پرسم كه تجربه معاصر ما در برخورد با چنين چالش هايي چه رويكرد سياستي مناسبي را به دست مي دهد و نياز به چه تعديل هايي دارد تا آن درس آموخته هاي سياستي به روز شود؟ بخش پاياني تامل نگارنده در باب عوامل كليدي تشكيلاتي-سياسي براي رسيدن به اهداف كلان را دربرمي گيرد. تحليل ها وپيشنهاد ها بر مبناي مطالعات نگارنده از تاريخ معاصر توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران و همچنين نيم قرن تجربه عيني در امور توسعه كشورهاي در حال گذار پايه ريزي شده است.

در مقدمه بايد به سه نكته اشاره كنم. نخست اينكه شرايط اجتماعي-سياسي ايران در حالتي بسيار ناپايدار و ملتهب قرار گرفته است كه در آن مشكلات معيشتي و شغلي و همچنين نارضايتي هاي اجتماعي بسياري وجود دارد. به استناد نظرسنجي هاي اخير، بخش قابل توجهي از مردم ايران از وضع موجود ناراضي هستند. حدود نيمي از مردم واجد شرايط راي در انتخابات دور دوم رياست جمهوري اخير شركت نكردند. از اين جمع حدود 25درصد به طور متوسط معمولا در هيچ انتخاباتي شركت نمي كنند. در نتيجه، مي توان استدلال كرد كه 25درصد ديگر اين بار با تحريم انتخابات درصدد فرستادن پيامي بودند؛ به اين معني كه خواهان تغييرات اساسي هستند. به علاوه، جوانان امروز با سطح تحصيلات و آگاهي و توانمندي بالاتر، انتظار دارند در نحوه زندگي خود حق انتخاب بيشتري داشته باشند. آنها از هر نوع تبعيض بيزارند. از اين رو، دولت جديد بايد هرچه زودتر ريشه هاي اين بحران ها را تا حد ممكن از اساس برطرف كند.

نكته دوم اينكه آرمان هاي كليدي از تجربه تاريخ معاصر ايران، يعني برابري، آزادي واستقلال كاملا با نيازهاي توسعه در يك جامعه عدالت محور همساز است. وجه عملي آن آرمان ها را مي توان در عرصه هاي مختلف متصور شد. در سپهر اجتماعي: برابري بدون تبعيض، چه جنسيتي، ديني يا قومي، آزادي پندار، گفتار، كردار و نحوه زيستن و لباس پوشيدن. در سپهر سياسي: برابري همه شهروندان درمقابل قانون و نفي هرگونه تبعيض بين شهروندان، يعني پرهيز از پديده هاي خودي و ناخودي، آزادي بيان، قلم، احزاب و شركت در انتخابات آزاد و استقلال از دادن امتياز به قدرت هاي خارجي و حفظ تماميت ارضي كشور. همچنين در سپهر اقتصادي: برابري فرصت ها براي همه شهروندان به ويژه زنان و كارآفرينان بخش خصوصي براي رفاه بيشتر همه اقشار جامعه، آزادي خلاقيت براي شكوفايي پتانسيل ژرف نهفته در جامعه و استقلال كارآفريني براي پويايي بخش خصوصي و ايجاد شغل.

آموخته هاي كليدي از فرآيند توسعه در قرن گذشته

نخست، در بين رويكرد حاكمان به توسعه و حكومت داري اختلافات فاحشي وجود داشته است. به طور مثال، دكتر مصدق مي گفت: اگر مي خواهيد كشور را اصلاح كنيد، بايد جامعه درگير جريان اصلاحات شود. در مقابل اين رويكرد مردم محور، پهلوي دوم مي گفت: من به حرف مردم اهميت نمي دهم وهر كاري را كه خودم به صلاح مملكت بدانم، انجام مي دهم. فرق بارز بين رويكرد يك دموكرات و يك خودكامه به مفهوم توسعه و نقش شهروند در جامعه در اين اصل بسيار ساده نهفته است. آموخته مهم اينكه مشاركت شهروند ازعوامل لازم فرآيند توسعه است. به نظر من، اين گرايش حقوندي به جامعه يك سنگ بنا براي توسعه پايدار، فراگير و متوازن است. بعد از انقلاب57، بر پايه مفهوم توسعه آمرانه رايج در دوران پهلوي، پديده تازه به اصطلاح خودي و ناخودي به وجود آمد كه در ذاتش بوي تبعيض مي دهد.نسل جوان امروز كه شديدا تبعيض ستيز است با قوانين و مقرراتي كه از آن تفكر نشأت مي گيرد همگام نيست.

به علاوه، در ايران امروز مقررات موجود در حوزه حقوق اجتماعي، روش زندگي فردي از جمله نحوه پوشاك -به ويژه براي زنان- را تحت نظر دارد كه با ذهنيت ها وانتظارات جامعه امروزي -به ويژه نسل جوان آن - همساز نيست. همچنين درباره مشاركت شهروندان در فعاليت هاي اقتصادي، مقررات فعلي نابرابري گسترده در فرصت ها را به وجود آورده است. مشاركت اقتصادي زنان در بازار كار حدود 15درصد است و بيش از 20محدوديت قانوني مبتني بر جنسيت براي اشتغال و كارآفريني زنان وجود دارد كه يكي از بالاترين معيارها در جهان است (به طور مثال، زنان متاهل براي شروع كسب وكار بايد از همسر خود اجازه بگيرند!) پرسش اين است كه آيا در قرن بيست ويكم چنين مقرراتي را مي توان مقبول مردم دانست؟ رويكرد حقوندي كه مخالف هر نوع تبعيض، چه جنسيتي، چه ديني و چه قوميتي و حامي اصل برابري، چه در برابر قانون و چه در فرصت ها در جامعه است، مي تواند چراغ راه تدوين مقررات اجتماعي نوگرا و تبعيض زدا در ايران امروز باشد.

دوم، متكي بودن بيش از حد به صنعت نفت به عنوان محرك اصلي رشد عامل بسيار ناپسند ايست. تنها دوره اي در عصر پهلوي كه نفت محرك اصلي رشد اقتصادي نبوده، همان 27ماه نخست وزيري دكتر محمد مصدق بود. اتكاي بيش از حد به صنعت نفت و گاز به عنوان اهرم مهم رشد اقتصادي و منبع تامين بودجه دولت در دوران بعد از انقلاب هم ادامه پيدا كرده است؛ ولي داده ها به خوبي نشان مي دهند كه اين مدل رشد نتوانسته است در بيش از نيم قرن گذشته به اندازه كافي شغل ايجاد كند.

سوم، استراتژي توسعه شهرمحور و بي توجهي به شكاف شهر و روستا و مشاركت شهروندان در فرآيند توسعه قبل از انقلاب از مشكلات ديگر پرده برمي دارد. در دوران بعد از انقلاب، گرچه استراتژي توسعه روستامحور توانست تا حدي از شكاف شهر وروستا بكاهد؛ ولي هنوز نتوانسته است درباره حل مشكل نابرابري درآمدها و فرصت ها و ايجاد شغل پيشرفت قابل توجهي نشان دهد. چهارم، استراتژي توسعه سرمايه بر و مصرف محور و بي توجهي به ايجاد شغل مشكلات ديگري در اقتصاد كارآمد ايجاد كرده است. پنجم، بي انضباطي مالي پديده دردناك ديگري است كه به آن توجه نشده است. در دوران پهلوي دوم درآمدهاي كلان نفت برنامه هاي بيش از حد بلندپروازانه را ميسر كرد از جمله هزينه هاي كلان براي خريداري مدرن ترين تسليحات نظامي.

بعد از انقلاب، به ويژه در سال هاي اخير، يارانه هاي كلان غير هدفمند به ويژه در حوزه انرژي فشار شديدي بر بودجه دولت وارد آورده كه در نهايت يكي از عوامل اصلي رشد نقدينگي و تورم شده است. ششم، اگرچه اقتصاد امروز ايران دراصل بازارمحور است؛ ولي در عمل به جاي يك ساختار رقابتي بيشتر شبيه به يك ساختار رفاقتي است و نهادهاي دولتي-شبه دولتي سهم عمده عمليات اقتصادي را مديريت مي كنند. اقتصادي كه بر پايه دلالي شكل مي گيرد، بيشتر به واردات روي مي آورد و با اقتصادي كه عرصه را بر توليد و مزيت رقابتي باز مي كند فرق هاي اصولي و فاحشي دارد. اقتصادي كه بر مزيت هاي رقابتي تكيه نكند، نمي تواند در بازار جهاني رقابت كند. اين تمركز قدرت اقتصادي و همچنين پديده رانت خواري و فساد كه با افزايش تحريم ها حتي شدت يافته، موانع مهمي بر راه توسعه اقتصادي پايدار و فراگير، به ويژه در بخش خصوصي را تشكيل مي دهند.

خلاصه اينكه در دهه اخير رشد سرانه توليد ناخالص حدود صفر بوده و با تورم شديد (حدود 40درصد در سال هاي اخير) قدرت خريد مردم كاهش چشم گيري داشته است. به علاوه، در همين مقطع زماني، فرار سرمايه و فرار مغزها به شدت افزايش يافته است. همچنين، درصد جمعيت زير خط فقر از حدود 20درصد به حدود 29درصد افزايش يافته و در سه سال اخير دوباره به حدود 22درصد نزول كرده است. نكته مهم اينكه در دهه گذشته، حدود 25-20ميليون ايراني زير خط فقر مانده اند.¹ پرسش اين است كه آيا در يك كشور غني و داراي سرمايه انساني فراگير مانند ايران اين داده ها نمايانگر وجود عدالت در جامعه است؟ همچنين در اين سال ها شاخص توسعه انساني ايران به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و كشور ما اكنون در رتبه76 اين شاخص در جهان قرار دارد كه حتي پايين تر از هفت كشور ديگر منطقه (امارات، عربستان سعودي، بحرين، قطر، تركيه، كويت و عمان) است.

البته بيشترين كاهش معيار ايران در اين شاخص به دليل افت رشد اقتصادي است.² درنهايت، بدون باززايش رشد اقتصادي فراگير و پايدار نمي توان سطح فقر را به طور چشم گيري پايين آورد و جامعه را در مسير عدالت قرار داد. عدم تعادل اقتصادي ناشي از كژديسي قيمت ها و سياست ها، هزينه اقتصادي تحريم هاي جاري و افزايش عدم اطمينان ژئوپليتيك بر چشم انداز رشد پايدار و فراگير تاثير مي گذارد.³ به رغم منابع غني انساني وطبيعي و بازار نسبتا وسيع داخلي، اقتصاد امروز ايران از يك بيماري جدي رنج مي برد كه با چند قرص آسپرين درمان نخواهد شد و محتاج به جراحي و شيمي درماني جدي است.

اولويت هاي سياستي پيش رو

1- برقراري ثبات و باززايش رشد پايدار و فراگير. مهم ترين اولويت دولت چهادهم در فاز نخست (بگوييم 6ماه آغازين) تلاش براي برقراري ثبات در اقتصاد كلان، ثبات سياسي، ثبات اجتماعي و ظرفيت اجرايي كارآمد است. ثبات اقتصادي عامل كليدي براي به وجود آوردن فضاي اقتصادي مناسب و سياست هاي كارآمد تكميلي براي متوقف كردن لغزش اخير است. در اين راستا رسيدن به حداقل يك توافق اوليه با ايالات متحده و اتحاديه اروپا درباره برنامه هسته اي براي حل و فصل ناكارآمدي اقتصادي ايران بيشترين اهميت را دارد (رجوع شود به بخش روابط خارجي در پايين). چنين توافقي مي تواند به بازپويايي بخش خصوصي و جذب سرمايه هاي خارجي مورد نياز اقتصاد ايران كمك بزرگي كند.

به علاوه، در اين ميان نياز به تنظيم طرح هاي كارآمد براي هدفمندي يارانه ها، يكسان سازي نرخ ارز و مهار رشد نقدينگي را داريم. در فاز بعدي (ميان مدت)، با كمك سياست ها و دگرگوني هاي ساختاري فراگير مي توان شروع به افزايش سطح زندگي و رفاه مردم كرد. مهم ترين اهداف در ميان مدت بايد كاهش فقر و نابرابري درآمد ها باشد و بايد به سياست هايي كه روند رشد را فراگيرتر مي كند و همچنين نابرابري در فرصت ها را كاهش مي دهد، روي آورد. در اين ميان بايد تا آنجا كه امكان دارد به اصطلاح ميوه هاي رسيده را برداشت كرد. به طور مثال، تاكيد بر باززايش گردشگري از شرق وغرب با تضمين امنيت گردشگران خارجي كه مي تواند باعث ايجاد درآمد ارزي، ايجاد شغل و ايجاد تقاضا در بخش هتل و رستوران و رشد اشتغال زنان و مردان جوان شود.

در اين فاز مي توان براي اولويت هاي زير طرح هاي مشخصي را آماده كرد: افزايش قابل ملاحظه مشاركت مردم در بازار كار، تقويت حاكميت قانون، بهبودي فضاي كسب وكار و سرمايه گذاري، تشويق بيشتر سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي گسترده در ديجيتالي تر شدن عمليات اقتصادي در توسعه سيستم هاي هوش مصنوعي و همچنين براي بهبود كيفيت آموزش براي رقابت در دنياي جديد اقتصاد دانش محور، رسيدگي جدي به مسائل زيست محيطي، به ويژه چالش كمبود آب و همچنين گذار اقتصاد به انتشار كربن خالص صفر تا سال2050. در عرصه اجتماعي، در فاز آغازين به پاسخ سريع به انتظارات مردم به ويژه نسل جوان براي بازكردن فضاي مجازي و دسترسي آزاد به اينترنت و همچنين آزاد سازي فضاي اجتماعي براي زنان به ويژه برداشتن محدوديت ها درباره نوع پوشش، در شرايط استخدام و در دسترسي به فرصت ها در كارآفريني نياز داريم.در حوزه سياسي، باز كردن فضاي رسانه ها و تلاش در راستاي تقويت حكومت قانون و رفع تبعيض در برخورد با شهروندان (براي مثال مهار پديده خودي و نا خودي) از اولويت هاي مهم در فاز آغازين است.

2- مدل رشد اقتصادي. بعد از انقلاب57، بعضي اشتباهات دوران قبل از انقلاب از جمله اتكاي بيش از حد به صنعت نفت و گاز به عنوان اهرم مهم رشد اقتصادي تكرار شد. البته پس از بيش از 10سال تحريم تجاري و مالي، نفت و گاز اهميت بسيار كمتري نسبت به قبل پيدا كرده، ولي هنوز درآمدهاي نفتي به عنوان اهرم مهم رشد اقتصادي و به ويژه تامين منابع بودجه دولت باقي مانده است. به علاوه، اين مدل رشد نتوانسته است به اندازه كافي شغل ايجاد كند. مشكل بيكاري، به ويژه در بين جوانان وبانوان، يكي از پيامدهاي مهم استراتژي رشد بر محور صنايع نفت و گاز و سرمايه گذاري در عمليات سرمايه بر است (رجوع شود به قسمت ايجاد شغل در ادامه مطلب).

در سال هاي اخير به دلايل مختلف و به ويژه سياست هاي اقتصادي ومالي ناكارآمد، فساد، موانع ساختاري توسعه بخش خصوصي و همچنين مشكلات مربوط به تشديد تحريم ها وكوويد، اقتصاد ايران پويايي خود را از دست داده است. در ميان مدت (يعني بعد از فاز نخست و برقراري ثبات و باززايش پايه هاي روند رشد اقتصادي پايدار و فراگير) آيا مي توان هدف كلي سياستگذاري را در مسير جامعه اي هوشمند كه در آن خلاقيت، نوآوري و كارآفريني در فعاليت هاي دانش محور متمركز در بخش خصوصي كه موتور اصلي رشد اقتصادي كشور است، متصور شد؟ در چنين چارچوب راهبردي، آيا مي توان درآمد نفت را منحصر به سرمايه گذاري در عمليات توسعه و سازندگي زيرساخت هاي لازم براي يك اقتصاد دانش محور در نظر گرفت؟

ظهور يك جامعه شبكه اي جهاني قرن بيست ويكم بر نحوه دسترسي شركت ها و فعالان به دانش و به كارگيري آن تاثير مي گذارد. بهره گيري حداكثر از اين پديده وابسته به فضايي باز و پايدار در روابط اقتصادي فعالان در درون و بيرون از كشور، بهره برداري از هم افزايي هاي ممكن در تلاش هاي مشترك و همچنين ارتباطات تكنولوژيك پايدار و قابل اطمينان است. در اين راستا به وزارت ترويج ارتباطات و نه وزارت قطع ارتباطات نياز داريم. جوامع هوشمند قرن بيست ويكم به طور فزاينده اي حول محورهاي نوآوري، همكاري شبكه اي و پايداري خواهند چرخيد. در اين راستا، اصل توانمندسازي شهروندان سنگ بناي يك نظام سياسي-اقتصادي ايده ال است. وجود فضاي باز و پايدار اقتصادي همراه با مشوق هاي نوآوري محور در سياست هاي اقتصادي مي توانند محرك هاي مهمي براي تشويق كارآفريني در بخش خصوصي باشند.

3- ايجاد شغل و مبارزه با فقر. بيكاري و فقر از مهم ترين چالش هاي پيش روي جامعه ايران است. بدون ايجاد شغل كافي نمي توان در پديده فقر دگرگوني چشم گيري به عمل آورد. در طول يك دهه آينده، اقتصاد ايران نيازمند10 تا 12ميليون شغل جديد است تا بتواند بيكاران، بيكاران پنهان و تازه واردان به بازار كار را جذب كند. اين سطح از ايجاد شغل با توجه به عملكرد سال هاي اخير بسيار چالش برانگيز خواهد بود. ⁴ اين مشكل كار به ويژه درباره زنان بسيار نگران كننده است (به طور مثال، در سال هاي اخير نرخ بيكاري بانوان بيش از 2برابر نرخ بيكاري مردان بوده). همچنين نسبت اشتغال به جمعيت سن كار براي بانوان حدود 15درصد است كه يكي از پايين ترين معيارها در جهان است. اين در حالي است كه زنان ايراني اي كه جزو نيروي كار هستند از تحصيل كرده ترين نيروهاي كار جهان هستند (بر اساس آمار بانك جهاني 50درصد آنها تحصيلات دانشگاهي دارند).

يك دليل مهم وجود بيش از 20محدوديت قانوني مبتني بر جنسيت براي اشتغال و كارآفريني زنان است كه يكي از بالاترين معيارها در جهان است.⁵ يك پديده عجيب و ناراحت كننده ديگر، نرخ بيكاري جوانان تحصيل كرده است كه بالاتر از نرخ بيكاري جواناني است كه تحصيلات پايين تر داشته اند. اين پديده به ويژه در بين زنان جوان ديده مي شود. به طور مثال، بر مبناي سرشماري سال1395، نرخ بيكاري در ميان زنان 24-15ساله در ميان تحصيل كرده هاي دانشگاهي به حدود 60 درصد مي رسد؛ ولي نرخ بيكاري زنان جوان در ميان كساني كه فقط تحصيلات ابتدايي دارند، فقط حدود 30درصد است؛ يعني نصف نرخ بيكاري زنان تحصيل كرده!⁶ اولويت سياستگذاري در ميان مدت و درازمدت بايد بالا بردن نسبت نيروي كار به جمعيت باشد. با حدود 40درصد جمعيت در نيروي كار، ايران امروز در رده هاي بسيار پايين اين شاخص در جهان قرار گرفته است.

زنان تحصيل كرده كه منبعي عظيم دست نخورده براي رشد و بهره وري اقتصادي هستند، در بازار كار ايران امروز آن طور كه بايد سهيم نيستند. آيا نمي شود ايراني را متصور شد كه حدود 60درصد جمعيت آن در بازار كار شركت كند؛ يعني در حد ميانگين كنوني اين شاخص در بين كشورهاي با درآمد متوسط در جهان؟ با رسيدن به چنين هدفي، حدود 15ميليون نفر ديگر از جمعيت كشور وارد بازار كار خواهد شد. چنين دستاوردي مي تواند رشد توليد ناخالص داخلي ايران را تا چند درصد در سال افزايش دهد وميليون ها نفر را از زير خط فقر رها كند.⁷ به علاوه، اين دستاورد نه تنها به بهبود رفاه ومعيشت انبوه مردم و افت سطح فقر كمك خواهد كرد، بلكه از نظر رواني هم مي تواند به آسايش خاطر به ويژه نسل جوان تر منجر شود و اوضاع اجتماعي را تا اندازه قابل توجه تسكين بخشد.

با برداشتن محدوديت هاي قانوني با هدف برقراري برابري فرصت ها براي همه شهروندان به ويژه زنان و كارآفرينان بخش خصوصي و همچنين پيروي از سياست هاي منسجم براي رها كردن خلاقيت فروخفته و ترويج كارآفريني مي توان شرايط لازم را براي بالا بردن ميزان نيروي كار فراهم كرد. اصول آزادي، برابري، عدالت و استقلال در اين مسير الهام بخش هستند. عملي كردن اين اصول در شرايط كنوني مستلزم برداشتن موانع متعددي است كه جلوي ايجاد بيشتر شغل وكارآفريني را مي گيرد؛ به ويژه در بين كارآفرينان جوان در حوزه استارت آپ ها. در اين راستا، بايد به آزادي اينترنت به عنوان اكسيژني نگاه كرد كه ريه هاي استارت آپ ها و تجارت ديجيتال را به كار مي اندازد.

همچنين پتانسيل بكر وگسترده اي براي كارآفريني در ايران وجود دارد كه مي توان با كاهش تشريفات اداري وگشودن فضاي سياسي و سرمايه گذاري و دادن مشوق هاي مناسب آن را باز كرد. اولويت مهم بالا بردن سهولت كسب وكار است؛ با در نظر داشتن اينكه ايران از نظر سهولت كسب وكار در بين 190 اقتصاد جهان در رتبه 127قرار دارد. به طور مثال، براي ثبت يك ملك يا كسب وكار در ايران بايد حدود 6مرحله را طي كرد كه حدود 30 تا 75 روز طول مي كشد. در گرجستان همسايه ايران اين كار را مي توان در يك مرحله و در يك روز انجام داد! همچنين، گرجستان سالانه حدود 20هزار شركت خصوصي ثبت مي كند؛ ولي ايران با جمعيتي 20برابر گرجستان، در سال گذشته فقط حدود 35هزار شركت ثبت كرده است؛ يعني كمتر از 10درصد معيار گرجستان با تعديل به نسبت جمعيت.⁸

4- مقابله با تحريم. براي مقابله با تحريم ها، سياست كنوني از رويكرد منفعل پيروي مي كند (يا به عبارت ديگر دور زدن تحريم ها در چارچوب سياست هاي موجود و تا حد امكان در برابر فشار خارجي مقاومت كردن). اين رويكرد هزينه هاي هنگفتي -در سطح ميليارد ها دلار در سال- براي اقتصاد توليد مي كند كه در بالا بردن هزينه هاي معاملات كارآفرينان و بازرگانان نقش موثري دارد. تاكنون، نتايج آن سياست چيزي براي افتخار به ارمغان نياورده است (به طور مثال، بروز پديده هاي ابر تورم و ركود رشد درآمد سرانه). آيا در شرايط كنوني ايران مي تواند به طرف سياست فعال برود يا به عبارت ديگر، اجراي سياست هاي جديد براي تعديل ساختاري و تاب آوري و مقاومت بيشتر اقتصاد در برابر فشار خارجي؟ البته پرسش مرتبط اينكه آيا مقامات حكومتي امروز آن عزم سياسي را دارند تا سياست هاي كنوني را در مسيري پايدار دگرگون كنند؟ به هر حال، بهبود فضاي اقتصادي، به ويژه براي ترويج صادرات غير نفتي تا حد زيادي به روابط با غرب و كشورهاي منطقه خليج فارس وابسته خواهد بود.

5- روابط خارجي. براي جلوگيري از مشكلات بيشتر اقتصادي كه به ويژه در دهه اخير مشاهده شده است، ايران نياز به يك توافق سياسي پايدار با غرب وهمسايگان منطقه اي دارد. اين امر نيازمند رهايي از سياست هاي غرب ستيز و انعقاد قراردادهاي جسورانه با قدرت هاي جهاني و منطقه اي با سه هدف مشخص است: نخست، رها كردن اقتصاد ايران از همه تحريم ها. دوم، ادغام اقتصاد ايران در بازارهاي جهاني، قبول FATF وجلب سرمايه هاي خارجي كلان براي كمك به بازآفريني اقتصاد ايران. سوم، تثبيت ايران صلح جو به عنوان يك بازيگر سازنده اصلي در معماري ژئواستراتژيك جهان و منطقه. نكته مهم اينكه، دولت چهاردهم وقت زيادي براي رسيدن به اين اهداف ندارد. به طور مشخص ايران تا ماه اكتبر2025 كه تاريخ غروب فاز كليدي برجام است، بايد به توافقي برسد تا از بروز مكانيزم ماشه جلوگيري شود. اگر مكانيزم ماشه عملي شود، ايران با تحريم هاي بيشتر روبه رو مي شود كه امكان دارد تنش هاي ديگري را هم به دنبال داشته باشد. اين تنش ها مي تواند ضربات مهلكي را بر اقتصاد كشور وارد آورد.

به عنوان عضو جامعه بشري و به ويژه سازمان ملل متحد، ايران موظف است كه اثرات سياست هاي مهم خود بر جامعه بشري را در نظر داشته باشد. اعمال اين اصل درباره چالش برنامه هسته اي ميتواند استدلال هاي سه گانه زير را مطرح كند: الف) ايران حق كامل توسعه دانش هسته اي در عمليات صلح آميز را دارد. ب) ايران موظف است به كليه پروتكل هاي بين المللي رابط بپيوندد و از مقررات آنها كاملا پيروي كند و به اين ترتيب نيت صلح آميز برنامه هسته اي خود را به جامعه جهاني ثابت كند. ج) در چارچوب برنامه هاي توسعه، سطح سرمايه گذاري در عمليات انرژي هسته اي بايد ساير اولويت هاي جامعه از جمله نيازهاي مهم تر اقتصادي و عدالت اجتماعي را در نظر داشته باشد. به طور مثال، كشور ما مي تواند در عرصه خدمات اساسي و اجتماعي به ويژه براي اقشار كم درآمد و همچنين سرمايه گذاري در ديجيتالي تر شدن عمليات اقتصادي، در توسعه سيستم هاي هوش مصنوعي، در حفاظت از محيط زيست و در گذار اقتصاد به انتشار كربن خالص صفر تا سال2050 روي آورد.

6- مديريت بودجه. در سال هاي اخير، سياست هاي يارانه اي عمدتا غيرمنطقي بوده و به كسري هاي كلان پي در پي درعملكرد بودجه منجر شده كه همراه با سيستم بانكي ناكارآمد از عوامل مهم رشد شديد نقدينگي بوده و اين روندعامل اصلي تورم بالاست. پرسش اين است كه آيا ايران مي تواند به سوي يك رويكرد جديد حركت كند؟ آيا مي توان به تدريج نفت را به عنوان منبع درآمدهاي ارزي و تامين كننده مالي مخارج عمومي ناديده گرفت؟ در اين صورت مي توان به تدريج درآمدهاي صادرات نفت وگاز و فرآورده هاي نفتي را به سرمايه گذاري هاي توسعه محور منحصر كرد. در اين صورت بايد منابع جديد براي تامين هزينه بودجه دولت بسيج كرد. در اين راستا تدوين سياست هاي منسجم براي دگرگوني سيستم بانكي و بالا بردن درآمدهاي غيرنفتي از جمله ماليات بر در آمد كليه نهادهاي انتفاعي (حتي بنيادها) همراه با منطقي سازي هزينه ها مي توان كسري بودجه را به سطوح قابل مديريت رساند و از رشد متوالي نقدينگي و درنهايت ابرتورم جلوگيري كرد.

7- پديده رانت. اگرچه اقتصاد ايران در اصل بازارمحور است، ولي در عمل نهادهاي دولتي و شبه دولتي سهم عمده عمليات اقتصادي را مديريت مي كنند. لذا بخش خصوصي نقش فرعي را در اقتصاد بازي مي كند. به علاوه، در اين ساختار رانت خواري و فساد ابعاد بسيار وسيعي پيدا كرده است. اين پديده با تحريم ها تقويت شده وحتي به اصطلاح مشروعيت يافته است (گروه هاي موسوم به اصطلاح كاسبان تحريم ) و سالانه ميلياردها دلار زيان اقتصادي به كشور وارد مي كند. به علاوه، پديده ارز چندنرخي منبع ديگري است در ترويج رانت و فساد دولتي. اين پديده ها موانع مهمي در مسير توسعه اقتصادي، به ويژه در بخش خصوصي را تشكيل مي دهند. پيروي از سياست هاي كارآمد در راستاي توسعه پايدار، فراگير و متوازن مي تواند به حل مشكلات امروز ايران كمك كند. به طور مشخص، ابزارهاي سياستي مورد نظر شامل يكسان سازي و منعطف كردن نرخ ارز، تجهيز درآمدهاي مالياتي غيرنفتي، محرك هاي مالي، مقررات معقول و ترتيبات نهادي جديد مي شود.

8- بحران انرژي. با حركت اقتصاد جهاني به سمت انتشار كربن خالص صفر تا سال2050 تقريبا همه كشورهاي توليدكننده نفت از جمله ايران با چشم انداز زيان هاي قابل توجه اقتصادي روبه رو هستند. مطالعات اخير تخمين مي زنند كه منابع و دارايي هاي سوخت فسيلي به ارزش ده ها تريليون دلار در جهان مي توانند تا اواسط قرن بيست ويكم به عوامل سرگردان -يعني بي ارزش- تبديل شوند.⁹ بنابراين برنامه هاي اقدام جامعي مورد نياز است تا اطمينان حاصل شود كه هرگونه سرمايه گذاري جديد در اين كشورها، از جمله ايران، تنوع اقتصادي را به دور از وابستگي به سوخت هاي فسيلي و به سمت بخش هاي فناوري جديد و كم كربن ارتقا مي دهد. در چنين فضاي آينده نگر و ابربحران انرژي اي كه ايران با آن مواجه است، دولت ايران بايد توجه ويژه اي داشته باشد بر مديريت كارآمد انرژي.

اولويت ها چندگانه هستند. نخست، مديريت يكپارچه انرژي با بنيان گذاري وزارت انرژي (متشكل از ادغام وزارت خانه هاي مربوطه نفت و نيرو). در 13دولت قبلي كشور ايران فقط وزراي توليد نفت، گاز و برق داشته؛ ولي وزير مصرف انرژي و سياستگذاري انرژي نداشته است! دوم، مديريت كارآمد قيمت گذاري انواع انرژي مصرفي از جمله هدفمندي يارانه ها. يارانه هاي كلان انرژي كيفيت توليدات صنعتي ايران را در مواردي بسيار پايين تر از سطح رقابتي بين المللي آورده است. براي مثال، شدت مصرف انرژي اقتصاد ايران 2برابر ميانگين جهاني و استفاده انرژي در ساخت خودرو در ايران بيش از 10برابر آن در ژاپن است.¹⁰ سوم، در دهه اخير، انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز سير نزولي داشته است.¹¹ نيازهاي تخميني سرمايه گذاري در چند سال آينده براي توانبخشي توليدات نفت و گاز در حدود چند صدميليارد دلار خواهد بود. به علاوه در حوزه توليد انرژي هاي غير فسيلي ايران هنوز در حال طي كردن قدم هاي اوليه است.

براي مثال، گرچه انرژي هاي تجديدپذير مانند باد در ايران پتانسيل تخميني بسيار قابل توجهي دارند (توانش انرژي باد بيش از 30هزار مگاوات برآورد شده)، ولي ميزان توليد اين نوع انرژي (حدود 200مگاوات) فقط حدود يك درصد توليد كل انرژي كشور است. ¹²چهارم، تاكنون ايران در عرصه توليدات صنعتي هوشمند بر مبناي انرژي هاي غيرفسيلي پيشرفت قابل توجهي نداشته است. براي برطرف كردن اين كاستي ها مي توان سرمايه گذاري هاي معقول را در نظر گرفت؛ از جمله براي توليد يا مونتاژ اتومبيل هاي الكتريكي، پنل هاي خورشيدي و آسياب هاي برق بادي براي مصرف هاي داخلي و صادرات. در نهايت، سرمايه گذاري هاي كلان داخلي و خارجي در اين بخش مورد نياز خواهد بود. براي متنوع كردن سبد انرژي به ويژه ترويج انرژي هاي خورشيدي و بادي چند صدميليارد دلار سرمايه هاي افزوده لازم خواهيم داشت. در نتيجه، ادغام اقتصاد ايران در بازارهاي جهاني و جذب سرمايه هاي كلان خارجي بايد از اولويت هاي مهم دولت منتخب باشد.

9- بحران آب. منابع آب ايران تحت تنش شديدي هستند؛ زيرا منابع آبي كشور به صورت بسيار نا كارآمد مديريت مي شوند. يكي از مهم ترين دلايل به وجود آمدن بحران آب امروز، سياست هاي توسعه ناپايدار و نامتوازن از دوران پهلوي دوم و ادامه آن سياست ها بعد از انقلاب از جمله تكثر واحدهاي صنعتي با اثرات منفي زيست محيطي در نقاط مختلف كشور به ويژه مناطق كم آب است. براي مثال، صنايع سنگين مانند ذوب آهن و فولاد كه قبل از انقلاب در منطقه هاي بدون آب پرپا شده بودند، به لحاظ زيست محيطي در درازمدت پيامدهاي جانبي منفي و بسيار جدي به بار آورده اند. گرچه اين جانمايي از نظر امنيتي يك تصميم منطقي بود، ولي از ديدگاه زيست محيطي در درازمدت فاجعه بار از آب درآمده است. متاسفانه در حال حاضر مشاهده مي شود كه چگونه آن تصميم ها و ادامه آن راهبرد در دوران جمهوري اسلامي ايران منجر به حفر هزارها چاه آب شد و سطح سفره هاي آب زيرزميني افت شديدي را متحمل شدند. در نتيجه، مصرف سالانه آب ايران -حدود 100ميليارد مترمكعب- حدود 8درصد بيشتر از كل آب تجديدپذير سالانه برآورد شده است. مديريت كارآمد مصرف آب به ويژه در كشاورزي از چالش هاي مهم دولت جديد خواهد بود.

10- تمركززدايي. ايران كشوري است متكثر و مردم مناطق مختلف مشتاق داشتن امكانات و فرصت هاي بيشتر براي مديريت مسائل محلي خود هستند. با رويكرد مردم محور به مفهوم شهروندي ملي، تشويق عامليت شهروندان در فرآيند سياستگذاري و برنامه هاي توسعه عدالت محور مي توان قوه هاي گريز از مركزي را كه در مواقع بحراني در كشور به وجود مي آيند تا حد قابل توجهي مهار كرد. اگر شهروند مي بيند كه در امور محلي خود و در گفتمان ملي سهيم است و نقشي دارد ديگر انگيزه هاي تجزيه طلبي در او كمتر بروز خواهند يافت. اصل شهروندي ملي، عاري از هر نوع تبعيض، چه جنسيتي، چه قوميتي و چه ديني مي تواند بسيار الهام بخش باشد و در بستر يك دولت مردم محور بومي گرا در چارچوب تماميت ارضي ايران به مطالبات جمعيت هاي متكثر كشور پاسخ منطقي بدهد. در اين راستا تاكيد بسيار بيشتر از قبل بر سرمايه گذاري، رشد و ايجاد شغل در مناطق پيراموني مي تواند بسيار كمك كند.

سخن پاياني

براي رسيدن به اهداف كلان، از جمله برقراري مجدد ثبات اقتصادي، بازگيري روند رشد پايدار، فراگير و متوازن همراه با تورم تك رقمي، ترويج بخش خصوصي پويا، ادغام ايران در اقتصاد جهاني و ملايم سازي تحريم ها، تقويت حقوق و گسترش عدالت اجتماعي، رفع تبعيض در دستيابي شهروندان به فرصت هاي ايجادشده در جامعه و گسترش فضاي سياسي آزاد تر، دولت چهاردهم نياز به چند عامل كليدي دارد. نخست، ظرفيت علمي و اجرايي قدرتمند؛ بايد از كارشناسان نخبه در ايران و ايرانيان خارج از كشور حد اكثر استفاده را كرد تا طرح هاي كارآمد و موثر و بر اساس علم و واقعيات موجود تنظيم و اجرا شوند. تا آنجا كه ممكن است دولت بايد مردم و جامعه مدني را وارد فرآيند تدوين طرح ها و برنامه هاي خود كند تا از حداكثر ممكن حمايت جامعه برخوردار شود.

چالش كليدي ديگر حول محور شفاف تر، عادلانه تر، فراگيرتر و پاسخ گوتر كردن نهادهاي سياستگذاري خواهد بود. دوم، حمايت اركان رهبري و نهادهاي حكومتي از جمله قوه قضاييه، مجلس و شوراهاي عالي كشور. بسياري از سياست هاي مطلوب مستلزم هموار كردن اجماع اجتماعي بر مبناي وفاق ملي است كه بدون همكاري نهاد ها و اركان مربوطه نمي توان به آن دست يافت. تجربه چندين دولت معاصر نشان مي دهد در برخي مواقع كارشكني هاي غيرعلمي ممكن است صورت بگيرد. براي جلوگيري از چنين پيش آمدها اركان رهبري مي توانند هوشيارانه نقش بسيار سازنده اي را ايفا كنند. سوم، حمايت مردم. شعار براي ايران همه ملت ايران را دربرمي گيرد. اكنون كه نبرد انتخاباتي به پايان رسيده است، حتي كساني كه به رييس جمهور منتخب راي نداده بودند بايد طبق عرف جامعه هاي متمدن مردم سالار در پيشبرد بهبودبخشي جامعه خود را سهيم كنند و به اين ترتيب بلوغ سياسي-اجتماعي خود را بروز دهند.

اگر دولت در چارچوب اصول و مسير راهبردي اي كه در مبارزات انتخاباتي تعيين كرده بود حركت كند، اما با كارشكني احتمالي نهادهاي مريي و نامريي مواجه شود، مردم و به ويژه كساني كه به اين دولت راي داده بودند بايد حمايت از برنامه دولت را آشكارا نشان دهند. در اين راستا، نهادهاي مدني كه در كارزار انتخاباتي از آقاي پزشكيان حمايت كرده بودند (براي مثال جبهه اصلاحات) بايد در مواقع لازم و مناسب با هماهنگي با نهادهاي امنيتي موجبات بسيج شهروندان را فراهم آورند تا زمينه براي نشان دادن اراده شهروندان در چارچوب قانون آشكار شود. بايد در چنين موقعيتي به مطالبه گرايي روي آورد و دنبال كنش گرايي مسالمت آميز رفت. راي دادن آخر ماجرا نيست. در يك جامعه بالغ و مدرن نهادهاي مدني بايد همواره بيدار و گوش به زنگ باشند. در فرآيند پيش رو، نخبگان سياسي-اقتصادي بايد راهبري را به شيوه سكانداري ايفا كنند؛ ولي پاروزني را به ديگر بازيگران اجتماعي-مدني، به ويژه كارآفرينان نوظهور واگذار كنند. همان طور كه زنده ياد دكتر مصدق مي گفت: اگرمي خواهيد كشور را اصلاح كنيد، بايد جامعه درگير جريان اصلاحات شود.

*مقام ارشد سابق بانك جهاني

---

پي نوشت:

1- خط فقربه تعريف بانك جهاني (معادل 6.85دلار قدرت خريد برابردر روز). درصد جمعيت زير خط فقر: 20درصد در سال 2012، 29درصد در سال هاي 2019- 2020 و 22درصد در سال 2022؛ بانك داده بانك جهاني. برنامه هاي اجتماعي، از جمله نقل و انتقالات نقدي و مستمري، نقش مهمي در كاهش فقر بين سال هاي 2021 و 2022 ايفا كردند .

World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring 2022

2- سازمان ملل، گزارش توسعه انساني (2022-2021).

3- World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring 2022

4- به طور مثال، در پنج سال آخر دوران دولت آقاي احمدي نژاد، ايران سالانه فقط حدود 15000 شغل جديد اضافه كرد. در سال هاي 1396-1394 دوران دولت آقاي روحاني، سالانه حدود 600 تا 700هزار شغل ودر سال1400 دولت آقاي رييسي، حدود 370هزار شغل ايجاد شد. اما در بيشتر مواقع انواع مشاغل با مهارت هاي تازه واردان در بازار شغل همخوان نبود. به طور مثال در سال 1396 حدود 614هزار شغل ايجاد شد؛ اما اكثريت آنها در بخش كشاورزي وخدمات با مهارت هاي پايين تر بودند و با مجموعه مهارت هاي فارغ التحصيلان به خصوص زنان با تحصيلات عالي كشور مطابقت نداشت. اين در حالي است كه ايران نياز به ايجاد بيش از يك ميليون شغل جديد دارد؛ به خصوص با مهارت هاي بالاتر. رجوع شود به:

IMF, Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran

5- World Bank, “Women, Business, and the Law 2016: Getting to Equal

6- به طور مثال، زنان متاهل براي شروع كسب وكار بايد از شوهر خود اجازه بگيرند (قانون مدني ايران- 1117). رجوع شود به مطالعات زير:

World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring 2022. World Bank, “Women, Business, and the Law 2016: Getting to Equal. IMF, Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran

7- شبيه سازي ها نشان مي دهند كه اصلاحات كاهش شكاف دستمزد جنسيتي به نصف وسياست هايي كه هزينه هاي زنان براي كار در خارج از خانه را كاهش مي دهد، مي تواند توليد ناخالص داخلي را تا چند درصد افزايش دهد. رجوع شود به:

IMF, Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran

8- بانك جهاني (بانك داده و گزارش سهولت كسب وكار).

9-Kyra Bos, Joyeeta Gupta, “Stranded Assets and stranded resources: Implications for climate change mitigation and global sustainable development,” Energy Research & Social Science, Vol 56, October 2019

10- بانك داده بانك جهاني.

11- World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring 2022

12- رجوع شود به:

https://www.eurasian-research.org/publication/renewable-energy-potential-of-iran/

شنيده شدن صداي واحد از كشور را مي شود اولين عاملي دانست كه تعامل دولت و مجلس را ضروري مي كند. امري كه البته در زمان اتخاذ تصميمات مهم در كشور كه نيازمند همكاري دو قوه است، اهميتي دوچندان پيدا مي كند.

به گزارش ايسنا، فرهيختگان نوشت: اختلاف و دعواي ميان دولت و مجلس در دوره هاي مختلف، با هر شدت و حدتي به قدر خود آسيبي به فضاي سياسي كشور و همچنين اعتماد افكارعمومي وارد كرده است. ارائه تصوير نبود وحدت و وجود اختلاف ميان قوا جداي از احساس منفي افكارعمومي، تصوير تضعيف شده اي را به شكل گسترده تر و در فضاي بين المللي از نهادهاي حكمراني بازنمايي مي كند. به همين جهت تذكر پرتكرار رهبر انقلاب در ادوار مختلف مجلس و دولت بر همراهي و همگرايي دو قوه متمركز شده است. وجود همراهي و همكاري ميان دولت مجلس، بازوي نظارتي يعني مجلس و بازوي اجرايي، يعني دولت را در يك مسير به كار گرفته و اثر مثبتي در فضاي سياسي كشور برجاي مي گذارد. تصويري هم كه به عرصه بين المللي ارائه مي دهد، هماهنگي تمام قوا براي حل مشكلات كشور است و در ادامه به قدرت ملي اضافه مي كند. با اين همه بايد توجه داشت اين همراهي استقلال قوا را حفظ كند و به وظايف آنها خللي وارد نكند. به همين جهت رهبر انقلاب روز گذشته در جريان اولين ديدار با نمايندگان مجلس دوازدهم بار ديگر بر همراهي دولت و مجلس تاكيد كردند.

اصل بر همكاري و تعامل است

در اولين ديدار رهبر انقلاب با نمايندگان مجلس دوازدهم كه البته با حضور رييس جمهور منتخب برگزار شد، نكته مهمي در ابتداي امر از جانب رهبر انقلاب مورد اشاره قرار گرفت كه يك صدايي دولت و مجلس بود. اين تاكيد اگرچه در دوره هاي گذشته هم از جانب رهبر انقلاب مطرح مي شد اما اهميت اين موضوع با توجه به حواشي اي كه مجلس دوازدهم در دوران انتخاباتي و بعد از آن تجربه كرد و البته چالش هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري ايجاد شد، دوچندان مي شود. امري كه نمايندگان مجلس و دولتي ها بايد به آن توجه كنند، اين است كه ديگر موعد رقابت هاي انتخاباتي تمام شده و حالا مي بايست بهارستاني ها براي اجرا و پيشبرد امور به دولت كمك كنند. بر اين اساس، كار ويژه اوليه و مهم دولت و مجلس همكاري و تعامل است. شنيده شدن صداي واحد از كشور را مي شود اولين عاملي دانست كه تعامل دولت و مجلس را ضروري مي كند. امري كه البته در زمان اتخاذ تصميمات مهم در كشور كه نيازمند همكاري دو قوه است، اهميتي دوچندان پيدا مي كند. رهبر انقلاب نيز در ادامه با تاكيد بر اين اصل به اين موضوع اشاره كردند كه در جاهايي دولت و مجلس بايد يك حرف را بزنند و كساني كه در دنيا گوش تيز كرده اند كه نشانه هاي دوگانگي و اختلاف را پيدا كنند، مايوس شوند. مجلس و دولت در شرايطي فعاليت خود را آغاز مي كنند كه به وضوح تفاوت سليقه و ديدگاه سياسي هر دو قوا اثبات شده است و طبيعتا اين نگاه وجود دارد كه ممكن است ميان بهارستاني ها و دولتي ها خصوصا در مورد راي اعتماد به وزرا چالش هايي شكل بگيرد اما با توجه به تاكيد رهبر انقلاب بايد توجه داشت بروز دوگانگي و اختلاف ميان دو قوه و حتي وجود نشانه هاي آن، براي كشورهايي كه به دنبال ماهي گرفتن از اين آب گل آلود هستند، فرصت خوبي را فراهم مي كند.

همكاري بايد دوطرفه باشد

با توجه به شأن نظارتي مجلس، كفه سنگين همكاري متوجه بهارستاني ها مي شود اما اهميت اين همكاري در روزهاي ابتدايي كار دولت و راي اعتماد به وزرا بيشتر مي شود. با اين همه نمي شود انكار كرد كه همكاري ميان دولت و مجلس بايد دوطرفه باشد. اگرچه در وهله اول لازم است در بررسي صلاحيت وزرا و راي اعتماد به آنها همكاري از جانب بهارستاني ها اتفاق بيفتد اما در ادامه وظايفي نيز براي دولتي ها تعريف شده تا در انجام درست و دقيق شأن نظارتي نمايندگان به آنها كمك كنند. موضوعي كه در ادوار گذشته مجلس بعضا از جانب دولتي ها ديده مي شد، عدم حضور آنها در صحن علني و در جلسات كميسيون ها بود، بي توجهي وزرا يا مسئولان دولتي به اهميت حضور در اين جلسات و همكاري با نمايندگان براي پاسخ به سوالات آنها يكي از وظايف قابل توجهي است كه برگردن دولتي هاست. بروز اختلافات در جريان بررسي لوايح اگرچه امري طبيعي است اما حمله رسانه اي با هدف وارد كردن فشار به يكديگر اختلافات پيش آمده را عميق و ادامه دار مي كند. همكاري و همگرايي ميان دو قوه امري دوطرفه است كه البته در روزهاي ابتدايي آغاز به كار دولت، حسن نيت مجلس در تشكيل هرچه سريع تر كابينه و اتمام فرآيند راي اعتماد، مي تواند نقطه آغاز همكاري دولت چهاردهم با مجلس دوازدهم باشد.

آسيب راديكال ها براي دو قوه

راديكاليسم و تندروي در هيچ برهه اي در فضاي سياسي كشور، اثر مثبتي به جاي نگذاشته است. رفتارهاي راديكال از جانب هر گروه و طيفي آسيب زا بوده و خسارت هايي به جاي گذاشته كه اولين آسيب آن متوجه اعتماد عمومي بوده است. خطر وجود افرادي كه تمايل زيادي به راديكال كردن مسائل و چالش ها دارند مي بايست هم از جانب دولت جديد و هم مجلسي ها مورد توجه قرار گيرد. هنوز رفتارهاي راديكالي كه در روزهاي ابتدايي بعد از برگزاري انتخابات مجلس از جانب برخي نمايندگان صورت گرفت، از افكارعمومي پاك نشده است. در نزديك ترين نمونه دعوا و برخوردي كه ميان چند نفر از نمايندگان مجلس دوازدهم در روزهاي ابتدايي كار مجلس ايجاد شد، حواشي زيادي به همراه داشت يا بروز صحنه هايي مثل پايين كشيدن يك نماينده مجلس در حين نطق خود، در ادوار گذشته مجلس، ازجمله اتفاقاتي بود كه در ميان نمايندگان مجلس خود را نشان داده است. در سمت مقابل تندروي هاي چهره هاي حامي دولت چهاردهم در دوران انتخابات رياست جمهوري و نسبت هاي تندي كه برخي اعضاي ستاد به رقبا مي دادند، احساسات ناخوشايندي را در فضاي سياسي ايجاد كرد. نكته مهمي كه دو قوه بايد در ابتداي كار خود به آن توجه كنند، كنترل اين تندوري ها و اجتناب از مطرح كردن اظهاراتي است كه جز ايجاد دعوا و اختلاف نتيجه ديگري به همراه ندارد. مجلسي ها بايد از اظهارات تند اجتناب كنند و در دولت هم نبايد در اختيار تند و تيزها باشد. البته با توجه به اينكه هنوز گزينه هاي مورد نظر دولت معرفي نشده اند، نمي توان در مورد كنش راديكال ها در دولت قضاوتي داشت. البته با توجه به اينكه برخي از اين افراد در شمار اعضاي شوراي راهبري حضور دارند، لازم است رييس جمهور منتخب به اين مهم حساس باشد. در بهارستان اما سابقه برخي نمايندگان در بروز رفتارهاي تند و تيز منجر شد رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار دهند. سياه نمايي نكردن و اجتناب از منفي بافي كه گاهي در رفتارهاي نمايندگان ديده مي شد، ازجمله موارد مورد تاكيد رهبر انقلاب به بهارستاني ها بود. نمايندگان مجلس و مخصوصا افرادي كه سابقه رفتارهاي راديكال حتي عليه هم دارند، بايد توجه داشته باشند مطرح كردن اظهارات تند و برخوردهاي جناحي و سياسي با دولت، نمي تواند كمكي به روند فعاليت مجلس در همكاري با دولت كند و نتيجه عكس خواهد داد و علاوه بر اين احساس ناخوشايندي را در ميان افكارعمومي ايجاد مي كند كه مسئولان در فضاي سياسي كشور به جاي اتخاذ تصميمات براي حل و كم كردن مشكلات مردم مشغول دعواها و تسويه حساب هاي سياسي خود با جناح رقيب هستند.

در فضاي مجازي هم نماينده مجلسيد

يكي از موضوعات مهمي كه رهبر انقلاب در ديدار روز گذشته به آن اشاره كردند، كنش نمايندگان در فضاي مجازي بود. تاكيد بر اينكه حضور در فضايي غير از مجلس بايد آرامش بخش باشد. اين نكته را مورد توجه قرار مي دهد كه لازم است نمايندگان مجلس حتي در فعاليت خود در فضاي مجازي يا در جريان سفرهايي كه دارند، اظهارات و موضوعاتي را مطرح كنند كه آرامش جامعه و همدلي و اتحاد دولت را نشانه نگيرد و به آن آسيب وارد نكند. واقعيت است كه متشنج كردن فضاي سياسي كشور از جانب مسئولان دولتي و مجلسي در فضاي مجازي مي تواند راحت تر از ديگر افراد صورت بگيرد و اگر در اين ميان اظهارنظر غلطي هم مطرح شده باشد، در فاصله تاييد يا تكذيب مي تواند اثر خود را بر افكارعمومي بگذارد. نمونه اظهارات تند و گاهي غلط نمايندگان مجلس در روزهاي اخير و ناظر به تحولات اخير كشور نيز حواشي زيادي به همراه داشته، براي مثال حمله يكي از نمايندگان به محمدجواد ظريف بعد از انتشار فيلمي از شعار عليه او در نماز جمعه منجر به واكنش تند برخي چهره هاي اصلاح طلب شد يا توييت يكي ديگر از نمايندگان در واكنش به صحبت هاي وزير سابق نفت كه به خاطر برخي اظهارات غلط مجبور به پاك كردن توييت شد ازجمله اين موارد بود. نمايندگان مجلس در كنش خود در فضاي مجازي بايد شأنيت نمايندگي و جايگاه خود را حفظ كنند؛ مانند بلاگر سياسي رفتار نكنند و آگاه باشند كه كوچك ترين اظهارنظر و نقد آنها مي تواند فضاي سياسي كشور را دچار آشفتگي كند.

همگرايي 2 قوه در افزايش سرمايه اجتماعي موثر است

متشنج نكردن افكارعمومي موضوع ديگري بود كه رهبر انقلاب خطاب به نمايندگان مجلس، آن را مورد اشاره قرار دادند. نكته مهمي كه عموما در كنش نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي مورد غفلت قرار مي گيرد، برداشتي است كه افكارعمومي از تعامل آنها با يكديگر دارد، به خصوص در زمان فعلي كه گرايش سياسي اكثر مجلسي ها با دولت چهاردهم تفاوت دارد. براين اساس دو قوه بايد به تصويري كه در افكارعمومي از تعامل آنها با يكديگر بازنمايي مي شود توجه داشته باشند. اگر اين تصوير همراهي و همكاري و در عين حال تلاش دو قوه براي حل وفصل مشكلات مردم را بازنمايي كند، طبيعي است كه احساس مثبتي ميان افكارعمومي به جاي مي گذارد و مي تواند نقش موثري در ترميم اعتماد عمومي مردم داشته باشد و در سطح وسيع تر نيز تصويري از كارآمدي مجموعه نظام حكمراني را بازنمايي مي كند كه مي تواند به قدرت ملي بيافزايد و سرمايه اجتماعي را افزايش دهد.

مجلس در عين همراهي استقلال خودش را حفظ كند

همكاري و تعامل يك اصل مهم در مواجهه مجلس با قوه مجريه است، امري كه نبود آن علاوه بر مختل كردن كار دو قوه اثرات سويي در فضاي كشور به دنبال خواهد داشت. در اين ميان مجلسي ها بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه تلاش براي تعامل و همكاري به شكلي نباشد كه تصوير ايجاد شده در افكارعمومي اين باشد كه مجلس حمايت بي چون و چرايي از دولت دارد و اساسا وظايف خود را به فراموشي سپرده است. بهارستاني ها مي بايست ضمن تعامل و همراهي كه با دولت دارند، استقلال خود را حفظ كنند و وظايف خود در مواجهه با دولت، پرسش و پاسخ و حتي نقد از دولت را با توجه به اين شأن نظارتي دنبال كنند و ضمن فاصله گذاري نقدهايي كه مطرح مي كنند با تسويه حساب هاي سياسي، اصل تعامل را نيز نقض نكنند.

رويكرد مستقل و حاميانه مجلس از همين امروز شروع مي شود

رهبر انقلاب در ديدار روز يكشنبه اگرچه بر تعامل بين دو قوه تاكيد كردند اما در ادامه توصيه هايي درمورد اولين پروژه مشترك مجلس و دولت داشتند كه چهارچوب خوبي براي رفتار حاميانه و مستقل مجلس در برابر دولت تعيين مي كنند. ايشان در اين ديدار در مورد شاخص هاي اعضاي كابينه دولت بيان داشتند: آن كسي را بايد ميدان دار كرد كه امين باشد، صادق باشد، متدين باشد، از بن دندان به جمهوري اسلامي به نظام اسلامي معتقد باشد. ايمان يك شاخص مهم است. اميد به آينده و نگاه مثبت به افق. آنهايي كه افق به نظرشان تاريك است، كاري نمي شود كرد، نمي شود به اينها مسئوليت داد، مسئوليت هاي اساسي و كليدي داد. تشرع و متشرع بودن. يكي از معيارهاي مهم است. اشتهار به پاكدستي،به صداقت يك معيار است. سابقه سوء نداشته باشند، اين يك معيار است. نگرش ملي داشته باشند. يعني غرق در مسائل جناحي و سياسي و اينها نشوند، نگاه ملي به كشور داشته باشند. رهبر انقلاب در ادامه انتخاب افرادي كه اين ويژگي ها را داشته باشند وظيفه مشترك دولت و مجلس دانسته و در اين باره توضيح دادند: هم رييس جمهور محترم اينها را رعايت كنند، هم مجلس رعايت كند. يعني يك مسئوليت مشترك شما داريد در انتخاب مسئولان كشور... اينها لازم است. به نظر من اين مسئوليت بسيار مهمي است. هم برعهده شماست هم برعهده رييس جمهور محترم است كه اين كار را انجام بدهند. با توجه به تعابير رهبر انقلاب درمورد شاخص هاي كانديداهاي عضويت در كابينه و وظايف هر دو قوه در توجه به اين معيارها به طور واضح اين برداشت كه همكاري و تعامل به معناي چشم پوشي از شاخص ها معني شود مردود است. مجلس ضمن حفظ استقلال خود بايد با پافشاري بر شاخص هاي تعيين شده مانع از عضويت افرادي در كابينه شود كه ممكن است عامدانه يا در اثر ناتواني، در پيشبرد اهداف كشور خلل ايجاد كرده و رييس جمهور را در چالش هاي اجرايي بسيار گرفتار سازند. چنين نگاهي به تعامل با دولت اتفاقا كار رييس جمهور را در پيشبرد امور راحت تر كرده و مسير افرادي كه مي خواهند منافع ملي را قرباني منافع سياسي و جناحي كنند مسدود مي سازد.

تضييع حقوق مردم؛ اولين قرباني تقابل قوا

اگر تعداد وزراي استيضاح شده را معيار قرار دهيم دولت هاي 8 ساله احمدي نژاد و روحاني ركورد دارد تقابل با مجلس محسوب مي شوند. هريك از اين دولت ها 7 وزير خود را براي استيضاح به مجلس فرستاده اند. دردولت روحاني البته عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 3 مرتبه براي برگزاري جلسه استيضاح به بهارستان رفته است. اما براي اطلاق صفت تقابل مصاديق ديگري نيز وجود دارد كه بار دولت هاي نهم و دهم را نسبت به همه سنگين تر مي كند. تقابل دولت احمدي نژاد با مجلسي كه علي لاريجاني رياست آن را برعهده داشت باعث شد يكي از تلخ ترين روزهاي تاريخ سياسي ايران رقم بخورد. روزي كه يكشنبه سياه ناميده شد. 15 بهمن سال 91 در جريان استيضاح شيخ الاسلامي وزير كار دولت دهم، احمدي نژاد كه براي دفاع از وزير خود به مجلس رفته بود وارد تقابل با علي لاريجاني شد. درگيري لفظي و علني بالا گرفت كه واكنش رهبر انقلاب را نيز برانگيخت. در روز 28 بهمن 1391 در ديدار با مردم تبريز با اشاره به ناراحتي ملت و نخبگان از تنش دولت و مجلس فرمودند: اين قضيه بد و نامناسب، بنده را نيز از دو جهت ناراحت و متأثر كرد؛ يكي از بابت اصل وقوع ماجرا و ديگري بابت ناراحتي مردم از اين قضيه... اينجور كارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضييع حقوق اساسي مردم است. پيش از اين اقدامات نيز مجلس هشتم مواجهه پرتنشي با رييس جمهور وقت داشت. نمايندگان حامي طرح سوال از رييس جمهور كه يك بار از درخواست خود صرف نظر كرده بودند به جمع آوري امضا براي اين طرح پرداختند و نهايتا با تكميل امضاهاي مورد نياز، اين طرح را به هيات رييسه مجلس فرستاده و احمدي نژاد را براي پاسخگويي به مجلس كشاندند.

حسن روحاني نيز همچون احمدي نژاد از در تعامل با مجلس وارد نشده و تنش بين او و نمايندگان باعث شد حاضر نشود در هيچ يك از جلسات استيضاح وزرا براي دفاع از كابينه به مجلس برود. اوج نزاع هاي دولت روحاني با نمايندگان در زمان مجلس يازدهم بروز پيدا كرد. روحاني كه حتي براي ارائه لايحه بودجه نيز حاضر نشد به مجلس برود بارها در برابر برخي طرح هاي مهم مجلس ازجمله قانون اقدام راهبردي مشترك براي لغو تحريم ها اعلام موضع كرد. قانوني كه رهبر انقلاب چندين مرتبه ازجمله در ديدار روز يكشنبه از آن به نيكي ياد كردند. ايشان در اين باره بيان داشتند: ازجمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمينه سياست خارجي قانون اقدام راهبردي مجلس يازدهم است؛ البته بعضي ها به اين قانون اعتراض و عيب جويي كردند كه مطلقا وارد نيست و تصويب آن قانون، كار بسيار درستي بود.

تجربه مواجهه دولت هاي نهم تا دوازدهم با مجلس و دوگانگي هايي كه در نتيجه همين مواجهه بر سر مسائل مهمي همچون استيضاح وزرا، لوايح بودجه، مبارزه با پرونده هاي فساد، ادغام وزراتخانه ها، پرونده هسته اي و هدفمندي يارانه ها به وجود آمد نشان مي دهد اولين قرباني در دعواهاي سياسي منافع ملي است.

برداشتن بار سنگين اداره كشور نياز به حمايت همه قوا دارد

در اجتناب از تقابل بين قوا هم كابينه دولت و هم نمايندگان مجلس هر دو به يك اندازه موظف هستند اما كار سنگين قوه مجريه در اداره كشور علاوه بر هماهنگي و كمك ساير اركان نظام نيز مورد نياز است. رهبر انقلاب نيز با توجه به سنگيني وظايف دولت همواره بر همين گزاره تاكيد داشته اند. رهبر انقلاب سال 69 در ديدار با كارگزاران نظام چرايي لزوم حمايت همه ارگان ها از دولت را اين گونه تشريح مي كنند: بار سنگين اداره كشور، بر دوش ارگان هاي خدمتگزار و كارگزار است. مجلس و دستگاه قضايي، بخشي از اين بار را برعهده دارند؛ اما معظم اين بار، بر دوش دولت است. اساسي ترين بارها، بر دوش دولت است؛ لذا همه وظيفه دارند كه از دولت حمايت كنند.

رهبر انقلاب تيرماه سال 93 در ديدار با مسئولان نظام درمورد حمايت خود از همه دولت ها مي گويند: اين را همه بدانند، بنده دولت را حمايت مي كنم. من از همه تواني كه در اختيارم هست استفاده خواهم كرد براي كمك به دولت؛ دولت را تاييد مي كنم، حمايت مي كنم، مثل همه دولت هاي گذشته. نسبت به مسئولان بلندپايه دولت - آنهايي كه مي شناسم - اعتماد دارم. همه دولت هايي كه بعد از انقلاب سر كار آمدند، دولت هاي منتخب مردمند و بنده در همه اين دوره ها - آن وقتي كه مسئوليت داشتم - از همه اين دولت ها حمايت كردم. رهبر انقلاب ارديبهشت ماه سال گذشته در ديدار با كارگران حمايت از دولت را وظيف تمام قوا دانسته و بيان مي دارند: كارهايي كه امروز دولت در زمينه اقتصاد در پيش دارد، كارهاي مهمي است و همه، اعم از قوا و دستگاه هاي مختلف و آحاد مردم بايد كمك كنند كه ان شاءالله دولت بتواند به اين نتايج دست پيدا كند.

اين حمايت ها را البته نبايد به معني دادن چك سفيدامضا به دولت ها تعبير كرد. رهبر انقلاب سال 94 در حرم مطهر امام رضا(ع) اين مهم را اين گونه مورد اشاره قرار مي دهند: من اين را صريحا به ملت عزيزمان عرض مي كنم - قبلا هم گفتم - من از همه دولت ها در دوران مسئوليت خودم حمايت كردم؛ از اين دولت هم حمايت مي كنم. هرجا هم لازم باشد تذكر مي دهم؛ البته چك سفيدامضا هم به كسي نمي دهم.

ايشان سال 92 در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان در باب منافات نداشتن حمايت با انتقاد از كاركردهاي غلط دولت ها بيان مي دارند: حمايت بنده حقير از دولت ها به معناي اين نيست كه همه كاركرد آن دولت ها را ما قبول داشته باشيم؛ نه، در دوره هاي مختلف، دولت هاي گوناگوني بودند، از همه شان هم ما حمايت كرديم، به همه شان هم ايرادهايي داشتيم در زمينه هاي مختلف؛ اما آن ايرادها نبايد موجب بشود كه ما دولت را بيگانه از خودمان بدانيم و دست حمايت و كمكي كه همه بايد به سمت دولت ها دراز كنند، اين را انجام ندهيم.

انتهاي پيام