دولت احتمالا تا شب يلدا 4 ميليون تومان براي برخي خانواده ها واريز مي كند.

تا آخر آذر انتظار مي رود دولت دو سپرده براي خانوارها داشته باشد. كمك مالي نقدي و بهره حقوق صاحبان سهام ماهانه پرداخت مي شود. يارانه نقدي براي هر نفر بسته به دهك درآمدي بين 300 تا 400 هزار تومان است. يعني خانواده چهار نفره دهك چهارم يك ميليون و 600 هزار تومان دريافت مي كنند.

از سوي ديگر، سود سهام عدالت نيز تا انتها تعيين مي شود آذر ماهانه پرداخت شود. ميزان اين سود براي افرادي كه سهام 500 هزار توماني دارند احتمالا 600 هزار تومان خواهد بود. يعني يك خانواده چهار نفره 2 ميليون و 400 هزار تومان تعلق مي گيرد. در نتيجه افرادي كه هم كمك نقدي و هم سهام عدالت دريافت مي كنند حداقل تا شب يلدا 4 ميليون تومان دريافت مي كنند. براي خانواده هايي با سرمايه يك ميليوني و طبقه بندي دهك هاي يك تا سه، اين عدد البته بيشتر خواهد بود.

يارانه يلدا يا يارانه جديد آذر ماه 20 آذر اين ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود و حالا زمزمه هايي مبني بر اعطاي كمك يك ميليوني جديد از سوي دولت به مردم در شب يلدا شنيده مي شود.

براي برخي از كودكاني كه بايد شرايط خاصي داشته باشند، بين 600 هزار تا 1 ميليون تومان در نظر گرفته مي شود.

بر اساس تصميم جديد، برخي از كودكان يارانه جديد دريافت خواهند كرد. اين كمك هزينه براي هر كودك بين 600 هزار تا 1 ميليون تومان است.

بر اين اساس، كودكي در صورتي كه از شرايط خاص پزشكي از جمله سوء تغذيه، لاغري شديد، كوتاهي قد و غيره رنج مي برد، از اين كمك هزينه برخوردار است. و توسط وزارت بهداشت از طريق خانه هاي بهداشت در سراسر كشور شناسايي و به وزارت امور اجتماعي ارائه مي شود. به ازاي هر فرزند دهك 1 تا 5 و دهك 6 و 7 مبلغ يك ميليون تومان به اضافه مبلغ 600 هزار تومان پرداخت مي شود.

معاون اجتماعي وزير بهداشت گفت: اين يارانه به 120 هزار خانوار پرداخت مي شود. البته توجه داشته باشيد كه اين شماره تنها براي خريد اقلام از طرح كاتالوگ الكترونيك مي باشد.

وي همچنين با بيان اينكه 61 ميليون نفر تحت پوشش بن هاي حمايتي هستند كه در صورت خريد دويست هزار تومان از يارانه خود صد و بيست هزار تومان مشوق مي شوند، گفت: قيمت 11 فقره براي سال 1401 محاسبه شده است. .

تاريخ واريز كمك هزينه جديد يك ميليوني شب يلدا

در سال 1378 همزمان با اوج گيري ويروس كرونا، دولت دو بار وام يك ميليون توماني كرونا را به مردم اعطا كرد كه يكي از اين دو وام جاري بود. آذر ماه و نزديكي يلدا به حساب مردم واريز شد.

از آن زمان به بعد بسياري معتقدند پرداخت يارانه يلدايي هر ساله ادامه داشته و انتظار دارند امسال يارانه يك ميليوني دريافت كنند. كمك هزينه نقدي آذر ماه حذف مي شود

در لايحه بودجه 1403 پيشنهاد شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها با همكاري وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، يارانه خانوارهاي غير مشمول حمايت دولتي را حذف كند.

همزمان با انتشار خبر تغيير تخصيص بودجه، گمانه زني هايي مبني بر افزايش كمك هاي نقدي نيز مطرح شد. اما اكنون سخنگوي دولت همه اين گزينه ها را رد كرده است. كمك هاي نقدي به عنوان راهكاري براي تامين هزينه هاي زندگي مردم در نظر گرفته مي شود. هنگام پرداخت يارانه نقدي نه تنها درآمد سرپرست خانوار، بلكه درآمد اعضاي خانواده نيز محاسبه مي شود. كمك نقدي از نيمه اول سال شهريور بايد براي 5 رقم اول اعشار افزايش يابد. محاسبه اعشار جديد يارانه نقدي اعلام شد. در مرحله بعد، آخرين اخبار مربوط به كمك هاي نقدي را بخوانيد.

متن كامل قسمت اول بودجه 1403 كه ديروز طي نامه اي از سوي دولت تقديم شوراي اسلامي شد، امروز منتشر شد.

قسمت اول لايحه بودجه سال 1403 كل كشور مشتمل بر هفت فصل شامل احكام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملياتي، سقف نقل و انتقال دارايي هاي سرمايه اي و سقف نقل و انتقال مالي. دارايي ها، منابع هدفمندي يارانه ها و مفروضات پيش بيني هزينه منابع و بودجه روز گذشته به مجلس ارائه شد.

لغو يارانه نقدي آذر ماه

بر اين اساس منابع هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه به 1403 هزار و 758 ميليارد تومان رسيد كه نشان دهنده رشد 15 درصدي است. اين در حالي است كه منابع يارانه پيش بيني شده در بودجه سال گذشته حدود 659 ميليارد تومان بوده است.

بر اساس تبصره 10 قانون بودجه 1403، سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز موظف است با همكاري وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، يارانه خانوارهاي غير مشمول حمايت دولتي را بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك اين وزارتخانه پيشنهاد مي شود حذف كند. تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدف. اگر كمك هزينه توسط هيئت وزيران تاييد شد، اقدام كنيد.

منبع: اقتصاد آنلاين

فرش قرمز پرويز فتاح براي شاگردان مصباح در ستاد اجرايي فرمان ! "

براساس شنيده ها فتاح در حال آوردن نيروهاي تازه از خارج از مجموعه ستاد به آن است به شكلي كه برخي نوع ارتباط فتاح به جبهه پايداري را مبناي اين تغيير و تحولات ارزيابي مي كنند. آماده سازي اين نيروهاي چراغ خاموش براي حضور در ستاد اجرايي فرمان امام مي تواند تهديدي براي كارنامه مديريتي فتاح محسوب شود.

شعارسال: با گذشت كمتر از يك ماه از حضور پرويز فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام و حسين دهقان در بنياد مستضعفان، شنيده ها حاكي از تغييرات در بدنه اين نهاد ها است. تغيير مديران و مشاوران با ورود يك مدير جديد اتفاقي دور از ذهن و رويه اي غيرمعمول نيست، اما در مورد اين دو نهاد باتوجه به حساسيت هاي پيرامون آن، طبيعتا مورد توجه ويژه قرار مي گيرد، به خصوص كه تغييرات در جايگاه مديريتي آن ها به صورت جابه جايي بوده يعني پرويز فتاح از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) رفته و حسين دهقان در جاي او در راس بنياد مستضعفان قرار گرفته است.

نكته ظريف متن حكم فتاح
عموما در احكام صادر شده از جانب رهبري براي چهره ها و افراد براي انتصاب در جايگاه مديريت يا رياست مركز يا نهاد خاص، از كليدواژه منصوب استفاده مي شود. با اين وجود، قيد عبارتي خاص در حكم رهبري براي پرويز فتاح به عنوان رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) در جاي خود قابل توجه است؛ موضوعي كه خود فتاح هم در جلسه معارفه به آن اشاره كرده و براساس شنيده ها جزييات سخنان وي با استناد به اين عبارت نوعي تمييز قايل شدن بين خود و روساي پيشين در اين زمينه بوده است.

در متن حكم فتاح براي رياست بر ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بعد از تمجيد از عملكرد محمد مخبر در اين ستاد قيد شده است: اكنون با كناره گيري ايشان، رياست ستاد اجرايي را به جنابعالي كه داراي تجربيات با ارزشي در خدمت به محرومان در كميته امداد و بنياد مستضعفان مي باشيد، مي سپارم.

به نظر مي رسد فتاح مفهوم سپردن يك ستاد را بالاتر از موضوع انتصاب خوانده است و احتمالا براساس شنيده ها، به مخالفت برخي افراد ذي نفوذ براي آمدن خود به ستاد واكنش نشان داده است.

فتاح پيش از اين دو حكم ديگر نيز از رهبري دريافت كرده است؛ يكي در كميته امداد امام (ره) و ديگري در بنياد مستضعفان. عملكرد او در دولت احمدي نژاد در وزارت نيرو و بعد هم در اين دو نهاد مهم با حكم رهبري از او چهره اي بي حاشيه و عملگرا ساخته است.

فتاح همانند بسياري از مديران هم رده خود در دوران جنگ تكليف رده سياسي خود را مشخص كرده است. رفاقتي كه در ايام جنگ در لشكر 6 ويژه پاسداران رقم خورد تا امروز سايه اش را بر زندگي سياسي فتاح حفظ كرده است.

البته، به رغم اينكه در تبارشناسي سياسي فتاح، نام او عموما با حلقه اروميه و احمدي نژاد گره خورده و سابقه حضورش در سپاه تحت فرماندهي صادق محصولي مويد ارتباط عميق او با محصولي است، اما فتاح هميشه از حاشيه ها دوري كرده و به جز يك مورد از عصبانيت و دلخوري در برنامه زنده صداوسيما در هفته هاي آغاز به كار در بنياد مستضعفان حاشيه ديگري هرگز در كارنامه او نوشته نشده است. ماجراي صداوسيما هم با عذرخواهي غيرمنتظره اش در برنامه زنده بعدي، بُعد جديدي به شخصيت و روحيه اش اضافه كرد و نشان داد فتاح مرد حاشيه نيست و حتي در خرق عادت مديران جمهوري اسلامي كه هرگز از رسانه ها حتي صداوسيما نيز دلجويي نمي كنند، پيشگام است.

در نكات بارز كارنامه فتاح رويه مديريتي او در وزارت نيرو است. آن زمان كه در دولت محمود احمدي نژاد به اين وزارتخانه مهم اقتصادي رفت و خلاف رويه كلي دولت احمدي نژاد و مديرانش در مديران اين مجموعه خانه تكاني نكرد.

پرويز فتاح به واقع چهره خاصي است. اگرچه در كارنامه اش شكايت شيرين عبادي از او در ارتباط با تصميماتش درخصوص مديريت سد هاي كشور در دوران وزارت نيرو ثبت شده و تنشي نيز با تمام چهره هاي سياسي در موضوع املاك مستضعفان داشت، اما ويژگي هاي خاص خود را نيز دارد؛ به رغم پيوند عميق دوستي و ارتباط فكري با دبيركل جبهه پايداري هرگز ادبيات و ايدئولوژي هاي اين جريان را تكرار يا دنبال نمي كند. در كمتر موضوع سياسي و اجتماعي مصاحبه مي كند. كم حرف و پركار است. دل نازك و زودرنج در برابر انتقاد است و متقابلا در نقد و تخريب ديگران نيز به شدت محتاط عمل كرده و جز در يك مورد درباره موضوع املاك بنياد مستضعفان، زبان به انتقاد نمي گشايد به جز چند مورد، در مصاحبه هايي از احمدي نژاد به خاطر ياغي گري هايي در دولت و بعد از آن گله كرده است.

در سال 1392 فتاح در برنامه تلويزيوني شناسنامه درباره آخرين روز هاي كار دولت نهم و انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رييس جمهور در دولت دهم، اظهار داشت: ما كه مي گوييم ولايت مطلقه فقيه از تو به يك اشاره، از ما به سر دويدن؛ اين انتصاب نبايد صورت بگيرد، اما به رغم نظر حضرت آقا صورت گرفت. من هنوز امضايي كه پاي آن عهدنامه ابتدايي دولت زدم را دارم و اولين بند آن نيز تبعيت از ولايت مطلقه فقيه بود. حقيقتا تلخ ترين جلسه، آخرين جلسه دولت نهم بود كه چرا واقعا به ديوار دولت تكيه كردم كه خدايا چرا؛ اين دولت، دولت ولايتمدار است و گفتم خدايا چرا با اين آزمون و در نهايت با اينكه جبهه بودم و خيلي ها جلوي من شهيد شدند، اما واقعا گريه كردم. يعني تكيه به صندلي و ديوار اتاق كردم و گفتم چه بر سر ما آمد.

بعد از انتخابات سال 1396 و اعلام پيروزي حسن روحاني، فتاح در گفت وگويي  گفت: رفتن آقاي احمدي نژاد به وزارت كشور و ثبت نام كردن در انتخابات كار درستي نبوده، چون رهبري معظم نهي فرموده بودند. انتظار داشتيم كه آقاي احمدي نژاد و حلقه اطراف شان تمكين مي كردند. به نظرم يك اشتباه استراتژيك كردند.

فتاح تغيير رويه داده است؟

فتاح در دولت اول محمود احمدي نژاد وزير نيرو شد آن هم در شرايطي كه رييس وقت دولت البته قصد داشت محمد علي آبادي را در دولت دهم وزير سازد و با مخالفت مجلس اين اتفاق نيفتاد. گفتار و رفتار فتاح، اما با رييس خود و شيوه دولت نهم كه طرد مديران پيشين بود، تفاوت داشت و شايد به همين خاطر در دولت بعد عضو كابينه نشد. او شماري از مديران دولت اصلاحات در وزارت نيرو را ابقا كرد و در همان ابتدا تصريح كرد كه يك وزارتخانه سرپا و آباد را تحويل گرفته و مي كوشد يك وزارتخانه آباد تر يا همان اندازه آباد را تحويل جانشين خود دهد.

براساس شنيده ها فتاح در حال آوردن نيرو هاي تازه از خارج از مجموعه ستاد به آن است به شكلي كه برخي نوع ارتباط فتاح به جبهه پايداري را مبناي اين تغيير و تحولات ارزيابي مي كنند.

آماده سازي اين نيرو هاي چراغ خاموش براي حضور در ستاد اجرايي فرمان امام مي تواند تهديدي براي كارنامه مديريتي فتاح محسوب شود، چراكه از يك طرف رويه او نشان داده پيش از اين همواره با حفظ تركيب قبلي مجموعه فرمت مديريتي باثباتي را در پيش گرفته كه دستاورد هاي خوبي نيز براي خوشنامي او داشته و از طرف ديگر فقدان تجربه اين نيرو ها و تسلط خصلت سياسي و حزبي بر توان مديريتي دوران كار فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام را با چالش مواجه سازد.

استراتژي فتاح براي ستاد اجرايي فرمان امام (ره)

فتاح از وضعيت بزرگنمايي ستاد اجرايي از لحاظ بودجه و بنگاه اقتصادي ناراضي است و بعضا با مقايسه آماري بين بودجه و عملكرد اقتصادي اين ستاد با زيرمجموعه هاي دولت از رويه اي كه ستاد را زير ذره بين برده گلايه كرده است. براي فتاح كه تجربه مديريت در وزارتخانه پرمشغله اي همچون وزارت نيرو را دارد، اقدامات ستاد از لحاظ بودجه اي و هزينه اي امري طبيعي است و از اينكه رويه رفتاري در اين مجموعه منجر به در مركز توجه قرار گرفتن اين ستاد شده، گلايه مند است. او معتقد است ستاد بايد به دور از حاشيه هاي سياسي و بزرگنمايي غيرواقعي به دستوركار و عملكرد خدمت رساني خود بپردازد. آيا او در اين رويه توفيق خواهد داشت؟ احتمال اين مساله كم نيست، چراكه سابقه كار او حداقل در كميته امداد امام خميني (ره) نشان مي دهد توانسته اعتماد عمومي را به اين نهاد برخلاف رويه اسلافش جلب و جذب كند.

به باور برخي، مهم ترين ثمره حضور فتاح در اين نهاد و در دوره مديريتي خود ترميم اعتماد عمومي به كميته امداد بود. اگرچه در آن سال ها مردم به سبب نام اين نهاد و اصل صدقه و باور به صدقه دفع بلاست و انساني بودن كمك به نيازمندان به كميته اعتماد زمينه اي داشتند، اما همواره اين حاشيه نيز وجود داشت كه امكان بهره برداري غيرمستقيم سياسي از اين كميته وجود دارد و بسياري ياري به نهاد هاي ديگر را ترجيح مي دادند حال آنكه دوره مديريتي فتاح سايه اين حاشيه ها را كمرنگ كرد.

با اين زمينه عملكردي، استراتژي او در اين زمينه احتمالا براي ستاد اجرايي نيز دستاورد هايي را به همراه خواهد داشت.

كوچ نيرو هاي نزديك به جبهه پايداري از بنياد مستضعفان

حضور حسين دهقان در بنياد مستضعفان نيز در جاي خود قابل توجه و اخبار غيررسمي درباره حضور او در راس اين مجموعه و تغييرات مدنظر ش حائزاهميت است. حسين دهقان نيز در كار بي حاشيه صفت مشتركي با فتاح دارد. بسياري باور دارند بخش مهمي از اقتدار دوران وزارت دفاع علي شمخاني مرهون معاونت او در اين زمان بوده است. دهقان در دولت روحاني نيز وزارت دفاع را تحويل گرفت و بي حاشيه مديريت كرد و تحويل داد. براساس شنيده ها در زمان طرح مساله پيشنهاد حضور او در بنياد مستضعفان، شرط تغيير نيرو ها در اين بنياد و كسب اجازه براي اين امر در صورت حضور در اين نهاد را قيد كرده است. آنچه در روز هاي اخير از بنياد مستضعفان به گوش رسيده نيز مويد اجراي همين رويه است به طوري كه منابع آگاه گفته اند كه در روز هاي اخير جابه جايي هاي زيادي درباره نيرو هاي نزديك به جبهه پايداري در اين بنياد رخ داده است و دهقان در اين رابطه با اصول و ضوابط مورد تاكيدش كار را آغاز كرده و تغيير و خروج چهره هاي نزديك به پايداري از اين بنياد در روز هاي اخير، خبر غيررسمي، اما پرتكرار بنياد مستضعفان تحت مديريت دهقان بوده است.

از حسين دهقان در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري به عنوان يكي از مشاوران محمدباقر قاليباف ياد مي شد و اخباري درخصوص انتصاب وي به عنوان رييس ستاد انتخاباتي قاليباف هم منتشر شد، اما هرگز به صورت رسمي تاييد نشد. به دنبال پيروزي حسن روحاني در اين انتخابات، در مراسم تحليف رياست جمهوري به عنوان وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، دولت يازدهم به مجلس پيشنهاد شد. درنهايت وي در تاريخ 24 مرداد سال 1392 از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و در سمت وزير دفاع مشغول به فعاليت شد. با پايان دولت يازدهم، حسين دهقان نيز از سمت وزارت دفاع كنار رفت و به عنوان مشاور فرمانده كل قوا در صنايع دفاعي مشغول شد.

وقتي در سال 1400 براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي اعلام كانديداتوري كرد، اين خصوصيت ها را براي خود برشمرد: خودم را يك عنصر كاملا ملي و انقلابي و فردي مي دانم كه آنچه تا به امروز برايم مهم بوده، دراختيار گذاشتن ظرفيت فكري، اجرايي و ذهني خودم براي پيشبرد اهداف و منافع نظام و انقلاب بوده است.

دهقان اگرچه هرگز در عرصه نهايي رقابت حاضر نشد، اما در همان زمان، در ارزيابي از فضاي كشور در برهه انتخابات گفت: بايد از فضاي سنتي حاكم بر اداره و تصميم گيري مان فاصله جدي بگيريم و به فضايي جديد وارد شويم و نظام اداري سالم و كارآمدي را كه در خدمت توسعه كشور باشد، فراهم كنيم.

اينكه دهقان اين گونه در روز هاي نخست خود در بنياد مشغول جابه جايي است و وجهه سياسي نيرو ها را در قياس با تخصص، برتري نداده امر دور از ذهني در مورد شخصيتي همچون دهقان نيست. او همواره به دور از تقسيم بندي هاي سياسي راه تخصصي هر حوزه مسووليت خود را پيگيري كرده است و خودش را براي هيچ جرياني سوخت نكرده و حالا هم با نزديكان پايداري ها در بنياد مستضعفان تعارفي كه ندارد هيچ، تغييرات و جابه جايي ها نشان مي دهد

دل خوشي نيز از اين جريان ندارد. براي ترسيم بهتر اين روحيه بد نيست مروري داشته باشيم به پاسخ خبرساز او به سوال مجري معروف صداوسيما. وقتي در برنامه حضور صداوسيما حاضر شد و مجري برنامه درباره علت كناره گيري از كانديداتوري انتخابات سوال كرد و دهقان بدون لحظه اي درنگ يا تعارف گفت: هيچ ربطي به شما ندارد!

درباره حسين دهقان، نظامي اجرايي

حسين دهقان متولد 1335 در استان اصفهان است و علاوه بر فعاليت پررنگ در نهاد هاي نظامي، سابقه تدريس در دانشگاه هاي دفاعي و نظامي را نيز دارد. او از جمله دانشجويان پيرو خط امام (ره) بود كه در تسخير سفارت امريكا در تهران نقشي فعال داشت. بعد از تسخير لانه جاسوسي، به همراه بسياري از دانشجويان خط امام با توجه به آموزش هايي كه ديده بودند به سپاه پيوست. در زمان جنگ به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب و تا سال 1361 در اين سمت به فعاليت پرداخت. مديركلي بنياد تعاون سپاه، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مشاور علي لاريجاني در زمان رياست بر مجلس، مشاور محمد باقر قاليباف در شهرداري، معاون وزير دفاع وقت در دولت اصلاحات و سكانداري وزارت دفاع در دولت حسن روحاني را در كارنامه خود دارد. از برهه هاي زماني قابل توجه در سال هاي اخير درباره حسين دهقان تصميم او به كانديداتوري در انتخابات 1400 بود. وقتي دهقان به عنوان فرمانده ارشد سپاهي كه وجه نظامي اش بسيار پررنگ تر از سابقه سياسي اش است، خبر داد كه براي حضور در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري كانديدا شده است، واكنش هايي درباره موضوع حضور نظاميان در سياست بر سر زبان ها افتاد.

در دوره هاي پيشين چهره هايي نظامي، با داشتن سابقه فرماندهي در سطوح عالي سپاه همچون علي شمخاني، محسن رضايي، علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف نامزد رياست جمهوري شده بودند. با كانديداتوري دهقان در سال 1400 نيز دوباره منتقدان حضور نظاميان در سياست انتقادات خود را بيان كردند و در مقابل نيز حاميان حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي به ويژه در قوه مجريه تاكيد كردند كه عبور از بحراني كه گريبان كشور را گرفته است فقط با مديريت جهادي چهره هاي نظامي ميسر است. او در همان زمان واضح و قاطع در واكنش به اين اظهارات گفت كه همان گونه كه راي دادن نظاميان، حق شهروندي آن ها محسوب مي شود، نامزدن شدن فرد نظامي در هر انتخاباتي هم حق شهروندي اوست و در گفت وگويي كوتاه  تاكيد كرد كه قانون هيچ منعي براي حضور يك فرد نظامي در انتخابات ندارد . او همچنين با شفاف سازي درباره انگيزه هاي حضور خود در انتخابات گفته بود كه آنچه موجب نگراني داوطلب شدن فرد نظامي در انتخابات مي شود و البته من هم اين نگراني را دارم زماني است كه نظاميان سازمان يافته بخواهند يك جايگاه سياسي را اشغال كنند كه شديدترين نوع آن كودتا و در حداقل ترين سطح روي كارآمدن يك نظامي به كمك ساير نظاميان است كه هر دو حالت مذموم و غيرقابل قبول است و قطعا من چنين وضعيتي را تاييد نمي كنم .

او همچنين تاكيد كرد كه در ايران نه مي توان كودتا كرد و نه شرايط كشور به گونه اي است كه نظاميان سايرين را كنار بگذارند و فرد منتخب خود را جايگزين كنند . او در فروردين سال 1400 نيز در توييتي محتواي بخشي از سريال معروف نون خ را دستمايه نقدي سياسي به شعار هاي انتخاباتي قرار داد و نوشت: دولت ها و نامزد ها نبايد بازي دوغ و نوشابه راه بيندازند و در نهايت همان دوغي كه دارند را به مردم عرضه كنند. اگر وعده اي به مردم داده مي شود بايد عملي شود و آنچه امكان اجرايش نيست عنوان نشود . با اين وجود دهقان در نهايت تصميم گرفت در اين عرصه باقي نماند و با شأن نظامي خود به نفع ابراهيم رييسي از كانديداتوري انصراف داد. تعصب دهقان به شأن نظامي اش به اندازه اي است كه در معدود واكنش هاي سياسي كه در عرصه داخلي نشان داده در دفاع از سپاه است. او در ارديبهشت سال 1400 در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينكه شما سابقه عضويت در نهادي را داريد كه نسبت به فعاليت اقتصادي آن شائبه هايي مطرح مي كنند، آقاي احمدي نژاد از اسكله هايي سخن مي گويد كه دولت بر آن ها نظارتي ندارد ، گفت: نه من اين را قبول ندارم. اگر اسكله اي وجود دارد كه از آنجا قاچاق مي شود، يا دولت بر آن حاكم است يا نيست؟ اگر حاكم است بايد محكم جلوي اين كار را بگيرد. هيچ كس در اين كشور شهامت اين را ندارد و هم اينكه مردم اجازه نمي دهند كه بخواهد مخالف قانون و مقررات عمل كند. غيراز اينكه كسي كه مي خواهد قانون را اجرا كند خودش قانون را زير پا بگذارد. آقاي نقدي در زمان آقاي احمدي نژاد شد رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و موادمخدر، آقاي قاليباف هم در زمان آقاي خاتمي، خب يعني اين ها خودشان انجام مي دادند؟ ما ناتواني، بي عرضگي و مسووليت ناشناسي خودمان را با فرافكني حل مي كنيم. راحت تر بگويم، يك آبكش درست كرده ايم، اگر اين را ببنديم، درست مي شود. اكنون همه مي خواهند استفاده كنند و در اين ميان اگر يكي را گفتي نكن، صدايش درمي آيد. مي خواهم بگويم بده بستان تعريف شده اي وجود دارد كه رعايت هم را مي كنند، اين كار را نكنيم و بگوييم قانون و رعايت حال مردم را بكنيم، حل مي شود ؟

پرويز فتاح، مدير بنيادي و ستادي

كارنامه پرويز فتاح در سه دهه گذشته مملو از مديريت در نهاد هايي است كه حكم شان را توسط رهبري دريافت مي كنند. اگر فتاح هم همانند دهقان با لباس سپاه در دهه 60 فعاليت خود را آغاز كرده، اما حضور او در بنياد ها و ستاد هاي استراتژيك جمهوري اسلامي كارنامه اي قابل توجه و مرور را براي وي گردآوري كرده است؛ كارنامه اي كه در ميانه اين سوابق و بخش مهم جانشين فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء، وزارت دولت احمدي نژاد در حوزه نيرو را هم در خود جاي داده است. اگرچه نامش در دولت دهم در ليست حذفي هاي احمدي نژاد بود و آن زمان از دولت به سپاه بازگشت و رياست بنياد تعاون سپاه را برعهده گرفت، اما مجموعه اين تجارب باعث شده فتاح هم به عنوان مدير اجرايي شناخته شود هم چهره شاخص مديران بنيادي و ستادي.

فتاح متولد 1340 است. هنوز لهجه زادگاه خود يعني آذربايجان را دارد. در دوره هاي مختلف در سپاه مسووليت هاي فرماندهي داشته است. به رغم پيوند جدي با چهره هاي جبهه پايداري، مورد اقبال طيف هاي مختلف اصولگرا است و حتي اصلاح طلبان نيز هرگز نقد جدي در مورد او و احتمال حضورش در عرصه هاي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نداشتند.

در مقابل اصرار اصولگرايان و نهاد هاي انتخاباتي آن ها همچون جمنا هرگز كانديدا نشد و بار ها به صراحت اعلام كرد كه وارد چنين عرصه اي نمي شود. يك بار تاكيد كرد كه كسي كه از رهبر انقلاب حكم مي گيرد نبايد وارد عرصه كانديداتوري و رقابت شود. وقتي در سال 1399 در مقابل خبرسازي ها درباره احتمال كانديداتوري اش قرار گرفت تاكيد كرد كه حكم رهبر انقلاب را با دنيا و آخرت عوض نمي كنم . حاميان فتاح از اثرگذاري او بر هر مجموعه اي مي گويند كه زير سايه مديريتي وي برود. از قرارگاه خاتم و پيشبرد قابل توجه پروژه هاي آن در ايام حضور فتاح در اين قرارگاه به عنوان جانشين فرمانده تا حضور در كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان.

به عنوان نمونه با آغاز رياست فتاح بر كميته امداد امام خميني (ره) در فروردين 1394، اقدامات وي به گونه اي قابل توجه در رسانه هاي اصولگرا و صداوسيما مورد توجه قرار گرفت؛ فروش ساختمان كميته امداد در شمال شهر تهران و انتقال دفتر رييس به جنوب پايتخت، پرداخت مستمري مددجويان قبل از پرداخت حقوق پرسنل و مديران، كاهش همايش هاي كميته امداد و حتي سفر هاي وي به شعبه هاي كميته امداد در استان ها از جمله اين موارد بود.

البته فتاح سعي داشت در كميته امداد طرح هايي نو در اندازد كه عملي نشد. او به دولت پيشنهاد داد يارانه نقدي را فقط به نيازمندان اختصاص دهد و از اساس از منتقدان شيوه پرداخت يارانه نقدي ذيل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دوم محمود احمدي نژاد بود. او در ديداري كه در كسوت رييس كميته امداد در سال 1394 با مصباح يزدي داشت تاكيد كرد كه منطق اسلامي ايجاب مي كند دولت در پرداخت يارانه هاي نقدي تجديد نظر كرده و با كاهش دهك هاي بالاي جامعه، آن را در مسير جامعه هدف و محرمان سوق دهد . چند سال بعد، بعد از اتمام كار دولت احمدي نژاد و در دولت اول حسن روحاني، در گفت وگويي با خبرآنلاين تجربه پرداخت يارانه نقدي را درس عبرتي براي دولتمردان خواند و با بيان اينكه پرداخت يارانه به 75 ميليون نفر، پررنگ كردن بيش از حد يارانه ها در جامعه و مسبب ايجاد رخوت و تنبلي است ، گفت: آن دولت اين كار را انجام داد و اين دولت از آن انتقاد كرد، اما چرا همين دولت هم اين كار را كرد؟ آن دولت به 60 ميليون يارانه مي داد، ولي چرا اين دولت به 75 ميليون يارانه مي دهد؟ اين نشان مي دهد كه وقتي به بحثي دامن مي زنيم، عواقبش را خود آن دولت هم نمي تواند كنترل كند .

حضورش در بنياد مستضعفان با افشاگري بي سابقه درباره املاك اين بنياد همراه شد. افشاگري كه با يورش بي سابقه عليه او و عقب نشيني سريعش نيز همراه بود. با اين وجود همچون ادوار گذشته جابه جايي اش از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام با استقبال بخش مهمي از اصولگرايان مواجه شد تا جايي كه روزنامه اصولگراي جوان، درباره حكم انتصاب پرويز فتاح و حسين دهقان در اين دو نهاد اقتصادي هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرايي را تلاش براي نجات اين ستاد از برخي حواشي و خمودگي ها برشمرد.

شعارسال با اندكي اضافات و تلخيص برگرفته از سايت اعتماد، تاريخ انتشار: 5آذر1402، كدخبر: 642225، www.etemadonline.com

جبهه پايداري ها از بنياد مستضعفان اخراج مي شوند؛ فرش قرمز فتاح براي شاگردان مصباح يزدي در ستاد اجرايي فرمان

براساس شنيده هاي اعتماد فتاح در حال آوردن نيرو هاي تازه از خارج از مجموعه ستاد به آن است به شكلي كه برخي نوع ارتباط فتاح به جبهه پايداري را مبناي اين تغيير و تحولات ارزيابي مي كنند.

رويداد24 سيما پروانه گهردر روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت كمتر از يك ماه از حضور پرويز فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام و حسين دهقان در بنياد مستضعفان، شنيده ها حاكي از تغييرات در بدنه اين نهاد ها است. تغيير مديران و مشاوران با ورود يك مدير جديد اتفاقي دور از ذهن و رويه اي غيرمعمول نيست، اما در مورد اين دو نهاد باتوجه به حساسيت هاي پيرامون آن، طبيعتا مورد توجه ويژه قرار مي گيرد، به خصوص كه تغييرات در جايگاه مديريتي آن ها به صورت جابه جايي بوده يعني پرويز فتاح از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) رفته و حسين دهقان در جاي او در راس بنياد مستضعفان قرار گرفته است.

نكته ظريف متن حكم فتاح

عموما در احكام صادر شده از جانب رهبري براي چهره ها و افراد براي انتصاب در جايگاه مديريت يا رياست مركز يا نهاد خاص، از كليدواژه منصوب استفاده مي شود. با اين وجود، قيد عبارتي خاص در حكم رهبري براي پرويز فتاح به عنوان رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) در جاي خود قابل توجه است؛ موضوعي كه خود فتاح هم در جلسه معارفه به آن اشاره كرده و براساس شنيده هاي اعتماد جزييات سخنان وي با استناد به اين عبارت نوعي تمييز قايل شدن بين خود و روساي پيشين در اين زمينه بوده است.

در متن حكم فتاح براي رياست بر ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بعد از تمجيد از عملكرد محمد مخبر در اين ستاد قيد شده است: اكنون با كناره گيري ايشان، رياست ستاد اجرايي را به جنابعالي كه داراي تجربيات با ارزشي در خدمت به محرومان در كميته امداد و بنياد مستضعفان مي باشيد، مي سپارم.

به نظر مي رسد فتاح مفهوم سپردن يك ستاد را بالاتر از موضوع انتصاب خوانده است و احتمالا براساس شنيده ها، به مخالفت برخي افراد ذي نفوذ براي آمدن خود به ستاد واكنش نشان داده است.

فتاح پيش از اين دو حكم ديگر نيز از رهبري دريافت كرده است؛ يكي در كميته امداد امام (ره) و ديگري در بنياد مستضعفان. عملكرد او در دولت احمدي نژاد در وزارت نيرو و بعد هم در اين دو نهاد مهم با حكم رهبري از او چهره اي بي حاشيه و عملگرا ساخته است.

فتاح همانند بسياري از مديران هم رده خود در دوران جنگ تكليف رده سياسي خود را مشخص كرده است. رفاقتي كه در ايام جنگ در لشكر 6 ويژه پاسداران رقم خورد تا امروز سايه اش را بر زندگي سياسي فتاح حفظ كرده است.

البته، به رغم اينكه در تبارشناسي سياسي فتاح، نام او عموما با حلقه اروميه و احمدي نژاد گره خورده و سابقه حضورش در سپاه تحت فرماندهي صادق محصولي مويد ارتباط عميق او با محصولي است، اما فتاح هميشه از حاشيه ها دوري كرده و به جز يك مورد از عصبانيت و دلخوري در برنامه زنده صداوسيما در هفته هاي آغاز به كار در بنياد مستضعفان حاشيه ديگري هرگز در كارنامه او نوشته نشده است. ماجراي صداوسيما هم با عذرخواهي غيرمنتظره اش در برنامه زنده بعدي، بُعد جديدي به شخصيت و روحيه اش اضافه كرد و نشان داد فتاح مرد حاشيه نيست و حتي در خرق عادت مديران جمهوري اسلامي كه هرگز از رسانه ها حتي صداوسيما نيز دلجويي نمي كنند، پيشگام است.

در نكات بارز كارنامه فتاح رويه مديريتي او در وزارت نيرو است. آن زمان كه در دولت محمود احمدي نژاد به اين وزارتخانه مهم اقتصادي رفت و خلاف رويه كلي دولت احمدي نژاد و مديرانش در مديران اين مجموعه خانه تكاني نكرد.

پرويز فتاح به واقع چهره خاصي است. اگرچه در كارنامه اش شكايت شيرين عبادي از او در ارتباط با تصميماتش درخصوص مديريت سد هاي كشور در دوران وزارت نيرو ثبت شده و تنشي نيز با تمام چهره هاي سياسي در موضوع املاك مستضعفان داشت، اما ويژگي هاي خاص خود را نيز دارد؛ به رغم پيوند عميق دوستي و ارتباط فكري با دبيركل جبهه پايداري هرگز ادبيات و ايدئولوژي هاي اين جريان را تكرار يا دنبال نمي كند. در كمتر موضوع سياسي و اجتماعي مصاحبه مي كند. كم حرف و پركار است. دل نازك و زودرنج در برابر انتقاد است و متقابلا در نقد و تخريب ديگران نيز به شدت محتاط عمل كرده و جز در يك مورد درباره موضوع املاك بنياد مستضعفان، زبان به انتقاد نمي گشايد به جز چند مورد، در مصاحبه هايي از احمدي نژاد به خاطر ياغي گري هايي در دولت و بعد از آن گله كرده است.

در سال 1392 فتاح در برنامه تلويزيوني شناسنامه درباره آخرين روز هاي كار دولت نهم و انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رييس جمهور در دولت دهم، اظهار داشت: ما كه مي گوييم ولايت مطلقه فقيه از تو به يك اشاره، از ما به سر دويدن؛ اين انتصاب نبايد صورت بگيرد، اما به رغم نظر حضرت آقا صورت گرفت. من هنوز امضايي كه پاي آن عهدنامه ابتدايي دولت زدم را دارم و اولين بند آن نيز تبعيت از ولايت مطلقه فقيه بود. حقيقتا تلخ ترين جلسه، آخرين جلسه دولت نهم بود كه چرا واقعا به ديوار دولت تكيه كردم كه خدايا چرا؛ اين دولت، دولت ولايتمدار است و گفتم خدايا چرا با اين آزمون و در نهايت با اينكه جبهه بودم و خيلي ها جلوي من شهيد شدند، اما واقعا گريه كردم. يعني تكيه به صندلي و ديوار اتاق كردم و گفتم چه بر سر ما آمد.

بعد از انتخابات سال 1396 و اعلام پيروزي حسن روحاني، فتاح در گفت وگويي با خبرآنلاين گفت: رفتن آقاي احمدي نژاد به وزارت كشور و ثبت نام كردن در انتخابات كار درستي نبوده، چون رهبري معظم نهي فرموده بودند. انتظار داشتيم كه آقاي احمدي نژاد و حلقه اطراف شان تمكين مي كردند. به نظرم يك اشتباه استراتژيك كردند.

فتاح تغيير رويه داده است؟

فتاح در دولت اول محمود احمدي نژاد وزير نيرو شد آن هم در شرايطي كه رييس وقت دولت البته قصد داشت محمد علي آبادي را در دولت دهم وزير سازد و با مخالفت مجلس اين اتفاق نيفتاد. گفتار و رفتار فتاح، اما با رييس خود و شيوه دولت نهم كه طرد مديران پيشين بود، تفاوت داشت و شايد به همين خاطر در دولت بعد عضو كابينه نشد. او شماري از مديران دولت اصلاحات در وزارت نيرو را ابقا كرد و در همان ابتدا تصريح كرد كه يك وزارتخانه سرپا و آباد را تحويل گرفته و مي كوشد يك وزارتخانه آباد تر يا همان اندازه آباد را تحويل جانشين خود دهد.

براساس شنيده هاي اعتماد فتاح در حال آوردن نيرو هاي تازه از خارج از مجموعه ستاد به آن است به شكلي كه برخي نوع ارتباط فتاح به جبهه پايداري را مبناي اين تغيير و تحولات ارزيابي مي كنند.

آماده سازي اين نيرو هاي چراغ خاموش براي حضور در ستاد اجرايي فرمان امام مي تواند تهديدي براي كارنامه مديريتي فتاح محسوب شود، چراكه از يك طرف رويه او نشان داده پيش از اين همواره با حفظ تركيب قبلي مجموعه فرمت مديريتي باثباتي را در پيش گرفته كه دستاورد هاي خوبي نيز براي خوشنامي او داشته و از طرف ديگر فقدان تجربه اين نيرو ها و تسلط خصلت سياسي و حزبي بر توان مديريتي دوران كار فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام را با چالش مواجه سازد.

استراتژي فتاح براي ستاد اجرايي فرمان امام (ره)

اعتماد همچنين شنيده است كه فتاح از وضعيت بزرگنمايي ستاد اجرايي از لحاظ بودجه و بنگاه اقتصادي ناراضي است و بعضا با مقايسه آماري بين بودجه و عملكرد اقتصادي اين ستاد با زيرمجموعه هاي دولت از رويه اي كه ستاد را زير ذره بين برده گلايه كرده است. براي فتاح كه تجربه مديريت در وزارتخانه پرمشغله اي همچون وزارت نيرو را دارد، اقدامات ستاد از لحاظ بودجه اي و هزينه اي امري طبيعي است و از اينكه رويه رفتاري در اين مجموعه منجر به در مركز توجه قرار گرفتن اين ستاد شده، گلايه مند است. او معتقد است ستاد بايد به دور از حاشيه هاي سياسي و بزرگنمايي غيرواقعي به دستوركار و عملكرد خدمت رساني خود بپردازد. آيا او در اين رويه توفيق خواهد داشت؟ احتمال اين مساله كم نيست، چراكه سابقه كار او حداقل در كميته امداد امام خميني (ره) نشان مي دهد توانسته اعتماد عمومي را به اين نهاد برخلاف رويه اسلافش جلب و جذب كند.

به باور برخي، مهم ترين ثمره حضور فتاح در اين نهاد و در دوره مديريتي خود ترميم اعتماد عمومي به كميته امداد بود. اگرچه در آن سال ها مردم به سبب نام اين نهاد و اصل صدقه و باور به صدقه دفع بلاست و انساني بودن كمك به نيازمندان به كميته اعتماد زمينه اي داشتند، اما همواره اين حاشيه نيز وجود داشت كه امكان بهره برداري غيرمستقيم سياسي از اين كميته وجود دارد و بسياري ياري به نهاد هاي ديگر را ترجيح مي دادند حال آنكه دوره مديريتي فتاح سايه اين حاشيه ها را كمرنگ كرد.

با اين زمينه عملكردي، استراتژي او در اين زمينه احتمالا براي ستاد اجرايي نيز دستاورد هايي را به همراه خواهد داشت.

---

بيشتر بخوانيد: حلقه احمدي نژادي ها دور فتاح و محصولي"

---

كوچ نيرو هاي نزديك به جبهه پايداري از بنياد مستضعفان

حضور حسين دهقان در بنياد مستضعفان نيز در جاي خود قابل توجه و اخبار غيررسمي درباره حضور او در راس اين مجموعه و تغييرات مدنظر ش حائزاهميت است. حسين دهقان نيز در كار بي حاشيه صفت مشتركي با فتاح دارد. بسياري باور دارند بخش مهمي از اقتدار دوران وزارت دفاع علي شمخاني مرهون معاونت او در اين زمان بوده است. دهقان در دولت روحاني نيز وزارت دفاع را تحويل گرفت و بي حاشيه مديريت كرد و تحويل داد. براساس شنيده هاي اعتماد در زمان طرح مساله پيشنهاد حضور او در بنياد مستضعفان، شرط تغيير نيرو ها در اين بنياد و كسب اجازه براي اين امر در صورت حضور در اين نهاد را قيد كرده است. آنچه در روز هاي اخير از بنياد مستضعفان به گوش رسيده نيز مويد اجراي همين رويه است به طوري كه منابع آگاه به اعتماد گفته اند كه در روز هاي اخير جابه جايي هاي زيادي درباره نيرو هاي نزديك به جبهه پايداري در اين بنياد رخ داده است و دهقان در اين رابطه با اصول و ضوابط مورد تاكيدش كار را آغاز كرده و تغيير و خروج چهره هاي نزديك به پايداري از اين بنياد در روز هاي اخير، خبر غيررسمي، اما پرتكرار بنياد مستضعفان تحت مديريت دهقان بوده است.

از حسين دهقان در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري به عنوان يكي از مشاوران محمدباقر قاليباف ياد مي شد و اخباري درخصوص انتصاب وي به عنوان رييس ستاد انتخاباتي قاليباف هم منتشر شد، اما هرگز به صورت رسمي تاييد نشد. به دنبال پيروزي حسن روحاني در اين انتخابات، در مراسم تحليف رياست جمهوري به عنوان وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، دولت يازدهم به مجلس پيشنهاد شد. درنهايت وي در تاريخ 24 مرداد سال 1392 از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و در سمت وزير دفاع مشغول به فعاليت شد. با پايان دولت يازدهم، حسين دهقان نيز از سمت وزارت دفاع كنار رفت و به عنوان مشاور فرمانده كل قوا در صنايع دفاعي مشغول شد.

وقتي در سال 1400 براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي اعلام كانديداتوري كرد، اين خصوصيت ها را براي خود برشمرد: خودم را يك عنصر كاملا ملي و انقلابي و فردي مي دانم كه آنچه تا به امروز برايم مهم بوده، دراختيار گذاشتن ظرفيت فكري، اجرايي و ذهني خودم براي پيشبرد اهداف و منافع نظام و انقلاب بوده است.

دهقان اگرچه هرگز در عرصه نهايي رقابت حاضر نشد، اما در همان زمان، در ارزيابي از فضاي كشور در برهه انتخابات گفت: بايد از فضاي سنتي حاكم بر اداره و تصميم گيري مان فاصله جدي بگيريم و به فضايي جديد وارد شويم و نظام اداري سالم و كارآمدي را كه در خدمت توسعه كشور باشد، فراهم كنيم.

اينكه دهقان اين گونه در روز هاي نخست خود در بنياد مشغول جابه جايي است و وجهه سياسي نيرو ها را در قياس با تخصص، برتري نداده امر دور از ذهني در مورد شخصيتي همچون دهقان نيست. او همواره به دور از تقسيم بندي هاي سياسي راه تخصصي هر حوزه مسووليت خود را پيگيري كرده است و خودش را براي هيچ جرياني سوخت نكرده و حالا هم با نزديكان پايداري ها در بنياد مستضعفان تعارفي كه ندارد هيچ، تغييرات و جابه جايي ها نشان مي دهد

دل خوشي نيز از اين جريان ندارد. براي ترسيم بهتر اين روحيه بد نيست مروري داشته باشيم به پاسخ خبرساز او به سوال مجري معروف صداوسيما. وقتي در برنامه حضور صداوسيما حاضر شد و مجري برنامه درباره علت كناره گيري از كانديداتوري انتخابات سوال كرد و دهقان بدون لحظه اي درنگ يا تعارف گفت: هيچ ربطي به شما ندارد!

درباره حسين دهقان، نظامي اجرايي

حسين دهقان متولد 1335 در استان اصفهان است و علاوه بر فعاليت پررنگ در نهاد هاي نظامي، سابقه تدريس در دانشگاه هاي دفاعي و نظامي را نيز دارد. او از جمله دانشجويان پيرو خط امام (ره) بود كه در تسخير سفارت امريكا در تهران نقشي فعال داشت. بعد از تسخير لانه جاسوسي، به همراه بسياري از دانشجويان خط امام با توجه به آموزش هايي كه ديده بودند به سپاه پيوست. در زمان جنگ به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب و تا سال 1361 در اين سمت به فعاليت پرداخت. مديركلي بنياد تعاون سپاه، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مشاور علي لاريجاني در زمان رياست بر مجلس، مشاور محمد باقر قاليباف در شهرداري، معاون وزير دفاع وقت در دولت اصلاحات و سكانداري وزارت دفاع در دولت حسن روحاني را در كارنامه خود دارد. از برهه هاي زماني قابل توجه در سال هاي اخير درباره حسين دهقان تصميم او به كانديداتوري در انتخابات 1400 بود. وقتي دهقان به عنوان فرمانده ارشد سپاهي كه وجه نظامي اش بسيار پررنگ تر از سابقه سياسي اش است، خبر داد كه براي حضور در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري كانديدا شده است، واكنش هايي درباره موضوع حضور نظاميان در سياست بر سر زبان ها افتاد.

در دوره هاي پيشين چهره هايي نظامي، با داشتن سابقه فرماندهي در سطوح عالي سپاه همچون علي شمخاني، محسن رضايي، علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف نامزد رياست جمهوري شده بودند. با كانديداتوري دهقان در سال 1400 نيز دوباره منتقدان حضور نظاميان در سياست انتقادات خود را بيان كردند و در مقابل نيز حاميان حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي به ويژه در قوه مجريه تاكيد كردند كه عبور از بحراني كه گريبان كشور را گرفته است فقط با مديريت جهادي چهره هاي نظامي ميسر است. او در همان زمان واضح و قاطع در واكنش به اين اظهارات گفت كه همان گونه كه راي دادن نظاميان، حق شهروندي آن ها محسوب مي شود، نامزدن شدن فرد نظامي در هر انتخاباتي هم حق شهروندي اوست و در گفت وگويي كوتاه با خبرگزاري ايسنا تاكيد كرد كه قانون هيچ منعي براي حضور يك فرد نظامي در انتخابات ندارد . او همچنين با شفاف سازي درباره انگيزه هاي حضور خود در انتخابات گفته بود كه آنچه موجب نگراني داوطلب شدن فرد نظامي در انتخابات مي شود و البته من هم اين نگراني را دارم زماني است كه نظاميان سازمان يافته بخواهند يك جايگاه سياسي را اشغال كنند كه شديدترين نوع آن كودتا و در حداقل ترين سطح روي كارآمدن يك نظامي به كمك ساير نظاميان است كه هر دو حالت مذموم و غيرقابل قبول است و قطعا من چنين وضعيتي را تاييد نمي كنم .

او همچنين تاكيد كرد كه در ايران نه مي توان كودتا كرد و نه شرايط كشور به گونه اي است كه نظاميان سايرين را كنار بگذارند و فرد منتخب خود را جايگزين كنند . او در فروردين سال 1400 نيز در توييتي محتواي بخشي از سريال معروف نون خ را دستمايه نقدي سياسي به شعار هاي انتخاباتي قرار داد و نوشت: دولت ها و نامزد ها نبايد بازي دوغ و نوشابه راه بيندازند و در نهايت همان دوغي كه دارند را به مردم عرضه كنند. اگر وعده اي به مردم داده مي شود بايد عملي شود و آنچه امكان اجرايش نيست عنوان نشود . با اين وجود دهقان در نهايت تصميم گرفت در اين عرصه باقي نماند و با شأن نظامي خود به نفع ابراهيم رييسي از كانديداتوري انصراف داد. تعصب دهقان به شأن نظامي اش به اندازه اي است كه در معدود واكنش هاي سياسي كه در عرصه داخلي نشان داده در دفاع از سپاه است.

او در ارديبهشت سال 1400 در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينكه شما سابقه عضويت در نهادي را داريد كه نسبت به فعاليت اقتصادي آن شائبه هايي مطرح مي كنند، آقاي احمدي نژاد از اسكله هايي سخن مي گويد كه دولت بر آن ها نظارتي ندارد ، گفت: نه من اين را قبول ندارم. اگر اسكله اي وجود دارد كه از آنجا قاچاق مي شود، يا دولت بر آن حاكم است يا نيست؟ اگر حاكم است بايد محكم جلوي اين كار را بگيرد. هيچ كس در اين كشور شهامت اين را ندارد و هم اينكه مردم اجازه نمي دهند كه بخواهد مخالف قانون و مقررات عمل كند. غيراز اينكه كسي كه مي خواهد قانون را اجرا كند خودش قانون را زير پا بگذارد. آقاي نقدي در زمان آقاي احمدي نژاد شد رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و موادمخدر، آقاي قاليباف هم در زمان آقاي خاتمي، خب يعني اين ها خودشان انجام مي دادند؟ ما ناتواني، بي عرضگي و مسووليت ناشناسي خودمان را با فرافكني حل مي كنيم. راحت تر بگويم، يك آبكش درست كرده ايم، اگر اين را ببنديم، درست مي شود. اكنون همه مي خواهند استفاده كنند و در اين ميان اگر يكي را گفتي نكن، صدايش درمي آيد. مي خواهم بگويم بده بستان تعريف شده اي وجود دارد كه رعايت هم را مي كنند، اين كار را نكنيم و بگوييم قانون و رعايت حال مردم را بكنيم، حل مي شود ؟

پرويز فتاح، مدير بنيادي و ستادي

كارنامه پرويز فتاح در سه دهه گذشته مملو از مديريت در نهاد هايي است كه حكم شان را توسط رهبري دريافت مي كنند. اگر فتاح هم همانند دهقان با لباس سپاه در دهه 60 فعاليت خود را آغاز كرده، اما حضور او در بنياد ها و ستاد هاي استراتژيك جمهوري اسلامي كارنامه اي قابل توجه و مرور را براي وي گردآوري كرده است؛ كارنامه اي كه در ميانه اين سوابق و بخش مهم جانشين فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء، وزارت دولت احمدي نژاد در حوزه نيرو را هم در خود جاي داده است. اگرچه نامش در دولت دهم در ليست حذفي هاي احمدي نژاد بود و آن زمان از دولت به سپاه بازگشت و رياست بنياد تعاون سپاه را برعهده گرفت، اما مجموعه اين تجارب باعث شده فتاح هم به عنوان مدير اجرايي شناخته شود هم چهره شاخص مديران بنيادي و ستادي.

فتاح متولد 1340 است. هنوز لهجه زادگاه خود يعني آذربايجان را دارد. در دوره هاي مختلف در سپاه مسووليت هاي فرماندهي داشته است. به رغم پيوند جدي با چهره هاي جبهه پايداري، مورد اقبال طيف هاي مختلف اصولگرا است و حتي اصلاح طلبان نيز هرگز نقد جدي در مورد او و احتمال حضورش در عرصه هاي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نداشتند.

در مقابل اصرار اصولگرايان و نهاد هاي انتخاباتي آن ها همچون جمنا هرگز كانديدا نشد و بار ها به صراحت اعلام كرد كه وارد چنين عرصه اي نمي شود. يك بار تاكيد كرد كه كسي كه از رهبر انقلاب حكم مي گيرد نبايد وارد عرصه كانديداتوري و رقابت شود. وقتي در سال 1399 در مقابل خبرسازي ها درباره احتمال كانديداتوري اش قرار گرفت تاكيد كرد كه حكم رهبر انقلاب را با دنيا و آخرت عوض نمي كنم . حاميان فتاح از اثرگذاري او بر هر مجموعه اي مي گويند كه زير سايه مديريتي وي برود. از قرارگاه خاتم و پيشبرد قابل توجه پروژه هاي آن در ايام حضور فتاح در اين قرارگاه به عنوان جانشين فرمانده تا حضور در كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان.

به عنوان نمونه با آغاز رياست فتاح بر كميته امداد امام خميني (ره) در فروردين 1394، اقدامات وي به گونه اي قابل توجه در رسانه هاي اصولگرا و صداوسيما مورد توجه قرار گرفت؛ فروش ساختمان كميته امداد در شمال شهر تهران و انتقال دفتر رييس به جنوب پايتخت، پرداخت مستمري مددجويان قبل از پرداخت حقوق پرسنل و مديران، كاهش همايش هاي كميته امداد و حتي سفر هاي وي به شعبه هاي كميته امداد در استان ها از جمله اين موارد بود.

البته فتاح سعي داشت در كميته امداد طرح هايي نو در اندازد كه عملي نشد. او به دولت پيشنهاد داد يارانه نقدي را فقط به نيازمندان اختصاص دهد و از اساس از منتقدان شيوه پرداخت يارانه نقدي ذيل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دوم محمود احمدي نژاد بود. او در ديداري كه در كسوت رييس كميته امداد در سال 1394 با مصباح يزدي داشت تاكيد كرد كه منطق اسلامي ايجاب مي كند دولت در پرداخت يارانه هاي نقدي تجديد نظر كرده و با كاهش دهك هاي بالاي جامعه، آن را در مسير جامعه هدف و محرمان سوق دهد . چند سال بعد، بعد از اتمام كار دولت احمدي نژاد و در دولت اول حسن روحاني، در گفت وگويي با خبرآنلاين تجربه پرداخت يارانه نقدي را درس عبرتي براي دولتمردان خواند و با بيان اينكه پرداخت يارانه به 75 ميليون نفر، پررنگ كردن بيش از حد يارانه ها در جامعه و مسبب ايجاد رخوت و تنبلي است ، گفت: آن دولت اين كار را انجام داد و اين دولت از آن انتقاد كرد، اما چرا همين دولت هم اين كار را كرد؟ آن دولت به 60 ميليون يارانه مي داد، ولي چرا اين دولت به 75 ميليون يارانه مي دهد؟ اين نشان مي دهد كه وقتي به بحثي دامن مي زنيم، عواقبش را خود آن دولت هم نمي تواند كنترل كند .

حضورش در بنياد مستضعفان با افشاگري بي سابقه درباره املاك اين بنياد همراه شد. افشاگري كه با يورش بي سابقه عليه او و عقب نشيني سريعش نيز همراه بود. با اين وجود همچون ادوار گذشته جابه جايي اش از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام با استقبال بخش مهمي از اصولگرايان مواجه شد تا جايي كه روزنامه اصولگراي جوان، درباره حكم انتصاب پرويز فتاح و حسين دهقان در اين دو نهاد اقتصادي هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرايي را تلاش براي نجات اين ستاد از برخي حواشي و خمودگي ها برشمرد.

اعتماد نوشت: با گذشت كمتر از يك ماه از حضور پرويز فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام و حسين دهقان در بنياد مستضعفان، شنيده ها حاكي از تغييرات در بدنه اين نهادها است. تغيير مديران و مشاوران با ورود يك مدير جديد اتفاقي دور از ذهن و رويه اي غيرمعمول نيست اما در مورد اين دو نهاد باتوجه به حساسيت هاي پيرامون آن، طبيعتا مورد توجه ويژه قرار مي گيرد، به خصوص كه تغييرات در جايگاه مديريتي آنها به صورت جابه جايي بوده يعني پرويز فتاح از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) رفته و حسين دهقان در جاي او در راس بنياد مستضعفان قرار گرفته است.
نكته ظريف متن حكم فتاح

عموما در احكام صادر شده از جانب رهبري براي چهره ها و افراد براي انتصاب در جايگاه مديريت يا رياست مركز يا نهاد خاص، از كليدواژه منصوب استفاده مي شود. با اين وجود، قيد عبارتي خاص در حكم رهبري براي پرويز فتاح به عنوان رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) در جاي خود قابل توجه است؛ موضوعي كه خود فتاح هم در جلسه معارفه به آن اشاره كرده و براساس شنيده هاي اعتماد جزييات سخنان وي با استناد به اين عبارت نوعي تمييز قايل شدن بين خود و روساي پيشين در اين زمينه بوده است.

در متن حكم فتاح براي رياست بر ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بعد از تمجيد از عملكرد محمد مخبر در اين ستاد قيد شده است: اكنون با كناره گيري ايشان، رياست ستاد اجرايي را به جنابعالي كه داراي تجربيات با ارزشي در خدمت به محرومان در كميته امداد و بنياد مستضعفان مي باشيد، مي سپارم.

به نظر مي رسد فتاح مفهوم سپردن يك ستاد را بالاتر از موضوع انتصاب خوانده است و احتمالا براساس شنيده ها، به مخالفت برخي افراد ذي نفوذ براي آمدن خود به ستاد واكنش نشان داده است.

فتاح پيش از اين دو حكم ديگر نيز از رهبري دريافت كرده است؛ يكي در كميته امداد امام(ره) و ديگري در بنياد مستضعفان. عملكرد او در دولت احمدي نژاد در وزارت نيرو و بعد هم در اين دو نهاد مهم با حكم رهبري از او چهره اي بي حاشيه و عملگرا ساخته است.

فتاح همانند بسياري از مديران هم رده خود در دوران جنگ تكليف رده سياسي خود را مشخص كرده است. رفاقتي كه در ايام جنگ در لشكر 6 ويژه پاسداران رقم خورد تا امروز سايه اش را بر زندگي سياسي فتاح حفظ كرده است.

البته، به رغم اينكه در تبارشناسي سياسي فتاح، نام او عموما با حلقه اروميه و احمدي نژاد گره خورده و سابقه حضورش در سپاه تحت فرماندهي صادق محصولي مويد ارتباط عميق او با محصولي است، اما فتاح هميشه از حاشيه ها دوري كرده و به جز يك مورد از عصبانيت و دلخوري در برنامه زنده صداوسيما در هفته هاي آغاز به كار در بنياد مستضعفان حاشيه ديگري هرگز در كارنامه او نوشته نشده است. ماجراي صداوسيما هم با عذرخواهي غيرمنتظره اش در برنامه زنده بعدي، بُعد جديدي به شخصيت و روحيه اش اضافه كرد و نشان داد فتاح مرد حاشيه نيست و حتي در خرق عادت مديران جمهوري اسلامي كه هرگز از رسانه ها حتي صداوسيما نيز دلجويي نمي كنند، پيشگام است.

در نكات بارز كارنامه فتاح رويه مديريتي او در وزارت نيرو است. آن زمان كه در دولت محمود احمدي نژاد به اين وزارتخانه مهم اقتصادي رفت و خلاف رويه كلي دولت احمدي نژاد و مديرانش در مديران اين مجموعه خانه تكاني نكرد.

پرويز فتاح به واقع چهره خاصي است. اگرچه در كارنامه اش شكايت شيرين عبادي از او در ارتباط با تصميماتش درخصوص مديريت سدهاي كشور در دوران وزارت نيرو ثبت شده و تنشي نيز با تمام چهره هاي سياسي در موضوع املاك مستضعفان داشت اما ويژگي هاي خاص خود را نيز دارد؛ به رغم پيوند عميق دوستي و ارتباط فكري با دبيركل جبهه پايداري هرگز ادبيات و ايدئولوژي هاي اين جريان را تكرار يا دنبال نمي كند. در كمتر موضوع سياسي و اجتماعي مصاحبه مي كند. كم حرف و پركار است. دل نازك و زودرنج در برابر انتقاد است و متقابلا در نقد و تخريب ديگران نيز به شدت محتاط عمل كرده و جز در يك مورد درباره موضوع املاك بنياد مستضعفان، زبان به انتقاد نمي گشايد به جز چند مورد، در مصاحبه هايي از احمدي نژاد به خاطر ياغي گري هايي در دولت و بعد از آن گله كرده است.

در سال 1392 فتاح در برنامه تلويزيوني شناسنامه درباره آخرين روزهاي كار دولت نهم و انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رييس جمهور در دولت دهم، اظهار داشت: ما كه مي گوييم ولايت مطلقه فقيه از تو به يك اشاره، از ما به سر دويدن؛ اين انتصاب نبايد صورت بگيرد اما به رغم نظر حضرت آقا صورت گرفت. من هنوز امضايي كه پاي آن عهدنامه ابتدايي دولت زدم را دارم و اولين بند آن نيز تبعيت از ولايت مطلقه فقيه بود. حقيقتا تلخ ترين جلسه، آخرين جلسه دولت نهم بود كه چرا واقعا به ديوار دولت تكيه كردم كه خدايا چرا؛ اين دولت، دولت ولايتمدار است و گفتم خدايا چرا با اين آزمون و در نهايت با اينكه جبهه بودم و خيلي ها جلوي من شهيد شدند اما واقعا گريه كردم. يعني تكيه به صندلي و ديوار اتاق كردم و گفتم چه بر سر ما آمد.

بعد از انتخابات سال 1396 و اعلام پيروزي حسن روحاني، فتاح در گفت وگويي با خبرآنلاين گفت: رفتن آقاي احمدي نژاد به وزارت كشور و ثبت نام كردن در انتخابات كار درستي نبوده چون رهبري معظم نهي فرموده بودند. انتظار داشتيم كه آقاي احمدي نژاد و حلقه اطراف شان تمكين مي كردند. به نظرم يك اشتباه استراتژيك كردند.
فتاح تغيير رويه داده است؟

فتاح در دولت اول محمود احمدي نژاد وزير نيرو شد آن هم در شرايطي كه رييس وقت دولت البته قصد داشت محمد علي آبادي را در دولت دهم وزير سازد و با مخالفت مجلس اين اتفاق نيفتاد. گفتار و رفتار فتاح اما با رييس خود و شيوه دولت نهم كه طرد مديران پيشين بود، تفاوت داشت و شايد به همين خاطر در دولت بعد عضو كابينه نشد. او شماري از مديران دولت اصلاحات در وزارت نيرو را ابقا كرد و در همان ابتدا تصريح كرد كه يك وزارتخانه سرپا و آباد را تحويل گرفته و مي كوشد يك وزارتخانه آباد تر يا همان اندازه آباد را تحويل جانشين خود دهد.

براساس شنيده هاي اعتماد فتاح در حال آوردن نيروهاي تازه از خارج از مجموعه ستاد به آن است به شكلي كه برخي نوع ارتباط فتاح به جبهه پايداري را مبناي اين تغيير و تحولات ارزيابي مي كنند.

آماده سازي اين نيروهاي چراغ خاموش براي حضور در ستاد اجرايي فرمان امام مي تواند تهديدي براي كارنامه مديريتي فتاح محسوب شود، چراكه از يك طرف رويه او نشان داده پيش از اين همواره با حفظ تركيب قبلي مجموعه فرمت مديريتي باثباتي را در پيش گرفته كه دستاوردهاي خوبي نيز براي خوشنامي او داشته و از طرف ديگر فقدان تجربه اين نيروها و تسلط خصلت سياسي و حزبي بر توان مديريتي دوران كار فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام را با چالش مواجه سازد.
استراتژي فتاح براي ستاد اجرايي فرمان امام(ره)

اعتماد همچنين شنيده است كه فتاح از وضعيت بزرگنمايي ستاد اجرايي از لحاظ بودجه و بنگاه اقتصادي ناراضي است و بعضا با مقايسه آماري بين بودجه و عملكرد اقتصادي اين ستاد با زيرمجموعه هاي دولت از رويه اي كه ستاد را زير ذره بين برده گلايه كرده است. براي فتاح كه تجربه مديريت در وزارتخانه پرمشغله اي همچون وزارت نيرو را دارد، اقدامات ستاد از لحاظ بودجه اي و هزينه اي امري طبيعي است و از اينكه رويه رفتاري در اين مجموعه منجر به در مركز توجه قرار گرفتن اين ستاد شده، گلايه مند است. او معتقد است ستاد بايد به دور از حاشيه هاي سياسي و بزرگنمايي غيرواقعي به دستوركار و عملكرد خدمت رساني خود بپردازد. آيا او در اين رويه توفيق خواهد داشت؟ احتمال اين مساله كم نيست، چراكه سابقه كار او حداقل در كميته امداد امام خميني (ره) نشان مي دهد توانسته اعتماد عمومي را به اين نهاد برخلاف رويه اسلافش جلب و جذب كند.

به باور برخي، مهم ترين ثمره حضور فتاح در اين نهاد و در دوره مديريتي خود ترميم اعتماد عمومي به كميته امداد بود. اگرچه در آن سال ها مردم به سبب نام اين نهاد و اصل صدقه و باور به صدقه دفع بلاست و انساني بودن كمك به نيازمندان به كميته اعتماد زمينه اي داشتند اما همواره اين حاشيه نيز وجود داشت كه امكان بهره برداري غيرمستقيم سياسي از اين كميته وجود دارد و بسياري ياري به نهادهاي ديگر را ترجيح مي دادند حال آنكه دوره مديريتي فتاح سايه اين حاشيه ها را كمرنگ كرد.

با اين زمينه عملكردي، استراتژي او در اين زمينه احتمالا براي ستاد اجرايي نيز دستاوردهايي را به همراه خواهد داشت.
كوچ نيروهاي نزديك به جبهه پايداري از بنياد مستضعفان

حضور حسين دهقان در بنياد مستضعفان نيز در جاي خود قابل توجه و اخبار غيررسمي درباره حضور او در راس اين مجموعه و تغييرات مدنظر ش حائزاهميت است. حسين دهقان نيز در كار بي حاشيه صفت مشتركي با فتاح دارد. بسياري باور دارند بخش مهمي از اقتدار دوران وزارت دفاع علي شمخاني مرهون معاونت او در اين زمان بوده است. دهقان در دولت روحاني نيز وزارت دفاع را تحويل گرفت و بي حاشيه مديريت كرد و تحويل داد. براساس شنيده هاي اعتماد در زمان طرح مساله پيشنهاد حضور او در بنياد مستضعفان، شرط تغيير نيروها در اين بنياد و كسب اجازه براي اين امر در صورت حضور در اين نهاد را قيد كرده است. آنچه در روزهاي اخير از بنياد مستضعفان به گوش رسيده نيز مويد اجراي همين رويه است به طوري كه منابع آگاه به اعتماد گفته اند كه در روزهاي اخير جابه جايي هاي زيادي درباره نيروهاي نزديك به جبهه پايداري در اين بنياد رخ داده است و دهقان در اين رابطه با اصول و ضوابط مورد تاكيدش كار را آغاز كرده و تغيير و خروج چهره هاي نزديك به پايداري از اين بنياد در روزهاي اخير، خبر غيررسمي اما پرتكرار بنياد مستضعفان تحت مديريت دهقان بوده است.

از حسين دهقان در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري به عنوان يكي از مشاوران محمدباقر قاليباف ياد مي شد و اخباري درخصوص انتصاب وي به عنوان رييس ستاد انتخاباتي قاليباف هم منتشر شد اما هرگز به صورت رسمي تاييد نشد. به دنبال پيروزي حسن روحاني در اين انتخابات، در مراسم تحليف رياست جمهوري به عنوان وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، دولت يازدهم به مجلس پيشنهاد شد. درنهايت وي در تاريخ 24 مرداد سال 1392 از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و در سمت وزير دفاع مشغول به فعاليت شد. با پايان دولت يازدهم، حسين دهقان نيز از سمت وزارت دفاع كنار رفت و به عنوان مشاور فرمانده كل قوا در صنايع دفاعي مشغول شد.

وقتي در سال 1400 براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي اعلام كانديداتوري كرد، اين خصوصيت ها را براي خود برشمرد: خودم را يك عنصر كاملا ملي و انقلابي و فردي مي دانم كه آنچه تا به امروز برايم مهم بوده، دراختيار گذاشتن ظرفيت فكري، اجرايي و ذهني خودم براي پيشبرد اهداف و منافع نظام و انقلاب بوده است.

دهقان اگرچه هرگز در عرصه نهايي رقابت حاضر نشد اما در همان زمان، در ارزيابي از فضاي كشور در برهه انتخابات گفت: بايد از فضاي سنتي حاكم بر اداره و تصميم گيري مان فاصله جدي بگيريم و به فضايي جديد وارد شويم و نظام اداري سالم و كارآمدي را كه در خدمت توسعه كشور باشد، فراهم كنيم.

اينكه دهقان اين گونه در روزهاي نخست خود در بنياد مشغول جابه جايي است و وجهه سياسي نيروها را در قياس با تخصص، برتري نداده امر دور از ذهني در مورد شخصيتي همچون دهقان نيست. او همواره به دور از تقسيم بندي هاي سياسي راه تخصصي هر حوزه مسووليت خود را پيگيري كرده است و خودش را براي هيچ جرياني سوخت نكرده و حالا هم با نزديكان پايداري ها در بنياد مستضعفان تعارفي كه ندارد هيچ، تغييرات و جابه جايي ها نشان مي دهد

دل خوشي نيز از اين جريان ندارد. براي ترسيم بهتر اين روحيه بد نيست مروري داشته باشيم به پاسخ خبرساز او به سوال مجري معروف صداوسيما. وقتي در برنامه حضور صداوسيما حاضر شد و مجري برنامه درباره علت كناره گيري از كانديداتوري انتخابات سوال كرد و دهقان بدون لحظه اي درنگ يا تعارف گفت: هيچ ربطي به شما ندارد!
درباره حسين دهقان، نظامي اجرايي

حسين دهقان متولد 1335 در استان اصفهان است و علاوه بر فعاليت پررنگ در نهادهاي نظامي، سابقه تدريس در دانشگاه هاي دفاعي و نظامي را نيز دارد. او از جمله دانشجويان پيرو خط امام(ره) بود كه در تسخير سفارت امريكا در تهران نقشي فعال داشت. بعد از تسخير لانه جاسوسي، به همراه بسياري از دانشجويان خط امام با توجه به آموزش هايي كه ديده بودند به سپاه پيوست. در زمان جنگ به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب و تا سال 1361 در اين سمت به فعاليت پرداخت. مديركلي بنياد تعاون سپاه، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مشاور علي لاريجاني در زمان رياست بر مجلس ، مشاور محمد باقر قاليباف در شهرداري، معاون وزير دفاع وقت در دولت اصلاحات و سكانداري وزارت دفاع در دولت حسن روحاني را در كارنامه خود دارد. از برهه هاي زماني قابل توجه در سال هاي اخير درباره حسين دهقان تصميم او به كانديداتوري در انتخابات 1400 بود. وقتي دهقان به عنوان فرمانده ارشد سپاهي كه وجه نظامي اش بسيار پررنگ تر از سابقه سياسي اش است، خبر داد كه براي حضور در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري كانديدا شده است، واكنش هايي درباره موضوع حضور نظاميان در سياست بر سر زبان ها افتاد.

در دوره هاي پيشين چهره هايي نظامي، با داشتن سابقه فرماندهي در سطوح عالي سپاه همچون علي شمخاني، محسن رضايي، علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف نامزد رياست جمهوري شده بودند. با كانديداتوري دهقان در سال 1400 نيز دوباره منتقدان حضور نظاميان در سياست انتقادات خود را بيان كردند و در مقابل نيز حاميان حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي به ويژه در قوه مجريه تاكيد كردند كه عبور از بحراني كه گريبان كشور را گرفته است فقط با مديريت جهادي چهره هاي نظامي ميسر است. او در همان زمان واضح و قاطع در واكنش به اين اظهارات گفت كه همان گونه كه راي دادن نظاميان، حق شهروندي آنها محسوب مي شود، نامزدن شدن فرد نظامي در هر انتخاباتي هم حق شهروندي اوست و در گفت وگويي كوتاه با خبرگزاري ايسنا تاكيد كرد كه قانون هيچ منعي براي حضور يك فرد نظامي در انتخابات ندارد . او همچنين با شفاف سازي درباره انگيزه هاي حضور خود در انتخابات گفته بود كه آنچه موجب نگراني داوطلب شدن فرد نظامي در انتخابات مي شود و البته من هم اين نگراني را دارم زماني است كه نظاميان سازمان يافته بخواهند يك جايگاه سياسي را اشغال كنند كه شديدترين نوع آن كودتا و در حداقل ترين سطح روي كارآمدن يك نظامي به كمك ساير نظاميان است كه هر دو حالت مذموم و غيرقابل قبول است و قطعا من چنين وضعيتي را تاييد نمي كنم .

او همچنين تاكيد كرد كه در ايران نه مي توان كودتا كرد و نه شرايط كشور به گونه اي است كه نظاميان سايرين را كنار بگذارند و فرد منتخب خود را جايگزين كنند . او در فروردين سال 1400 نيز در توييتي محتواي بخشي از سريال معروف نون خ را دستمايه نقدي سياسي به شعارهاي انتخاباتي قرار داد و نوشت: دولت ها و نامزد ها نبايد بازي دوغ و نوشابه راه بيندازند و در نهايت همان دوغي كه دارند را به مردم عرضه كنند.اگر وعده اي به مردم داده مي شود بايد عملي شود و آنچه امكان اجرايش نيست عنوان نشود . با اين وجود دهقان در نهايت تصميم گرفت در اين عرصه باقي نماند و با شأن نظامي خود به نفع ابراهيم رييسي از كانديداتوري انصراف داد. تعصب دهقان به شأن نظامي اش به اندازه اي است كه در معدود واكنش هاي سياسي كه در عرصه داخلي نشان داده در دفاع از سپاه است. او در ارديبهشت سال 1400 در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينكه شما سابقه عضويت در نهادي را داريد كه نسبت به فعاليت اقتصادي آن شائبه هايي مطرح مي كنند، آقاي احمدي نژاد از اسكله هايي سخن مي گويد كه دولت بر آنها نظارتي ندارد ، گفت: نه من اين را قبول ندارم. اگر اسكله اي وجود دارد كه از آنجا قاچاق مي شود، يا دولت بر آن حاكم است يا نيست؟ اگر حاكم است بايد محكم جلوي اين كار را بگيرد. هيچ كس در اين كشور شهامت اين را ندارد و هم اينكه مردم اجازه نمي دهند كه بخواهد مخالف قانون و مقررات عمل كند. غيراز اينكه كسي كه مي خواهد قانون را اجرا كند خودش قانون را زير پا بگذارد. آقاي نقدي در زمان آقاي احمدي نژاد شد رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و موادمخدر، آقاي قاليباف هم در زمان آقاي خاتمي، خب يعني اينها خودشان انجام مي دادند؟ ما ناتواني، بي عرضگي و مسووليت ناشناسي خودمان را با فرافكني حل مي كنيم. راحت تر بگويم، يك آبكش درست كرده ايم، اگر اين را ببنديم، درست مي شود. اكنون همه مي خواهند استفاده كنند و در اين ميان اگر يكي را گفتي نكن، صدايش درمي آيد. مي خواهم بگويم بده بستان تعريف شده اي وجود دارد كه رعايت هم را مي كنند، اين كار را نكنيم و بگوييم قانون و رعايت حال مردم را بكنيم، حل مي شود ؟
پرويز فتاح، مدير بنيادي و ستادي

كارنامه پرويز فتاح در سه دهه گذشته مملو از مديريت در نهادهايي است كه حكم شان را توسط رهبري دريافت مي كنند. اگر فتاح هم همانند دهقان با لباس سپاه در دهه 60 فعاليت خود را آغاز كرده اما حضور او در بنيادها و ستادهاي استراتژيك جمهوري اسلامي كارنامه اي قابل توجه و مرور را براي وي گردآوري كرده است؛ كارنامه اي كه در ميانه اين سوابق و بخش مهم جانشين فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء، وزارت دولت احمدي نژاد در حوزه نيرو را هم در خود جاي داده است. اگرچه نامش در دولت دهم در ليست حذفي هاي احمدي نژاد بود و آن زمان از دولت به سپاه بازگشت و رياست بنياد تعاون سپاه را برعهده گرفت اما مجموعه اين تجارب باعث شده فتاح هم به عنوان مدير اجرايي شناخته شود هم چهره شاخص مديران بنيادي و ستادي.

فتاح متولد 1340 است. هنوز لهجه زادگاه خود يعني آذربايجان را دارد. در دوره هاي مختلف در سپاه مسووليت هاي فرماندهي داشته است. به رغم پيوند جدي با چهره هاي جبهه پايداري، مورد اقبال طيف هاي مختلف اصولگرا است و حتي اصلاح طلبان نيز هرگز نقد جدي در مورد او و احتمال حضورش در عرصه هاي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نداشتند.

در مقابل اصرار اصولگرايان و نهادهاي انتخاباتي آنها همچون جمنا هرگز كانديدا نشد و بارها به صراحت اعلام كرد كه وارد چنين عرصه اي نمي شود. يك بار تاكيد كرد كه كسي كه از رهبر انقلاب حكم مي گيرد نبايد وارد عرصه كانديداتوري و رقابت شود. وقتي در سال 1399 در مقابل خبرسازي ها درباره احتمال كانديداتوري اش قرار گرفت تاكيد كرد كه حكم رهبر انقلاب را با دنيا و آخرت عوض نمي كنم .حاميان فتاح از اثرگذاري او بر هر مجموعه اي مي گويند كه زير سايه مديريتي وي برود. از قرارگاه خاتم و پيشبرد قابل توجه پروژه هاي آن در ايام حضور فتاح در اين قرارگاه به عنوان جانشين فرمانده تا حضور در كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان.

به عنوان نمونه با آغاز رياست فتاح بر كميته امداد امام خميني(ره) در فروردين 1394، اقدامات وي به گونه اي قابل توجه در رسانه هاي اصولگرا و صداوسيما مورد توجه قرار گرفت؛ فروش ساختمان كميته امداد در شمال شهر تهران و انتقال دفتر رييس به جنوب پايتخت، پرداخت مستمري مددجويان قبل از پرداخت حقوق پرسنل و مديران، كاهش همايش هاي كميته امداد و حتي سفرهاي وي به شعبه هاي كميته امداد در استان ها از جمله اين موارد بود.

البته فتاح سعي داشت در كميته امداد طرح هايي نو در اندازد كه عملي نشد. او به دولت پيشنهاد داد يارانه نقدي را فقط به نيازمندان اختصاص دهد و از اساس از منتقدان شيوه پرداخت يارانه نقدي ذيل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دوم محمود احمدي نژاد بود. او در ديداري كه در كسوت رييس كميته امداد در سال 1394 با مصباح يزدي داشت تاكيد كرد كه منطق اسلامي ايجاب مي كند دولت در پرداخت يارانه هاي نقدي تجديد نظر كرده و با كاهش دهك هاي بالاي جامعه، آن را در مسير جامعه هدف و محرمان سوق دهد .چند سال بعد، بعد از اتمام كار دولت احمدي نژاد و در دولت اول حسن روحاني، در گفت وگويي با خبرآنلاين تجربه پرداخت يارانه نقدي را درس عبرتي براي دولتمردان خواند و با بيان اينكه پرداخت يارانه به 75 ميليون نفر، پررنگ كردن بيش از حد يارانه ها در جامعه و مسبب ايجاد رخوت و تنبلي است ، گفت: آن دولت اين كار را انجام داد و اين دولت از آن انتقاد كرد اما چرا همين دولت هم اين كار را كرد؟ آن دولت به 60 ميليون يارانه مي داد ولي چرا اين دولت به 75 ميليون يارانه مي دهد؟ اين نشان مي دهد كه وقتي به بحثي دامن مي زنيم، عواقبش را خود آن دولت هم نمي تواند كنترل كند .

حضورش در بنياد مستضعفان با افشاگري بي سابقه درباره املاك اين بنياد همراه شد. افشاگري كه با يورش بي سابقه عليه او و عقب نشيني سريعش نيز همراه بود. با اين وجود همچون ادوار گذشته جابه جايي اش از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام با استقبال بخش مهمي از اصولگرايان مواجه شد تا جايي كه روزنامه اصولگراي جوان، درباره حكم انتصاب پرويز فتاح و حسين دهقان در اين دو نهاد اقتصادي هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرايي را تلاش براي نجات اين ستاد از برخي حواشي و خمودگي ها برشمرد.

سيما پروانه گهر- با گذشت كمتر از يك ماه از حضور پرويز فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام و حسين دهقان در بنياد مستضعفان، شنيده ها حاكي از تغييرات در بدنه اين نهادها است. تغيير مديران و مشاوران با ورود يك مدير جديد اتفاقي دور از ذهن و رويه اي غيرمعمول نيست اما در مورد اين دو نهاد باتوجه به حساسيت هاي پيرامون آن، طبيعتا مورد توجه ويژه قرار مي گيرد، به خصوص كه تغييرات در جايگاه مديريتي آنها به صورت جابه جايي بوده يعني پرويز فتاح از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام(ره) رفته و حسين دهقان در جاي او در راس بنياد مستضعفان قرار گرفته است.

نكته ظريف متن حكم فتاح

عموما در احكام صادر شده از جانب رهبري براي چهره ها و افراد براي انتصاب در جايگاه مديريت يا رياست مركز يا نهاد خاص، از كليدواژه منصوب استفاده مي شود. با اين وجود، قيد عبارتي خاص در حكم رهبري براي پرويز فتاح به عنوان رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) در جاي خود قابل توجه است؛ موضوعي كه خود فتاح هم در جلسه معارفه به آن اشاره كرده و براساس شنيده هاي اعتماد جزييات سخنان وي با استناد به اين عبارت نوعي تمييز قايل شدن بين خود و روساي پيشين در اين زمينه بوده است.

در متن حكم فتاح براي رياست بر ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بعد از تمجيد از عملكرد محمد مخبر در اين ستاد قيد شده است: اكنون با كناره گيري ايشان، رياست ستاد اجرايي را به جنابعالي كه داراي تجربيات با ارزشي در خدمت به محرومان در كميته امداد و بنياد مستضعفان مي باشيد، مي سپارم.

به نظر مي رسد فتاح مفهوم سپردن يك ستاد را بالاتر از موضوع انتصاب خوانده است و احتمالا براساس شنيده ها، به مخالفت برخي افراد ذي نفوذ براي آمدن خود به ستاد واكنش نشان داده است.

فتاح پيش از اين دو حكم ديگر نيز از رهبري دريافت كرده است؛ يكي در كميته امداد امام(ره) و ديگري در بنياد مستضعفان. عملكرد او در دولت احمدي نژاد در وزارت نيرو و بعد هم در اين دو نهاد مهم با حكم رهبري از او چهره اي بي حاشيه و عملگرا ساخته است.

فتاح همانند بسياري از مديران هم رده خود در دوران جنگ تكليف رده سياسي خود را مشخص كرده است. رفاقتي كه در ايام جنگ در لشكر 6 ويژه پاسداران رقم خورد تا امروز سايه اش را بر زندگي سياسي فتاح حفظ كرده است.

البته، به رغم اينكه در تبارشناسي سياسي فتاح، نام او عموما با حلقه اروميه و احمدي نژاد گره خورده و سابقه حضورش در سپاه تحت فرماندهي صادق محصولي مويد ارتباط عميق او با محصولي است، اما فتاح هميشه از حاشيه ها دوري كرده و به جز يك مورد از عصبانيت و دلخوري در برنامه زنده صداوسيما در هفته هاي آغاز به كار در بنياد مستضعفان حاشيه ديگري هرگز در كارنامه او نوشته نشده است. ماجراي صداوسيما هم با عذرخواهي غيرمنتظره اش در برنامه زنده بعدي، بُعد جديدي به شخصيت و روحيه اش اضافه كرد و نشان داد فتاح مرد حاشيه نيست و حتي در خرق عادت مديران جمهوري اسلامي كه هرگز از رسانه ها حتي صداوسيما نيز دلجويي نمي كنند، پيشگام است.

در نكات بارز كارنامه فتاح رويه مديريتي او در وزارت نيرو است. آن زمان كه در دولت محمود احمدي نژاد به اين وزارتخانه مهم اقتصادي رفت و خلاف رويه كلي دولت احمدي نژاد و مديرانش در مديران اين مجموعه خانه تكاني نكرد.

پرويز فتاح به واقع چهره خاصي است. اگرچه در كارنامه اش شكايت شيرين عبادي از او در ارتباط با تصميماتش درخصوص مديريت سدهاي كشور در دوران وزارت نيرو ثبت شده و تنشي نيز با تمام چهره هاي سياسي در موضوع املاك مستضعفان داشت اما ويژگي هاي خاص خود را نيز دارد؛ به رغم پيوند عميق دوستي و ارتباط فكري با دبيركل جبهه پايداري هرگز ادبيات و ايدئولوژي هاي اين جريان را تكرار يا دنبال نمي كند. در كمتر موضوع سياسي و اجتماعي مصاحبه مي كند. كم حرف و پركار است. دل نازك و زودرنج در برابر انتقاد است و متقابلا در نقد و تخريب ديگران نيز به شدت محتاط عمل كرده و جز در يك مورد درباره موضوع املاك بنياد مستضعفان، زبان به انتقاد نمي گشايد به جز چند مورد، در مصاحبه هايي از احمدي نژاد به خاطر ياغي گري هايي در دولت و بعد از آن گله كرده است.

در سال 1392 فتاح در برنامه تلويزيوني شناسنامه درباره آخرين روزهاي كار دولت نهم و انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رييس جمهور در دولت دهم، اظهار داشت: ما كه مي گوييم ولايت مطلقه فقيه از تو به يك اشاره، از ما به سر دويدن؛ اين انتصاب نبايد صورت بگيرد اما به رغم نظر حضرت آقا صورت گرفت. من هنوز امضايي كه پاي آن عهدنامه ابتدايي دولت زدم را دارم و اولين بند آن نيز تبعيت از ولايت مطلقه فقيه بود. حقيقتا تلخ ترين جلسه، آخرين جلسه دولت نهم بود كه چرا واقعا به ديوار دولت تكيه كردم كه خدايا چرا؛ اين دولت، دولت ولايتمدار است و گفتم خدايا چرا با اين آزمون و در نهايت با اينكه جبهه بودم و خيلي ها جلوي من شهيد شدند اما واقعا گريه كردم. يعني تكيه به صندلي و ديوار اتاق كردم و گفتم چه بر سر ما آمد.

بعد از انتخابات سال 1396 و اعلام پيروزي حسن روحاني، فتاح در گفت وگويي با خبرآنلاين گفت: رفتن آقاي احمدي نژاد به وزارت كشور و ثبت نام كردن در انتخابات كار درستي نبوده چون رهبري معظم نهي فرموده بودند. انتظار داشتيم كه آقاي احمدي نژاد و حلقه اطراف شان تمكين مي كردند. به نظرم يك اشتباه استراتژيك كردند.

فتاح تغيير رويه داده است؟

فتاح در دولت اول محمود احمدي نژاد وزير نيرو شد آن هم در شرايطي كه رييس وقت دولت البته قصد داشت محمد علي آبادي را در دولت دهم وزير سازد و با مخالفت مجلس اين اتفاق نيفتاد. گفتار و رفتار فتاح اما با رييس خود و شيوه دولت نهم كه طرد مديران پيشين بود، تفاوت داشت و شايد به همين خاطر در دولت بعد عضو كابينه نشد. او شماري از مديران دولت اصلاحات در وزارت نيرو را ابقا كرد و در همان ابتدا تصريح كرد كه يك وزارتخانه سرپا و آباد را تحويل گرفته و مي كوشد يك وزارتخانه آباد تر يا همان اندازه آباد را تحويل جانشين خود دهد.

براساس شنيده هاي اعتماد فتاح در حال آوردن نيروهاي تازه از خارج از مجموعه ستاد به آن است به شكلي كه برخي نوع ارتباط فتاح به جبهه پايداري را مبناي اين تغيير و تحولات ارزيابي مي كنند.

آماده سازي اين نيروهاي چراغ خاموش براي حضور در ستاد اجرايي فرمان امام مي تواند تهديدي براي كارنامه مديريتي فتاح محسوب شود، چراكه از يك طرف رويه او نشان داده پيش از اين همواره با حفظ تركيب قبلي مجموعه فرمت مديريتي باثباتي را در پيش گرفته كه دستاوردهاي خوبي نيز براي خوشنامي او داشته و از طرف ديگر فقدان تجربه اين نيروها و تسلط خصلت سياسي و حزبي بر توان مديريتي دوران كار فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام را با چالش مواجه سازد.

استراتژي فتاح براي ستاد اجرايي فرمان امام(ره)

اعتماد همچنين شنيده است كه فتاح از وضعيت بزرگنمايي ستاد اجرايي از لحاظ بودجه و بنگاه اقتصادي ناراضي است و بعضا با مقايسه آماري بين بودجه و عملكرد اقتصادي اين ستاد با زيرمجموعه هاي دولت از رويه اي كه ستاد را زير ذره بين برده گلايه كرده است. براي فتاح كه تجربه مديريت در وزارتخانه پرمشغله اي همچون وزارت نيرو را دارد، اقدامات ستاد از لحاظ بودجه اي و هزينه اي امري طبيعي است و از اينكه رويه رفتاري در اين مجموعه منجر به در مركز توجه قرار گرفتن اين ستاد شده، گلايه مند است. او معتقد است ستاد بايد به دور از حاشيه هاي سياسي و بزرگنمايي غيرواقعي به دستوركار و عملكرد خدمت رساني خود بپردازد. آيا او در اين رويه توفيق خواهد داشت؟ احتمال اين مساله كم نيست، چراكه سابقه كار او حداقل در كميته امداد امام خميني (ره) نشان مي دهد توانسته اعتماد عمومي را به اين نهاد برخلاف رويه اسلافش جلب و جذب كند.

به باور برخي، مهم ترين ثمره حضور فتاح در اين نهاد و در دوره مديريتي خود ترميم اعتماد عمومي به كميته امداد بود. اگرچه در آن سال ها مردم به سبب نام اين نهاد و اصل صدقه و باور به صدقه دفع بلاست و انساني بودن كمك به نيازمندان به كميته اعتماد زمينه اي داشتند اما همواره اين حاشيه نيز وجود داشت كه امكان بهره برداري غيرمستقيم سياسي از اين كميته وجود دارد و بسياري ياري به نهادهاي ديگر را ترجيح مي دادند حال آنكه دوره مديريتي فتاح سايه اين حاشيه ها را كمرنگ كرد.

با اين زمينه عملكردي، استراتژي او در اين زمينه احتمالا براي ستاد اجرايي نيز دستاوردهايي را به همراه خواهد داشت.

كوچ نيروهاي نزديك به جبهه پايداري از بنياد مستضعفان

حضور حسين دهقان در بنياد مستضعفان نيز در جاي خود قابل توجه و اخبار غيررسمي درباره حضور او در راس اين مجموعه و تغييرات مدنظر ش حائزاهميت است. حسين دهقان نيز در كار بي حاشيه صفت مشتركي با فتاح دارد. بسياري باور دارند بخش مهمي از اقتدار دوران وزارت دفاع علي شمخاني مرهون معاونت او در اين زمان بوده است. دهقان در دولت روحاني نيز وزارت دفاع را تحويل گرفت و بي حاشيه مديريت كرد و تحويل داد. براساس شنيده هاي اعتماد در زمان طرح مساله پيشنهاد حضور او در بنياد مستضعفان، شرط تغيير نيروها در اين بنياد و كسب اجازه براي اين امر در صورت حضور در اين نهاد را قيد كرده است. آنچه در روزهاي اخير از بنياد مستضعفان به گوش رسيده نيز مويد اجراي همين رويه است به طوري كه منابع آگاه به اعتماد گفته اند كه در روزهاي اخير جابه جايي هاي زيادي درباره نيروهاي نزديك به جبهه پايداري در اين بنياد رخ داده است و دهقان در اين رابطه با اصول و ضوابط مورد تاكيدش كار را آغاز كرده و تغيير و خروج چهره هاي نزديك به پايداري از اين بنياد در روزهاي اخير، خبر غيررسمي اما پرتكرار بنياد مستضعفان تحت مديريت دهقان بوده است.

از حسين دهقان در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري به عنوان يكي از مشاوران محمدباقر قاليباف ياد مي شد و اخباري درخصوص انتصاب وي به عنوان رييس ستاد انتخاباتي قاليباف هم منتشر شد اما هرگز به صورت رسمي تاييد نشد. به دنبال پيروزي حسن روحاني در اين انتخابات، در مراسم تحليف رياست جمهوري به عنوان وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، دولت يازدهم به مجلس پيشنهاد شد. درنهايت وي در تاريخ 24 مرداد سال 1392 از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و در سمت وزير دفاع مشغول به فعاليت شد. با پايان دولت يازدهم، حسين دهقان نيز از سمت وزارت دفاع كنار رفت و به عنوان مشاور فرمانده كل قوا در صنايع دفاعي مشغول شد.

وقتي در سال 1400 براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي اعلام كانديداتوري كرد، اين خصوصيت ها را براي خود برشمرد: خودم را يك عنصر كاملا ملي و انقلابي و فردي مي دانم كه آنچه تا به امروز برايم مهم بوده، دراختيار گذاشتن ظرفيت فكري، اجرايي و ذهني خودم براي پيشبرد اهداف و منافع نظام و انقلاب بوده است.

دهقان اگرچه هرگز در عرصه نهايي رقابت حاضر نشد اما در همان زمان، در ارزيابي از فضاي كشور در برهه انتخابات گفت: بايد از فضاي سنتي حاكم بر اداره و تصميم گيري مان فاصله جدي بگيريم و به فضايي جديد وارد شويم و نظام اداري سالم و كارآمدي را كه در خدمت توسعه كشور باشد، فراهم كنيم.

اينكه دهقان اين گونه در روزهاي نخست خود در بنياد مشغول جابه جايي است و وجهه سياسي نيروها را در قياس با تخصص، برتري نداده امر دور از ذهني در مورد شخصيتي همچون دهقان نيست. او همواره به دور از تقسيم بندي هاي سياسي راه تخصصي هر حوزه مسووليت خود را پيگيري كرده است و خودش را براي هيچ جرياني سوخت نكرده و حالا هم با نزديكان پايداري ها در بنياد مستضعفان تعارفي كه ندارد هيچ، تغييرات و جابه جايي ها نشان مي دهد

دل خوشي نيز از اين جريان ندارد. براي ترسيم بهتر اين روحيه بد نيست مروري داشته باشيم به پاسخ خبرساز او به سوال مجري معروف صداوسيما. وقتي در برنامه حضور صداوسيما حاضر شد و مجري برنامه درباره علت كناره گيري از كانديداتوري انتخابات سوال كرد و دهقان بدون لحظه اي درنگ يا تعارف گفت: هيچ ربطي به شما ندارد!

درباره حسين دهقان، نظامي اجرايي

حسين دهقان متولد 1335 در استان اصفهان است و علاوه بر فعاليت پررنگ در نهادهاي نظامي، سابقه تدريس در دانشگاه هاي دفاعي و نظامي را نيز دارد. او از جمله دانشجويان پيرو خط امام(ره) بود كه در تسخير سفارت امريكا در تهران نقشي فعال داشت. بعد از تسخير لانه جاسوسي، به همراه بسياري از دانشجويان خط امام با توجه به آموزش هايي كه ديده بودند به سپاه پيوست. در زمان جنگ به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب و تا سال 1361 در اين سمت به فعاليت پرداخت. مديركلي بنياد تعاون سپاه، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مشاور علي لاريجاني در زمان رياست بر مجلس ، مشاور محمد باقر قاليباف در شهرداري، معاون وزير دفاع وقت در دولت اصلاحات و سكانداري وزارت دفاع در دولت حسن روحاني را در كارنامه خود دارد. از برهه هاي زماني قابل توجه در سال هاي اخير درباره حسين دهقان تصميم او به كانديداتوري در انتخابات 1400 بود. وقتي دهقان به عنوان فرمانده ارشد سپاهي كه وجه نظامي اش بسيار پررنگ تر از سابقه سياسي اش است، خبر داد كه براي حضور در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري كانديدا شده است، واكنش هايي درباره موضوع حضور نظاميان در سياست بر سر زبان ها افتاد.

در دوره هاي پيشين چهره هايي نظامي، با داشتن سابقه فرماندهي در سطوح عالي سپاه همچون علي شمخاني، محسن رضايي، علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف نامزد رياست جمهوري شده بودند. با كانديداتوري دهقان در سال 1400 نيز دوباره منتقدان حضور نظاميان در سياست انتقادات خود را بيان كردند و در مقابل نيز حاميان حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي به ويژه در قوه مجريه تاكيد كردند كه عبور از بحراني كه گريبان كشور را گرفته است فقط با مديريت جهادي چهره هاي نظامي ميسر است. او در همان زمان واضح و قاطع در واكنش به اين اظهارات گفت كه همان گونه كه راي دادن نظاميان، حق شهروندي آنها محسوب مي شود، نامزدن شدن فرد نظامي در هر انتخاباتي هم حق شهروندي اوست و در گفت وگويي كوتاه با خبرگزاري ايسنا تاكيد كرد كه قانون هيچ منعي براي حضور يك فرد نظامي در انتخابات ندارد . او همچنين با شفاف سازي درباره انگيزه هاي حضور خود در انتخابات گفته بود كه آنچه موجب نگراني داوطلب شدن فرد نظامي در انتخابات مي شود و البته من هم اين نگراني را دارم زماني است كه نظاميان سازمان يافته بخواهند يك جايگاه سياسي را اشغال كنند كه شديدترين نوع آن كودتا و در حداقل ترين سطح روي كارآمدن يك نظامي به كمك ساير نظاميان است كه هر دو حالت مذموم و غيرقابل قبول است و قطعا من چنين وضعيتي را تاييد نمي كنم .

او همچنين تاكيد كرد كه در ايران نه مي توان كودتا كرد و نه شرايط كشور به گونه اي است كه نظاميان سايرين را كنار بگذارند و فرد منتخب خود را جايگزين كنند . او در فروردين سال 1400 نيز در توييتي محتواي بخشي از سريال معروف نون خ را دستمايه نقدي سياسي به شعارهاي انتخاباتي قرار داد و نوشت: دولت ها و نامزد ها نبايد بازي دوغ و نوشابه راه بيندازند و در نهايت همان دوغي كه دارند را به مردم عرضه كنند.اگر وعده اي به مردم داده مي شود بايد عملي شود و آنچه امكان اجرايش نيست عنوان نشود . با اين وجود دهقان در نهايت تصميم گرفت در اين عرصه باقي نماند و با شأن نظامي خود به نفع ابراهيم رييسي از كانديداتوري انصراف داد. تعصب دهقان به شأن نظامي اش به اندازه اي است كه در معدود واكنش هاي سياسي كه در عرصه داخلي نشان داده در دفاع از سپاه است. او در ارديبهشت سال 1400 در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينكه شما سابقه عضويت در نهادي را داريد كه نسبت به فعاليت اقتصادي آن شائبه هايي مطرح مي كنند، آقاي احمدي نژاد از اسكله هايي سخن مي گويد كه دولت بر آنها نظارتي ندارد ، گفت: نه من اين را قبول ندارم. اگر اسكله اي وجود دارد كه از آنجا قاچاق مي شود، يا دولت بر آن حاكم است يا نيست؟ اگر حاكم است بايد محكم جلوي اين كار را بگيرد. هيچ كس در اين كشور شهامت اين را ندارد و هم اينكه مردم اجازه نمي دهند كه بخواهد مخالف قانون و مقررات عمل كند. غيراز اينكه كسي كه مي خواهد قانون را اجرا كند خودش قانون را زير پا بگذارد. آقاي نقدي در زمان آقاي احمدي نژاد شد رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و موادمخدر، آقاي قاليباف هم در زمان آقاي خاتمي، خب يعني اينها خودشان انجام مي دادند؟ ما ناتواني، بي عرضگي و مسووليت ناشناسي خودمان را با فرافكني حل مي كنيم. راحت تر بگويم، يك آبكش درست كرده ايم، اگر اين را ببنديم، درست مي شود. اكنون همه مي خواهند استفاده كنند و در اين ميان اگر يكي را گفتي نكن، صدايش درمي آيد. مي خواهم بگويم بده بستان تعريف شده اي وجود دارد كه رعايت هم را مي كنند، اين كار را نكنيم و بگوييم قانون و رعايت حال مردم را بكنيم، حل مي شود ؟

پرويز فتاح، مدير بنيادي و ستادي

كارنامه پرويز فتاح در سه دهه گذشته مملو از مديريت در نهادهايي است كه حكم شان را توسط رهبري دريافت مي كنند. اگر فتاح هم همانند دهقان با لباس سپاه در دهه 60 فعاليت خود را آغاز كرده اما حضور او در بنيادها و ستادهاي استراتژيك جمهوري اسلامي كارنامه اي قابل توجه و مرور را براي وي گردآوري كرده است؛ كارنامه اي كه در ميانه اين سوابق و بخش مهم جانشين فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء، وزارت دولت احمدي نژاد در حوزه نيرو را هم در خود جاي داده است. اگرچه نامش در دولت دهم در ليست حذفي هاي احمدي نژاد بود و آن زمان از دولت به سپاه بازگشت و رياست بنياد تعاون سپاه را برعهده گرفت اما مجموعه اين تجارب باعث شده فتاح هم به عنوان مدير اجرايي شناخته شود هم چهره شاخص مديران بنيادي و ستادي.

فتاح متولد 1340 است. هنوز لهجه زادگاه خود يعني آذربايجان را دارد. در دوره هاي مختلف در سپاه مسووليت هاي فرماندهي داشته است. به رغم پيوند جدي با چهره هاي جبهه پايداري، مورد اقبال طيف هاي مختلف اصولگرا است و حتي اصلاح طلبان نيز هرگز نقد جدي در مورد او و احتمال حضورش در عرصه هاي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نداشتند.

در مقابل اصرار اصولگرايان و نهادهاي انتخاباتي آنها همچون جمنا هرگز كانديدا نشد و بارها به صراحت اعلام كرد كه وارد چنين عرصه اي نمي شود. يك بار تاكيد كرد كه كسي كه از رهبر انقلاب حكم مي گيرد نبايد وارد عرصه كانديداتوري و رقابت شود. وقتي در سال 1399 در مقابل خبرسازي ها درباره احتمال كانديداتوري اش قرار گرفت تاكيد كرد كه حكم رهبر انقلاب را با دنيا و آخرت عوض نمي كنم .حاميان فتاح از اثرگذاري او بر هر مجموعه اي مي گويند كه زير سايه مديريتي وي برود. از قرارگاه خاتم و پيشبرد قابل توجه پروژه هاي آن در ايام حضور فتاح در اين قرارگاه به عنوان جانشين فرمانده تا حضور در كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان.

به عنوان نمونه با آغاز رياست فتاح بر كميته امداد امام خميني(ره) در فروردين 1394، اقدامات وي به گونه اي قابل توجه در رسانه هاي اصولگرا و صداوسيما مورد توجه قرار گرفت؛ فروش ساختمان كميته امداد در شمال شهر تهران و انتقال دفتر رييس به جنوب پايتخت، پرداخت مستمري مددجويان قبل از پرداخت حقوق پرسنل و مديران، كاهش همايش هاي كميته امداد و حتي سفرهاي وي به شعبه هاي كميته امداد در استان ها از جمله اين موارد بود.

البته فتاح سعي داشت در كميته امداد طرح هايي نو در اندازد كه عملي نشد. او به دولت پيشنهاد داد يارانه نقدي را فقط به نيازمندان اختصاص دهد و از اساس از منتقدان شيوه پرداخت يارانه نقدي ذيل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دوم محمود احمدي نژاد بود. او در ديداري كه در كسوت رييس كميته امداد در سال 1394 با مصباح يزدي داشت تاكيد كرد كه منطق اسلامي ايجاب مي كند دولت در پرداخت يارانه هاي نقدي تجديد نظر كرده و با كاهش دهك هاي بالاي جامعه، آن را در مسير جامعه هدف و محرمان سوق دهد .چند سال بعد، بعد از اتمام كار دولت احمدي نژاد و در دولت اول حسن روحاني، در گفت وگويي با خبرآنلاين تجربه پرداخت يارانه نقدي را درس عبرتي براي دولتمردان خواند و با بيان اينكه پرداخت يارانه به 75 ميليون نفر، پررنگ كردن بيش از حد يارانه ها در جامعه و مسبب ايجاد رخوت و تنبلي است ، گفت: آن دولت اين كار را انجام داد و اين دولت از آن انتقاد كرد اما چرا همين دولت هم اين كار را كرد؟ آن دولت به 60 ميليون يارانه مي داد ولي چرا اين دولت به 75 ميليون يارانه مي دهد؟ اين نشان مي دهد كه وقتي به بحثي دامن مي زنيم، عواقبش را خود آن دولت هم نمي تواند كنترل كند .

حضورش در بنياد مستضعفان با افشاگري بي سابقه درباره املاك اين بنياد همراه شد. افشاگري كه با يورش بي سابقه عليه او و عقب نشيني سريعش نيز همراه بود. با اين وجود همچون ادوار گذشته جابه جايي اش از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام با استقبال بخش مهمي از اصولگرايان مواجه شد تا جايي كه روزنامه اصولگراي جوان، درباره حكم انتصاب پرويز فتاح و حسين دهقان در اين دو نهاد اقتصادي هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرايي را تلاش براي نجات اين ستاد از برخي حواشي و خمودگي ها برشمرد.

 

نكته ظريف متن حكم فتاح

عموما در احكام صادر شده از جانب رهبري براي چهره ها و افراد براي انتصاب در جايگاه مديريت يا رياست مركز يا نهاد خاص، از كليدواژه منصوب استفاده مي شود. با اين وجود، قيد عبارتي خاص در حكم رهبري براي پرويز فتاح به عنوان رييس ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) در جاي خود قابل توجه است؛ موضوعي كه خود فتاح هم در جلسه معارفه به آن اشاره كرده و براساس شنيده هاي اعتماد جزييات سخنان وي با استناد به اين عبارت نوعي تمييز قايل شدن بين خود و روساي پيشين در اين زمينه بوده است.

در متن حكم فتاح براي رياست بر ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بعد از تمجيد از عملكرد محمد مخبر در اين ستاد قيد شده است: اكنون با كناره گيري ايشان، رياست ستاد اجرايي را به جنابعالي كه داراي تجربيات با ارزشي در خدمت به محرومان در كميته امداد و بنياد مستضعفان مي باشيد، مي سپارم.

به نظر مي رسد فتاح مفهوم سپردن يك ستاد را بالاتر از موضوع انتصاب خوانده است و احتمالا براساس شنيده ها، به مخالفت برخي افراد ذي نفوذ براي آمدن خود به ستاد واكنش نشان داده است.

فتاح پيش از اين دو حكم ديگر نيز از رهبري دريافت كرده است؛ يكي در كميته امداد امام(ره) و ديگري در بنياد مستضعفان. عملكرد او در دولت احمدي نژاد در وزارت نيرو و بعد هم در اين دو نهاد مهم با حكم رهبري از او چهره اي بي حاشيه و عملگرا ساخته است.

فتاح همانند بسياري از مديران هم رده خود در دوران جنگ تكليف رده سياسي خود را مشخص كرده است. رفاقتي كه در ايام جنگ در لشكر 6 ويژه پاسداران رقم خورد تا امروز سايه اش را بر زندگي سياسي فتاح حفظ كرده است.

البته، به رغم اينكه در تبارشناسي سياسي فتاح، نام او عموما با حلقه اروميه و احمدي نژاد گره خورده و سابقه حضورش در سپاه تحت فرماندهي صادق محصولي مويد ارتباط عميق او با محصولي است، اما فتاح هميشه از حاشيه ها دوري كرده و به جز يك مورد از عصبانيت و دلخوري در برنامه زنده صداوسيما در هفته هاي آغاز به كار در بنياد مستضعفان حاشيه ديگري هرگز در كارنامه او نوشته نشده است. ماجراي صداوسيما هم با عذرخواهي غيرمنتظره اش در برنامه زنده بعدي، بُعد جديدي به شخصيت و روحيه اش اضافه كرد و نشان داد فتاح مرد حاشيه نيست و حتي در خرق عادت مديران جمهوري اسلامي كه هرگز از رسانه ها حتي صداوسيما نيز دلجويي نمي كنند، پيشگام است.

در نكات بارز كارنامه فتاح رويه مديريتي او در وزارت نيرو است. آن زمان كه در دولت محمود احمدي نژاد به اين وزارتخانه مهم اقتصادي رفت و خلاف رويه كلي دولت احمدي نژاد و مديرانش در مديران اين مجموعه خانه تكاني نكرد.

پرويز فتاح به واقع چهره خاصي است. اگرچه در كارنامه اش شكايت شيرين عبادي از او در ارتباط با تصميماتش درخصوص مديريت سدهاي كشور در دوران وزارت نيرو ثبت شده و تنشي نيز با تمام چهره هاي سياسي در موضوع املاك مستضعفان داشت اما ويژگي هاي خاص خود را نيز دارد؛ به رغم پيوند عميق دوستي و ارتباط فكري با دبيركل جبهه پايداري هرگز ادبيات و ايدئولوژي هاي اين جريان را تكرار يا دنبال نمي كند. در كمتر موضوع سياسي و اجتماعي مصاحبه مي كند. كم حرف و پركار است. دل نازك و زودرنج در برابر انتقاد است و متقابلا در نقد و تخريب ديگران نيز به شدت محتاط عمل كرده و جز در يك مورد درباره موضوع املاك بنياد مستضعفان، زبان به انتقاد نمي گشايد به جز چند مورد، در مصاحبه هايي از احمدي نژاد به خاطر ياغي گري هايي در دولت و بعد از آن گله كرده است.

در سال 1392 فتاح در برنامه تلويزيوني شناسنامه درباره آخرين روزهاي كار دولت نهم و انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رييس جمهور در دولت دهم، اظهار داشت: ما كه مي گوييم ولايت مطلقه فقيه از تو به يك اشاره، از ما به سر دويدن؛ اين انتصاب نبايد صورت بگيرد اما به رغم نظر حضرت آقا صورت گرفت. من هنوز امضايي كه پاي آن عهدنامه ابتدايي دولت زدم را دارم و اولين بند آن نيز تبعيت از ولايت مطلقه فقيه بود. حقيقتا تلخ ترين جلسه، آخرين جلسه دولت نهم بود كه چرا واقعا به ديوار دولت تكيه كردم كه خدايا چرا؛ اين دولت، دولت ولايتمدار است و گفتم خدايا چرا با اين آزمون و در نهايت با اينكه جبهه بودم و خيلي ها جلوي من شهيد شدند اما واقعا گريه كردم. يعني تكيه به صندلي و ديوار اتاق كردم و گفتم چه بر سر ما آمد.

بعد از انتخابات سال 1396 و اعلام پيروزي حسن روحاني، فتاح در گفت وگويي با خبرآنلاين گفت: رفتن آقاي احمدي نژاد به وزارت كشور و ثبت نام كردن در انتخابات كار درستي نبوده چون رهبري معظم نهي فرموده بودند. انتظار داشتيم كه آقاي احمدي نژاد و حلقه اطراف شان تمكين مي كردند. به نظرم يك اشتباه استراتژيك كردند.

 

فتاح تغيير رويه داده است؟

فتاح در دولت اول محمود احمدي نژاد وزير نيرو شد آن هم در شرايطي كه رييس وقت دولت البته قصد داشت محمد علي آبادي را در دولت دهم وزير سازد و با مخالفت مجلس اين اتفاق نيفتاد. گفتار و رفتار فتاح اما با رييس خود و شيوه دولت نهم كه طرد مديران پيشين بود، تفاوت داشت و شايد به همين خاطر در دولت بعد عضو كابينه نشد. او شماري از مديران دولت اصلاحات در وزارت نيرو را ابقا كرد و در همان ابتدا تصريح كرد كه يك وزارتخانه سرپا و آباد را تحويل گرفته و مي كوشد يك وزارتخانه آباد تر يا همان اندازه آباد را تحويل جانشين خود دهد.

براساس شنيده هاي اعتماد فتاح در حال آوردن نيروهاي تازه از خارج از مجموعه ستاد به آن است به شكلي كه برخي نوع ارتباط فتاح به جبهه پايداري را مبناي اين تغيير و تحولات ارزيابي مي كنند.

آماده سازي اين نيروهاي چراغ خاموش براي حضور در ستاد اجرايي فرمان امام مي تواند تهديدي براي كارنامه مديريتي فتاح محسوب شود، چراكه از يك طرف رويه او نشان داده پيش از اين همواره با حفظ تركيب قبلي مجموعه فرمت مديريتي باثباتي را در پيش گرفته كه دستاوردهاي خوبي نيز براي خوشنامي او داشته و از طرف ديگر فقدان تجربه اين نيروها و تسلط خصلت سياسي و حزبي بر توان مديريتي دوران كار فتاح در ستاد اجرايي فرمان امام را با چالش مواجه سازد.

 

استراتژي فتاح براي ستاد اجرايي فرمان امام(ره)

اعتماد همچنين شنيده است كه فتاح از وضعيت بزرگنمايي ستاد اجرايي از لحاظ بودجه و بنگاه اقتصادي ناراضي است و بعضا با مقايسه آماري بين بودجه و عملكرد اقتصادي اين ستاد با زيرمجموعه هاي دولت از رويه اي كه ستاد را زير ذره بين برده گلايه كرده است. براي فتاح كه تجربه مديريت در وزارتخانه پرمشغله اي همچون وزارت نيرو را دارد، اقدامات ستاد از لحاظ بودجه اي و هزينه اي امري طبيعي است و از اينكه رويه رفتاري در اين مجموعه منجر به در مركز توجه قرار گرفتن اين ستاد شده، گلايه مند است. او معتقد است ستاد بايد به دور از حاشيه هاي سياسي و بزرگنمايي غيرواقعي به دستوركار و عملكرد خدمت رساني خود بپردازد. آيا او در اين رويه توفيق خواهد داشت؟ احتمال اين مساله كم نيست، چراكه سابقه كار او حداقل در كميته امداد امام خميني (ره) نشان مي دهد توانسته اعتماد عمومي را به اين نهاد برخلاف رويه اسلافش جلب و جذب كند.

به باور برخي، مهم ترين ثمره حضور فتاح در اين نهاد و در دوره مديريتي خود ترميم اعتماد عمومي به كميته امداد بود. اگرچه در آن سال ها مردم به سبب نام اين نهاد و اصل صدقه و باور به صدقه دفع بلاست و انساني بودن كمك به نيازمندان به كميته اعتماد زمينه اي داشتند اما همواره اين حاشيه نيز وجود داشت كه امكان بهره برداري غيرمستقيم سياسي از اين كميته وجود دارد و بسياري ياري به نهادهاي ديگر را ترجيح مي دادند حال آنكه دوره مديريتي فتاح سايه اين حاشيه ها را كمرنگ كرد.

با اين زمينه عملكردي، استراتژي او در اين زمينه احتمالا براي ستاد اجرايي نيز دستاوردهايي را به همراه خواهد داشت.

كوچ نيروهاي نزديك به جبهه پايداري

از بنياد مستضعفان

حضور حسين دهقان در بنياد مستضعفان نيز در جاي خود قابل توجه و اخبار غيررسمي درباره حضور او در راس اين مجموعه و تغييرات مدنظر ش حائزاهميت است. حسين دهقان نيز در كار بي حاشيه صفت مشتركي با فتاح دارد. بسياري باور دارند بخش مهمي از اقتدار دوران وزارت دفاع علي شمخاني مرهون معاونت او در اين زمان بوده است. دهقان در دولت روحاني نيز وزارت دفاع را تحويل گرفت و بي حاشيه مديريت كرد و تحويل داد. براساس شنيده هاي اعتماد در زمان طرح مساله پيشنهاد حضور او در بنياد مستضعفان، شرط تغيير نيروها در اين بنياد و كسب اجازه براي اين امر در صورت حضور در اين نهاد را قيد كرده است. آنچه در روزهاي اخير از بنياد مستضعفان به گوش رسيده نيز مويد اجراي همين رويه است به طوري كه منابع آگاه به اعتماد گفته اند كه در روزهاي اخير جابه جايي هاي زيادي درباره نيروهاي نزديك به جبهه پايداري در اين بنياد رخ داده است و دهقان در اين رابطه با اصول و ضوابط مورد تاكيدش كار را آغاز كرده و تغيير و خروج چهره هاي نزديك به پايداري از اين بنياد در روزهاي اخير، خبر غيررسمي اما پرتكرار بنياد مستضعفان تحت مديريت دهقان بوده است.

از حسين دهقان در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري به عنوان يكي از مشاوران محمدباقر قاليباف ياد مي شد و اخباري درخصوص انتصاب وي به عنوان رييس ستاد انتخاباتي قاليباف هم منتشر شد اما هرگز به صورت رسمي تاييد نشد. به دنبال پيروزي حسن روحاني در اين انتخابات، در مراسم تحليف رياست جمهوري به عنوان وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، دولت يازدهم به مجلس پيشنهاد شد. درنهايت وي در تاريخ 24 مرداد سال 1392 از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و در سمت وزير دفاع مشغول به فعاليت شد. با پايان دولت يازدهم، حسين دهقان نيز از سمت وزارت دفاع كنار رفت و به عنوان مشاور فرمانده كل قوا در صنايع دفاعي مشغول شد.

وقتي در سال 1400 براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي اعلام كانديداتوري كرد، اين خصوصيت ها را براي خود برشمرد: خودم را يك عنصر كاملا ملي و انقلابي و فردي مي دانم كه آنچه تا به امروز برايم مهم بوده، دراختيار گذاشتن ظرفيت فكري، اجرايي و ذهني خودم براي پيشبرد اهداف و منافع نظام و انقلاب بوده است.

دهقان اگرچه هرگز در عرصه نهايي رقابت حاضر نشد اما در همان زمان، در ارزيابي از فضاي كشور در برهه انتخابات گفت: بايد از فضاي سنتي حاكم بر اداره و تصميم گيري مان فاصله جدي بگيريم و به فضايي جديد وارد شويم و نظام اداري سالم و كارآمدي را كه در خدمت توسعه كشور باشد، فراهم كنيم.

اينكه دهقان اين گونه در روزهاي نخست خود در بنياد مشغول جابه جايي است و وجهه سياسي نيروها را در قياس با تخصص، برتري نداده امر دور از ذهني در مورد شخصيتي همچون دهقان نيست. او همواره به دور از تقسيم بندي هاي سياسي راه تخصصي هر حوزه مسووليت خود را پيگيري كرده است و خودش را براي هيچ جرياني سوخت نكرده و حالا هم با نزديكان پايداري ها در بنياد مستضعفان تعارفي كه ندارد هيچ، تغييرات و جابه جايي ها نشان مي دهد
دل خوشي نيز از اين جريان ندارد. براي ترسيم بهتر اين روحيه بد نيست مروري داشته باشيم به پاسخ خبرساز او به سوال مجري معروف صداوسيما. وقتي در برنامه حضور صداوسيما حاضر شد و مجري برنامه درباره علت كناره گيري از كانديداتوري انتخابات سوال كرد و دهقان بدون لحظه اي درنگ يا تعارف گفت: هيچ ربطي به شما ندارد!

درباره حسين دهقان، نظامي اجرايي

حسين دهقان متولد 1335 در استان اصفهان است و علاوه بر فعاليت پررنگ در نهادهاي نظامي، سابقه تدريس در دانشگاه هاي دفاعي و نظامي را نيز دارد. او از جمله دانشجويان پيرو خط امام(ره) بود كه در تسخير سفارت امريكا در تهران نقشي فعال داشت. بعد از تسخير لانه جاسوسي، به همراه بسياري از دانشجويان خط امام با توجه به آموزش هايي كه ديده بودند به سپاه پيوست. در زمان جنگ به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب و تا سال 1361 در اين سمت به فعاليت پرداخت. مديركلي بنياد تعاون سپاه، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، مشاور علي لاريجاني در زمان رياست بر مجلس ، مشاور محمد باقر قاليباف در شهرداري، معاون وزير دفاع وقت در دولت اصلاحات و سكانداري وزارت دفاع در دولت حسن روحاني را در كارنامه خود دارد. از برهه هاي زماني قابل توجه در سال هاي اخير درباره حسين دهقان تصميم او به كانديداتوري در انتخابات 1400 بود. وقتي دهقان به عنوان فرمانده ارشد سپاهي كه وجه نظامي اش بسيار پررنگ تر از سابقه سياسي اش است، خبر داد كه براي حضور در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري كانديدا شده است، واكنش هايي درباره موضوع حضور نظاميان در سياست بر سر زبان ها افتاد. در دوره هاي پيشين چهره هايي نظامي، با داشتن سابقه فرماندهي در سطوح عالي سپاه همچون علي شمخاني، محسن رضايي، علي لاريجاني و محمدباقر قاليباف نامزد رياست جمهوري شده بودند. با كانديداتوري دهقان در سال 1400 نيز دوباره منتقدان حضور نظاميان در سياست انتقادات خود را بيان كردند و در مقابل نيز حاميان حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي به ويژه در قوه مجريه تاكيد كردند كه عبور از بحراني كه گريبان كشور را گرفته است فقط با مديريت جهادي چهره هاي نظامي ميسر است. او در همان زمان واضح و قاطع در واكنش به اين اظهارات گفت كه همان گونه كه راي دادن نظاميان، حق شهروندي آنها محسوب مي شود، نامزدن شدن فرد نظامي در هر انتخاباتي هم حق شهروندي اوست و در گفت وگويي كوتاه با خبرگزاري ايسنا تاكيد كرد كه قانون هيچ منعي براي حضور يك فرد نظامي در انتخابات ندارد . او همچنين با شفاف سازي درباره انگيزه هاي حضور خود در انتخابات گفته بود كه آنچه موجب نگراني داوطلب شدن فرد نظامي در انتخابات مي شود و البته من هم اين نگراني را دارم زماني است كه نظاميان سازمان يافته بخواهند يك جايگاه سياسي را اشغال كنند كه شديدترين نوع آن كودتا و در حداقل ترين سطح روي كارآمدن يك نظامي به كمك ساير نظاميان است كه هر دو حالت مذموم و غيرقابل قبول است و قطعا من چنين وضعيتي را تاييد نمي كنم .او همچنين تاكيد كرد كه در ايران نه مي توان كودتا كرد و نه شرايط كشور به گونه اي است كه نظاميان سايرين را كنار بگذارند و فرد منتخب خود را جايگزين كنند . او در فروردين سال 1400 نيز در توييتي محتواي بخشي از سريال معروف نون خ را دستمايه نقدي سياسي به شعارهاي انتخاباتي قرار داد و نوشت: دولت ها و نامزد ها نبايد بازي دوغ و نوشابه راه بيندازند و در نهايت همان دوغي كه دارند را به مردم عرضه كنند.اگر وعده اي به مردم داده مي شود بايد عملي شود و آنچه امكان اجرايش نيست عنوان نشود . با اين وجود دهقان در نهايت تصميم گرفت در اين عرصه باقي نماند و با شأن نظامي خود به نفع ابراهيم رييسي از كانديداتوري انصراف داد. تعصب دهقان به شأن نظامي اش به اندازه اي است كه در معدود واكنش هاي سياسي كه در عرصه داخلي نشان داده در دفاع از سپاه است. او در ارديبهشت سال 1400 در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينكه شما سابقه عضويت در نهادي را داريد كه نسبت به فعاليت اقتصادي آن شائبه هايي مطرح مي كنند، آقاي احمدي نژاد از اسكله هايي سخن مي گويد كه دولت بر آنها نظارتي ندارد ، گفت: نه من اين را قبول ندارم. اگر اسكله اي وجود دارد كه از آنجا قاچاق مي شود، يا دولت بر آن حاكم است يا نيست؟ اگر حاكم است بايد محكم جلوي اين كار را بگيرد. هيچ كس در اين كشور شهامت اين را ندارد و هم اينكه مردم اجازه نمي دهند كه بخواهد مخالف قانون و مقررات عمل كند. غيراز اينكه كسي كه مي خواهد قانون را اجرا كند خودش قانون را زير پا بگذارد. آقاي نقدي در زمان آقاي احمدي نژاد شد رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و موادمخدر، آقاي قاليباف هم در زمان آقاي خاتمي، خب يعني اينها خودشان انجام مي دادند؟ ما ناتواني، بي عرضگي و مسووليت ناشناسي خودمان را با فرافكني حل مي كنيم. راحت تر بگويم، يك آبكش درست كرده ايم، اگر اين را ببنديم، درست مي شود. اكنون همه مي خواهند استفاده كنند و در اين ميان اگر يكي را گفتي نكن، صدايش درمي آيد. مي خواهم بگويم بده بستان تعريف شده اي وجود دارد كه رعايت هم را مي كنند، اين كار را نكنيم و بگوييم قانون و رعايت حال مردم را بكنيم، حل مي شود ؟

پرويز فتاح، مدير بنيادي و ستادي

كارنامه پرويز فتاح در سه دهه گذشته مملو از مديريت در نهادهايي است كه حكم شان را توسط رهبري دريافت مي كنند. اگر فتاح هم همانند دهقان با لباس سپاه در دهه 60 فعاليت خود را آغاز كرده اما حضور او در بنيادها و ستادهاي استراتژيك جمهوري اسلامي كارنامه اي قابل توجه و مرور را براي وي گردآوري كرده است؛ كارنامه اي كه در ميانه اين سوابق و بخش مهم جانشين فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء، وزارت دولت احمدي نژاد در حوزه نيرو را هم در خود جاي داده است. اگرچه نامش در دولت دهم در ليست حذفي هاي احمدي نژاد بود و آن زمان از دولت به سپاه بازگشت و رياست بنياد تعاون سپاه را برعهده گرفت اما مجموعه اين تجارب باعث شده فتاح هم به عنوان مدير اجرايي شناخته شود هم چهره شاخص مديران بنيادي و ستادي.
فتاح متولد 1340 است. هنوز لهجه زادگاه خود يعني آذربايجان را دارد. در دوره هاي مختلف در سپاه مسووليت هاي فرماندهي داشته است. به رغم پيوند جدي با چهره هاي جبهه پايداري، مورد اقبال طيف هاي مختلف اصولگرا است و حتي اصلاح طلبان نيز هرگز نقد جدي در مورد او و احتمال حضورش در عرصه هاي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نداشتند.
در مقابل اصرار اصولگرايان و نهادهاي انتخاباتي آنها همچون جمنا هرگز كانديدا نشد و بارها به صراحت اعلام كرد كه وارد چنين عرصه اي نمي شود. يك بار تاكيد كرد كه كسي كه از رهبر انقلاب حكم مي گيرد نبايد وارد عرصه كانديداتوري و رقابت شود. وقتي در سال 1399 در مقابل خبرسازي ها درباره احتمال كانديداتوري اش قرار گرفت تاكيد كرد كه حكم رهبر انقلاب را با دنيا و آخرت عوض نمي كنم .حاميان فتاح از اثرگذاري او بر هر مجموعه اي مي گويند كه زير سايه مديريتي وي برود. از قرارگاه خاتم و پيشبرد قابل توجه پروژه هاي آن در ايام حضور فتاح در اين قرارگاه به عنوان جانشين فرمانده تا حضور در كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان.
به عنوان نمونه با آغاز رياست فتاح بر كميته امداد امام خميني(ره) در فروردين 1394، اقدامات وي به گونه اي قابل توجه در رسانه هاي اصولگرا و صداوسيما مورد توجه قرار گرفت؛ فروش ساختمان كميته امداد در شمال شهر تهران و انتقال دفتر رييس به جنوب پايتخت، پرداخت مستمري مددجويان قبل از پرداخت حقوق پرسنل و مديران، كاهش همايش هاي كميته امداد و حتي سفرهاي وي به شعبه هاي كميته امداد در استان ها از جمله اين موارد بود.
البته فتاح سعي داشت در كميته امداد طرح هايي نو در اندازد كه عملي نشد. او به دولت پيشنهاد داد يارانه نقدي را فقط به نيازمندان اختصاص دهد و از اساس از منتقدان شيوه پرداخت يارانه نقدي ذيل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دوم محمود احمدي نژاد بود. او در ديداري كه در كسوت رييس كميته امداد در سال 1394 با مصباح يزدي داشت تاكيد كرد كه منطق اسلامي ايجاب مي كند دولت در پرداخت يارانه هاي نقدي تجديد نظر كرده و با كاهش دهك هاي بالاي جامعه، آن را در مسير جامعه هدف و محرمان سوق دهد .چند سال بعد، بعد از اتمام كار دولت احمدي نژاد و در دولت اول حسن روحاني، در گفت وگويي با خبرآنلاين تجربه پرداخت يارانه نقدي را درس عبرتي براي دولتمردان خواند و با بيان اينكه پرداخت يارانه به 75 ميليون نفر، پررنگ كردن بيش از حد يارانه ها در جامعه و مسبب ايجاد رخوت و تنبلي است ، گفت: آن دولت اين كار را انجام داد و اين دولت از آن انتقاد كرد اما چرا همين دولت هم اين كار را كرد؟ آن دولت به 60 ميليون يارانه مي داد ولي چرا اين دولت به 75 ميليون يارانه مي دهد؟ اين نشان مي دهد كه وقتي به بحثي دامن مي زنيم، عواقبش را خود آن دولت هم نمي تواند كنترل كند .
حضورش در بنياد مستضعفان با افشاگري بي سابقه درباره املاك اين بنياد همراه شد. افشاگري كه با يورش بي سابقه عليه او و عقب نشيني سريعش نيز همراه بود. با اين وجود همچون ادوار گذشته جابه جايي اش از بنياد مستضعفان به ستاد اجرايي فرمان امام با استقبال بخش مهمي از اصولگرايان مواجه شد تا جايي كه روزنامه اصولگراي جوان، درباره حكم انتصاب پرويز فتاح و حسين دهقان در اين دو نهاد اقتصادي هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرايي را تلاش براي نجات اين ستاد از برخي حواشي و خمودگي ها برشمرد.

به گزارش 9 صبح، بعد از تجربه سخت و ناموفق آخرين افزايش قيمت سوخت؛ دولت تصميم گرفت به روش هايي روي آورد كه خود نام راهكارهاي غيرقيمتي بر آن گذاشت. يكي از اين طرح ها بنزين براي همه بود كه به زعم حاكميت توزيع عادلانه يارانه انرژي است و سهميه بنزين به هر كد ملي تخصيص مي يابد نه خودرو.

يكشنبه 28 آبان كميسيون تلفيق برنامه هفتم مجلس با توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي ايراني موافقت كرد. بر اين اساس، اعضاي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه به دولت مجوز دادند به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين انجام دهد. بر اين اساس مجلس چنين طرحي را تصويب كرده و از آنجا كه وظيفه دولت اجراي قانون است، طرح لازم الاجرا مي شود.

روزنامه هم ميهن در شماره امروز خود درباره كشمكش هايي كه بر شيوه اختصاص يارانه انرژي به مردم بين دولت و مجلس شكل گرفته است نوشت:

ديروز نمايندگان در كميسيون تلفيق برنامه هفتم با توزيع مساوي يارانه هاي انرژي ميان همه ايرانيان داخل كشور موافقت كردند كه براساس آن قيمت غيرسهميه اي بنزين در بازار باتوجه به اينكه پيشتر كميسيون انرژي مجلس بر واريز يارانه انرژي براي هر كد ملي تأكيد داشت و در مصوبه كميسيون تلفيق، به روشني اين موضوع شفاف نشده است، ظن اين مي رود كه مجلس تصميم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شوراي اسلامي، كارت آس را رو كند و با اختصاص يارانه (سهميه) بنزين به هر كد ملي، مردم را به رأي دادن تشويق كند. برخي نمايندگان مجلس با اشاره به اين مهم كه دهك دهم 17 برابر دهك اول در حال دريافت بنزين است، تأكيد دارند كه با اجراي اين قانون، اين فاصله نزديك به سه برابر مي شود. اقدامي كه هرچند در نظر اول، مي توان نام توزيع ثروت ميان مردم را بر آن نهاد (كه البته سياستي نادرست است)، اما اقدامي است نگران كننده به علت خريد و فروش بنزين بين دارنده كارت سوخت و خريدار، بازار سياهي را رقم خواهد زد كه مي تواند به افزايش سرسام آور قيمت بنزين در كشور منجر شود. مشابه اتفاقي كه اكنون در سيستان وبلوچستان در جريان است و صاحب كارت سوخت، سهميه خود را به خريداري كه نيازمند آن سوخت است، با قيمت گزاف مي فروشد. براساس آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه به دست ما رسيده، قيمت هر دبه بنزين 20 ليتري در زابل، 400هزار تومان و در چابهار به 700هزار تومان است. يعني هر ليتر بنزين در زابل، 20 هزار تومان و در چابهار به 35 هزار تومان مي رسد. آيا قرار است كه اين اختلاف نظر بين دولت و مجلس و تلاش براي خريد رأي ازسوي نمايندگان مجلس، به باري جديد و البته سنگين، بر دوش مردم بدل شود؟ واكنش ها به اين موضوع البته به نحوي رقم خورد كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه اعلام كرد مجلس پيشنهاد كميسيون انرژي مبني بر واريز يارانه بنزين به كارت ملي افراد و خريد و فروش سهميه در بازار را رد كرده است. با اين حال، متن منتشرشده از مصوبه كميسيون تلفيق، كماكان شائبه هايي را به همراه دارد.
كميسيون تلفيق چه چيز را تصويب كرد؟

اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و... تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.
چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد.

چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.
زيرساخت   اين   طرح موجود   نيست

يك كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با توسعه ايراني درباره ارزيابي طرح بنزين براي همه عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.
باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد.  همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد./برترين ها

بعد از تجربه سخت و ناموفق آخرين افزايش قيمت سوخت؛ دولت تصميم گرفت به روش هايي روي آورد كه خود نام راهكارهاي غيرقيمتي بر آن گذاشت. يكي از اين طرح ها بنزين براي همه بود كه به زعم حاكميت توزيع عادلانه يارانه انرژي است و سهميه بنزين به هر كد ملي تخصيص مي يابد نه خودرو.

به گزارش صداي بورس"،يكشنبه 28 آبان كميسيون تلفيق برنامه هفتم مجلس با توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي ايراني موافقت كرد. بر اين اساس، اعضاي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه به دولت مجوز دادند به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين انجام دهد. بر اين اساس مجلس چنين طرحي را تصويب كرده و از آنجا كه وظيفه دولت اجراي قانون است، طرح لازم الاجرا مي شود.

ديروز نمايندگان در كميسيون تلفيق برنامه هفتم با توزيع مساوي يارانه هاي انرژي ميان همه ايرانيان داخل كشور موافقت كردند كه براساس آن قيمت غيرسهميه اي بنزين در بازار باتوجه به اينكه پيشتر كميسيون انرژي مجلس بر واريز يارانه انرژي براي هر كد ملي تأكيد داشت و در مصوبه كميسيون تلفيق، به روشني اين موضوع شفاف نشده است، ظن اين مي رود كه مجلس تصميم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شوراي اسلامي، كارت آس را رو كند و با اختصاص يارانه (سهميه) بنزين به هر كد ملي، مردم را به رأي دادن تشويق كند. برخي نمايندگان مجلس با اشاره به اين مهم كه دهك دهم 17 برابر دهك اول در حال دريافت بنزين است، تأكيد دارند كه با اجراي اين قانون، اين فاصله نزديك به سه برابر مي شود. اقدامي كه هرچند در نظر اول، مي توان نام توزيع ثروت ميان مردم را بر آن نهاد (كه البته سياستي نادرست است)، اما اقدامي است نگران كننده به علت خريد و فروش بنزين بين دارنده كارت سوخت و خريدار، بازار سياهي را رقم خواهد زد كه مي تواند به افزايش سرسام آور قيمت بنزين در كشور منجر شود. مشابه اتفاقي كه اكنون در سيستان وبلوچستان در جريان است و صاحب كارت سوخت، سهميه خود را به خريداري كه نيازمند آن سوخت است، با قيمت گزاف مي فروشد. براساس آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه به دست ما رسيده، قيمت هر دبه بنزين 20 ليتري در زابل، 400هزار تومان و در چابهار به 700هزار تومان است. يعني هر ليتر بنزين در زابل، 20 هزار تومان و در چابهار به 35 هزار تومان مي رسد. آيا قرار است كه اين اختلاف نظر بين دولت و مجلس و تلاش براي خريد رأي ازسوي نمايندگان مجلس، به باري جديد و البته سنگين، بر دوش مردم بدل شود؟ واكنش ها به اين موضوع البته به نحوي رقم خورد كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه اعلام كرد مجلس پيشنهاد كميسيون انرژي مبني بر واريز يارانه بنزين به كارت ملي افراد و خريد و فروش سهميه در بازار را رد كرده است. با اين حال، متن منتشرشده از مصوبه كميسيون تلفيق، كماكان شائبه هايي را به همراه دارد.

كميسيون تلفيق چه چيز را تصويب كرد؟

اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و... تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.

چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد.

چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.

زيرساخت اين طرح موجود نيست

يك كارشناس حوزه انرژي عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.

باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد. همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد.

منبع: هم ميهن

بيان فردا بعد از تجربه سخت و ناموفق آخرين افزايش قيمت سوخت؛ دولت تصميم گرفت به روش هايي روي آورد كه خود نام راهكارهاي غيرقيمتي بر آن گذاشت. يكي از اين طرح ها بنزين براي همه بود كه به زعم حاكميت توزيع عادلانه يارانه انرژي است و سهميه بنزين به هر كد ملي تخصيص مي يابد نه خودرو.

يكشنبه 28 آبان كميسيون تلفيق برنامه هفتم مجلس با توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي ايراني موافقت كرد. بر اين اساس، اعضاي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه به دولت مجوز دادند به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين انجام دهد. بر اين اساس مجلس چنين طرحي را تصويب كرده و از آنجا كه وظيفه دولت اجراي قانون است، طرح لازم الاجرا مي شود.

روزنامه هم ميهن در شماره امروز خود درباره كشمكش هايي كه بر شيوه اختصاص يارانه انرژي به مردم بين دولت و مجلس شكل گرفته است نوشت:

ديروز نمايندگان در كميسيون تلفيق برنامه هفتم با توزيع مساوي يارانه هاي انرژي ميان همه ايرانيان داخل كشور موافقت كردند كه براساس آن قيمت غيرسهميه اي بنزين در بازار باتوجه به اينكه پيشتر كميسيون انرژي مجلس بر واريز يارانه انرژي براي هر كد ملي تأكيد داشت و در مصوبه كميسيون تلفيق، به روشني اين موضوع شفاف نشده است، ظن اين مي رود كه مجلس تصميم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شوراي اسلامي، كارت آس را رو كند و با اختصاص يارانه (سهميه) بنزين به هر كد ملي، مردم را به رأي دادن تشويق كند. برخي نمايندگان مجلس با اشاره به اين مهم كه دهك دهم 17 برابر دهك اول در حال دريافت بنزين است، تأكيد دارند كه با اجراي اين قانون، اين فاصله نزديك به سه برابر مي شود. اقدامي كه هرچند در نظر اول، مي توان نام توزيع ثروت ميان مردم را بر آن نهاد (كه البته سياستي نادرست است)، اما اقدامي است نگران كننده به علت خريد و فروش بنزين بين دارنده كارت سوخت و خريدار، بازار سياهي را رقم خواهد زد كه مي تواند به افزايش سرسام آور قيمت بنزين در كشور منجر شود. مشابه اتفاقي كه اكنون در سيستان وبلوچستان در جريان است و صاحب كارت سوخت، سهميه خود را به خريداري كه نيازمند آن سوخت است، با قيمت گزاف مي فروشد. براساس آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه به دست ما رسيده، قيمت هر دبه بنزين 20 ليتري در زابل، 400هزار تومان و در چابهار به 700هزار تومان است. يعني هر ليتر بنزين در زابل، 20 هزار تومان و در چابهار به 35 هزار تومان مي رسد. آيا قرار است كه اين اختلاف نظر بين دولت و مجلس و تلاش براي خريد رأي ازسوي نمايندگان مجلس، به باري جديد و البته سنگين، بر دوش مردم بدل شود؟ واكنش ها به اين موضوع البته به نحوي رقم خورد كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه اعلام كرد مجلس پيشنهاد كميسيون انرژي مبني بر واريز يارانه بنزين به كارت ملي افراد و خريد و فروش سهميه در بازار را رد كرده است. با اين حال، متن منتشرشده از مصوبه كميسيون تلفيق، كماكان شائبه هايي را به همراه دارد.

كميسيون تلفيق چه چيز را تصويب كرد؟

اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و... تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.

چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد.

چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.

زيرساخت اين طرح موجود نيست

يك كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با توسعه ايراني درباره ارزيابي طرح بنزين براي همه عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.

باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد. همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد.

اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و... تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.

چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد. چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.

زيرساخت اين طرح موجود نيست

يك كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با توسعه ايراني درباره ارزيابي طرح بنزين براي همه عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.

باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد. همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز ازسوي كارشناسان مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد.

اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و... تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.

چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد. چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.

زيرساخت  اين  طرح موجود  نيست

يك كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با توسعه ايراني درباره ارزيابي طرح بنزين براي همه عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.

باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد. همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز ازسوي كارشناسان مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد.

"؛  بعد از تجربه سخت و ناموفق آخرين افزايش قيمت سوخت؛ دولت تصميم گرفت به روش هايي روي آورد كه خود نام راهكارهاي غيرقيمتي بر آن گذاشت. يكي از اين طرح ها بنزين براي همه بود كه به زعم حاكميت توزيع عادلانه يارانه انرژي است و سهميه بنزين به هر كد ملي تخصيص مي يابد نه خودرو.

فهرست اين مقاله (با كليك روي هر عنوان به محتواي مورد نظر هدايت مي‎ شويد)  مخفي كردن
1 كميسيون تلفيق چه چيز را تصويب كرد؟
2 چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟
3 زيرساخت اين طرح موجود نيست

يكشنبه 28 آبان كميسيون تلفيق برنامه هفتم مجلس با توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي ايراني موافقت كرد. بر اين اساس، اعضاي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه به دولت مجوز دادند به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين انجام دهد. بر اين اساس مجلس چنين طرحي را تصويب كرده و از آنجا كه وظيفه دولت اجراي قانون است، طرح لازم الاجرا مي شود.

روزنامه هم ميهن در شماره امروز خود درباره كشمكش هايي كه بر شيوه اختصاص يارانه انرژي به مردم بين دولت و مجلس شكل گرفته است نوشت:

ديروز نمايندگان در كميسيون تلفيق برنامه هفتم با توزيع مساوي يارانه هاي انرژي ميان همه ايرانيان داخل كشور موافقت كردند كه براساس آن قيمت غيرسهميه اي بنزين در بازار باتوجه به اينكه پيشتر كميسيون انرژي مجلس بر واريز يارانه انرژي براي هر كد ملي تأكيد داشت و در مصوبه كميسيون تلفيق، به روشني اين موضوع شفاف نشده است، ظن اين مي رود كه مجلس تصميم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شوراي اسلامي، كارت آس را رو كند و با اختصاص يارانه (سهميه) بنزين به هر كد ملي، مردم را به رأي دادن تشويق كند. برخي نمايندگان مجلس با اشاره به اين مهم كه دهك دهم 17 برابر دهك اول در حال دريافت بنزين است، تأكيد دارند كه با اجراي اين قانون، اين فاصله نزديك به سه برابر مي شود. اقدامي كه هرچند در نظر اول، مي توان نام توزيع ثروت ميان مردم را بر آن نهاد (كه البته سياستي نادرست است)، اما اقدامي است نگران كننده به علت خريد و فروش بنزين بين دارنده كارت سوخت و خريدار، بازار سياهي را رقم خواهد زد كه مي تواند به افزايش سرسام آور قيمت بنزين در كشور منجر شود. مشابه اتفاقي كه اكنون در سيستان وبلوچستان در جريان است و صاحب كارت سوخت، سهميه خود را به خريداري كه نيازمند آن سوخت است، با قيمت گزاف مي فروشد. براساس آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه به دست ما رسيده، قيمت هر دبه بنزين 20 ليتري در زابل، 400هزار تومان و در چابهار به 700هزار تومان است. يعني هر ليتر بنزين در زابل، 20 هزار تومان و در چابهار به 35 هزار تومان مي رسد. آيا قرار است كه اين اختلاف نظر بين دولت و مجلس و تلاش براي خريد رأي ازسوي نمايندگان مجلس، به باري جديد و البته سنگين، بر دوش مردم بدل شود؟ واكنش ها به اين موضوع البته به نحوي رقم خورد كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه اعلام كرد مجلس پيشنهاد كميسيون انرژي مبني بر واريز يارانه بنزين به كارت ملي افراد و خريد و فروش سهميه در بازار را رد كرده است. با اين حال، متن منتشرشده از مصوبه كميسيون تلفيق، كماكان شائبه هايي را به همراه دارد.

كميسيون تلفيق چه چيز را تصويب كرد؟
اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و… تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.

چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟
سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد.

چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.

زيرساخت   اين   طرح موجود   نيست
يك كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با توسعه ايراني درباره ارزيابي طرح بنزين براي همه عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.

باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد. همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز ازسوي كارشناسان مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد.

روزنامه هم ميهن در شماره امروز خود درباره كشمكش هايي كه بر شيوه اختصاص يارانه انرژي به مردم بين دولت و مجلس شكل گرفته است نوشت:

ديروز نمايندگان در كميسيون تلفيق برنامه هفتم با توزيع مساوي يارانه هاي انرژي ميان همه ايرانيان داخل كشور موافقت كردند كه براساس آن قيمت غيرسهميه اي بنزين در بازار باتوجه به اينكه پيشتر كميسيون انرژي مجلس بر واريز يارانه انرژي براي هر كد ملي تأكيد داشت و در مصوبه كميسيون تلفيق، به روشني اين موضوع شفاف نشده است، ظن اين مي رود كه مجلس تصميم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شوراي اسلامي، كارت آس را رو كند و با اختصاص يارانه (سهميه) بنزين به هر كد ملي، مردم را به رأي دادن تشويق كند. برخي نمايندگان مجلس با اشاره به اين مهم كه دهك دهم 17 برابر دهك اول در حال دريافت بنزين است، تأكيد دارند كه با اجراي اين قانون، اين فاصله نزديك به سه برابر مي شود. اقدامي كه هرچند در نظر اول، مي توان نام توزيع ثروت ميان مردم را بر آن نهاد (كه البته سياستي نادرست است)، اما اقدامي است نگران كننده به علت خريد و فروش بنزين بين دارنده كارت سوخت و خريدار، بازار سياهي را رقم خواهد زد كه مي تواند به افزايش سرسام آور قيمت بنزين در كشور منجر شود. مشابه اتفاقي كه اكنون در سيستان وبلوچستان در جريان است و صاحب كارت سوخت، سهميه خود را به خريداري كه نيازمند آن سوخت است، با قيمت گزاف مي فروشد. براساس آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه به دست ما رسيده، قيمت هر دبه بنزين 20 ليتري در زابل، 400هزار تومان و در چابهار به 700هزار تومان است. يعني هر ليتر بنزين در زابل، 20 هزار تومان و در چابهار به 35 هزار تومان مي رسد. آيا قرار است كه اين اختلاف نظر بين دولت و مجلس و تلاش براي خريد رأي ازسوي نمايندگان مجلس، به باري جديد و البته سنگين، بر دوش مردم بدل شود؟ واكنش ها به اين موضوع البته به نحوي رقم خورد كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه اعلام كرد مجلس پيشنهاد كميسيون انرژي مبني بر واريز يارانه بنزين به كارت ملي افراد و خريد و فروش سهميه در بازار را رد كرده است. با اين حال، متن منتشرشده از مصوبه كميسيون تلفيق، كماكان شائبه هايي را به همراه دارد.

كميسيون تلفيق چه چيز را تصويب كرد؟

اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و… تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.

چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد.

چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.

زيرساخت   اين   طرح موجود   نيست

يك كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با توسعه ايراني درباره ارزيابي طرح بنزين براي همه عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.

باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد. همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز ازسوي كارشناسان مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد.

بعد از تجربه سخت و ناموفق آخرين افزايش قيمت سوخت؛ دولت تصميم گرفت به روش هايي روي آورد كه خود نام راهكارهاي غيرقيمتي بر آن گذاشت.

برترين ها: بعد از تجربه سخت و ناموفق آخرين افزايش قيمت سوخت؛ دولت تصميم گرفت به روش هايي روي آورد كه خود نام راهكارهاي غيرقيمتي بر آن گذاشت. يكي از اين طرح ها بنزين براي همه بود كه به زعم حاكميت توزيع عادلانه يارانه انرژي است و سهميه بنزين به هر كد ملي تخصيص مي يابد نه خودرو.

يكشنبه 28 آبان كميسيون تلفيق برنامه هفتم مجلس با توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي ايراني موافقت كرد. بر اين اساس، اعضاي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه به دولت مجوز دادند به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي از جمله بنزين انجام دهد. بر اين اساس مجلس چنين طرحي را تصويب كرده و از آنجا كه وظيفه دولت اجراي قانون است، طرح لازم الاجرا مي شود.

روزنامه هم ميهن در شماره امروز خود درباره كشمكش هايي كه بر شيوه اختصاص يارانه انرژي به مردم بين دولت و مجلس شكل گرفته است نوشت:

ديروز نمايندگان در كميسيون تلفيق برنامه هفتم با توزيع مساوي يارانه هاي انرژي ميان همه ايرانيان داخل كشور موافقت كردند كه براساس آن قيمت غيرسهميه اي بنزين در بازار باتوجه به اينكه پيشتر كميسيون انرژي مجلس بر واريز يارانه انرژي براي هر كد ملي تأكيد داشت و در مصوبه كميسيون تلفيق، به روشني اين موضوع شفاف نشده است، ظن اين مي رود كه مجلس تصميم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شوراي اسلامي، كارت آس را رو كند و با اختصاص يارانه (سهميه) بنزين به هر كد ملي، مردم را به رأي دادن تشويق كند. برخي نمايندگان مجلس با اشاره به اين مهم كه دهك دهم 17 برابر دهك اول در حال دريافت بنزين است، تأكيد دارند كه با اجراي اين قانون، اين فاصله نزديك به سه برابر مي شود. اقدامي كه هرچند در نظر اول، مي توان نام توزيع ثروت ميان مردم را بر آن نهاد (كه البته سياستي نادرست است)، اما اقدامي است نگران كننده به علت خريد و فروش بنزين بين دارنده كارت سوخت و خريدار، بازار سياهي را رقم خواهد زد كه مي تواند به افزايش سرسام آور قيمت بنزين در كشور منجر شود. مشابه اتفاقي كه اكنون در سيستان وبلوچستان در جريان است و صاحب كارت سوخت، سهميه خود را به خريداري كه نيازمند آن سوخت است، با قيمت گزاف مي فروشد. براساس آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه به دست ما رسيده، قيمت هر دبه بنزين 20 ليتري در زابل، 400هزار تومان و در چابهار به 700هزار تومان است. يعني هر ليتر بنزين در زابل، 20 هزار تومان و در چابهار به 35 هزار تومان مي رسد. آيا قرار است كه اين اختلاف نظر بين دولت و مجلس و تلاش براي خريد رأي ازسوي نمايندگان مجلس، به باري جديد و البته سنگين، بر دوش مردم بدل شود؟ واكنش ها به اين موضوع البته به نحوي رقم خورد كه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه اعلام كرد مجلس پيشنهاد كميسيون انرژي مبني بر واريز يارانه بنزين به كارت ملي افراد و خريد و فروش سهميه در بازار را رد كرده است. با اين حال، متن منتشرشده از مصوبه كميسيون تلفيق، كماكان شائبه هايي را به همراه دارد.

كميسيون تلفيق چه چيز را تصويب كرد؟

اعضاي كميسيون تلفيق با ماده 31 لايحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت كردند. براساس اين ماده، دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي همه ايرانيان از يارانه حامل هاي انرژي فراهم كند. اين ماده شامل همه انواع حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز، بنزين و غيره مي شود. در ماده 31 لايحه برنامه هفتم آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

الف) دولت مجاز است در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، براساس آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدامات لازم را براي بهره مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل هاي انرژي به عمل آورد.

اين ماده در صورت تصويب در صحن علني مجلس، قابل اجرا خواهد بود.

نمايندگان مجلس 14 سال پيش در ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز به دولت ها اجازه توزيع يارانه هاي انرژي ميان همه خانواده هاي كشور را داده بودند. به همين منظور، دولت سيزدهم نيز اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن براساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات براي مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمي ذكر كرده است.

با اين همه محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه اين كميسيون درباره حامل هاي انرژي، گفت: پيشنهادي در كميسيون تلفيق از سوي كميته انرژي مطرح شد مبني بر اينكه دولت مكلف است از ابتداي برنامه هفتم، يارانه بنزين را به كارت ملي افراد واريز كند و افراد مي توانند سهميه و يارانه خود را در بازاري كه تشكيل مي شود، با يكديگر مبادله كنند كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق رأي نياورد، بنابراين تكليفي به دولت نشده است.

او گفته است: در لايحه پيشنهاد شده بود كه دولت اجازه دارد درخصوص يارانه حامل هاي انرژي و شيوه پرداخت آن ها به افراد، خودرو و... تصميم گيري كند كه اين موضوع در كميسيون تلفيق راي آورد. توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت پيش از اين در قانون هدفمندي يارانه ها اين اجازه را داشت.

پيشتر مالك شريعتي، عضو كميسيون انرژي گفته بود: از نكات كليدي كه در تدوين برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصميم گيري براساس خانوار است كه در حوزه انرژي هم همين گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسي دارند و استفاده مي كنند امكان اينكه ما بازتوليد اين ها را عادلانه تر كنيم وجود داشت و دولت اين كار را انجام داد. در حوزه بنزين اكنون توزيع براساس خودرو است. ما نمي توانيم قيمت تمام شده را از تمام مردم بگيريم. هدف گذاري براي بنزين در برنامه هفتم براساس خانوار است. به اين صورت كه براي هر كد ملي يك سهميه در نظر گرفته مي شود و در ماه 15 تا 20 ليتر براي هر فرد مي توان در نظر گرفت. افراد مي توانند بنزين خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با اين توزيع عادلانه همه مردم منتفع مي شوند.

چرا پيشنهاد بنزين براي همه در ستاد هماهنگي اقتصادي رد شد؟

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در آخرين اظهارات خود درباره انرژي گفت: ما در همان شش ماه اول شروع به كار دولت سيزدهم، با همكاري دوستاني كه پيشتر با آنها در حوزه ايجاد بازار مبادله سهميه انرژي براي همه ايرانيان كار كرده بوديم، پيشنهادي را به ستاد هماهنگي دولت برديم و تا حد اجراي آزمايشي هم پيش رفتيم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولي، كار متوقف شد.

پيش بيني تازه درباره بنزين كه دلهره آور است

چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمي شد، تا امروز به يك نقطه بلوغي رسيده بوديم، چراكه به هر حال براي اجرايي كردن آن ناچار مي شديم خيلي از زيرساخت هاي فني را آماده كنيم و توسعه دهيم، ضمن اينكه تاكنون، بخشي از راه را رفته بوديم و امروز هنوز در نقطه صفر نبوديم. متأسفانه اين مشكل كه ما سياست گذاران، از سر احتياط، همواره تا رسيدن به اجماع كامل در سطوح پايين، جهت ارائه طرح هاي اصلاحي به رده هاي بالاتر دولت، تعلل مي كنيم، موجب شده است در حوزه سياست هاي انرژي، در موضعي منفعلانه قرار بگيريم. با اين اظهارنظر كه به نظر مي رسد وزير اقتصاد همانند كميسيون انرژي مجلس به دنبال اجراي طرح بنزين براي همه بوده، اما در ستاد هماهنگي اقتصادي با مخالفت وزارت نفت به عنوان متولي اجراي اين طرح روبه رو شده است. اين ميزان اختلاف نظر و ديدگاه در بدنه دولت و همچنين در مجلس، جز به سردرگمي و نگراني بيشتر مردم منتهي نمي شود. بنابراين اين يك ضرورت است كه هم دولت و هم مجلس با شفافيت كامل در مورد حامل هاي انرژي با مردم به گفت وگو بنشينند.

زيرساخت اين طرح موجود نيست

يك كارشناس حوزه انرژي در گفت وگو با توسعه ايراني درباره ارزيابي طرح بنزين براي همه عنوان كرد: بايد با تعريف يك زيرساخت و ابزار، كسي كه سهميه را نمي خواهد در آن بفروشد و كسي كه لازم دارد از آن بخرد. آيا چنين بازاري وجود دارد كه 80 ميليون نفر را درگير چنين طرحي كرد؟

مرتضي بهروزي فر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداري بنزين تعلق خواهد گرفت، اما كسي كه خودروي شخصي ندارد بايد با اين سهميه چه كند و كجا آن را خرج كند؟ بر چه مبنايي بايد اين سهم را واگذار كند كه فسادزا نباشد؟ او تصريح كرد: درباره مسئله يارانه ها كه به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزيع شود بايد پرسيد آيا تنها وظيفه دولت توزيع فقر است؟ مگر سياست يارانه اي احمدي نژاد گره اي از مشكلات باز كرد كه اين طرح ها باز كند؟

اين كارشناس انرژي طرح بنزين براي همه را امتداد طرح يارانه اي احمدي نژاد دانست و گفت كه اين طرح ها فقط مشكلات را عميق تر مي كنند.

باتوجه به ناترازي انرژي در ايران به علت مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در قياس با ميانگين جهاني و تبديل كشور به واردكننده بنزين در زمان پيك مصرف، اين الزام را ايجاد مي كند كه حتماً بايد سياست هايي براي مهار اين افسارگسيختگي مصرف در نظر داشت. در اين راستا پيشتر نظرات كارشناسي بر آن بود كه با توجه به آسيب هاي قيمت گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست ماليات بـر ميزان مصرف بنزين به عنوان سياست قيمتي در نظر گرفته شود. بدين معنا كه براساس اين سياست قيمت گذاري پيشنهادي به صورت دونرخي (قيمت سهميه اي و قيمت غيرسهميه اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر با مخارج بيشتري براي مصرف كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي كند، به شدت كاهش مي يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي مصارف بيشتر بنزين با قيمت هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس عرضه مي شود؛ همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد. همچنين پيشنهاد سپردن توليد بنزين به بخش خصوصي و ماليات ستاني از آن نيز ازسوي كارشناسان مطرح شده است كه همه اين موارد مي تواند به عنوان گزينه هاي روي ميز باشد و مورد بررسي و تحليل بيشتر قرار گيرد.

مي توان در آينده براي خريدهاي بزرگ از يارانه استفاده كرد. در طول اين سال ها اما با اوج گيري تورم، عملا چالش هايي جدي در مسير پرداخت يارانه به وجود آمده و از سوي ديگر تحت تاثير تورم، هر روز ارزش يارانه نقدي كمتر نيز شده است. براي مثال يارانه 45 هزار توماني زماني كفاف بخشي از هزينه هاي ماهانه خانوار را مي داد اما امروز و با وجود آنكه يارانه افراد به 300 و 400 هزار تومان در ماه افزايش يافته، عملا هنوز راهي طولاني تا بازگشت به نقطه اي باقي است كه در آن يارانه توان تاثير گذاري بر زندگي افراد را داشت.

در سال 89 و همزمان با اجراي گام نخست طرح هدفمندي يارانه ها، محمود احمدي نژاد رييس جمهور وقت از اين مي گفت كه يارانه ماهانه 45 هزار و 500 توماني مي تواند به عنوان يك سرمايه گذاري بلندمدت براي كودكان مورد استفاده قرار بگيرد و در صورت پس انداز كردن آن، مي توان در آينده براي خريدهاي بزرگ از يارانه استفاده كرد. در طول اين سال ها اما با اوج گيري تورم، عملا چالش هايي جدي در مسير پرداخت يارانه به وجود آمده و از سوي ديگر تحت تاثير تورم، هر روز ارزش يارانه نقدي كمتر نيز شده است.
براي مثال يارانه 45 هزار توماني زماني كفاف بخشي از هزينه هاي ماهانه خانوار را مي داد اما امروز و با وجود آنكه يارانه افراد به 300 و 400 هزار تومان در ماه افزايش يافته، عملا هنوز راهي طولاني تا بازگشت به نقطه اي باقي است كه در آن يارانه توان تاثير گذاري بر زندگي افراد را داشت. در چنين فضايي دولت و البته مجلس، تلاش كرده اند لااقل بخشي از يارانه را از نقدي به غيرنقدي تغيير وضعيت دهند، در اين چارچوب متقاضيان مي توانند با استفاده از كالابرگ لااقل بخشي از نيازهاي كلانشان را برطرف كرده و البته در صورت تداوم سياست هاي حمايتي بتوانند كالايي مشخص را با وجود گذر زمان دريافت كنند، در چنين بستري اما جامعه هنوز رغبت بيشتري به يارانه نقدي نشان مي دهد و در سال گذشته حتي گمانه زني هايي در گرفته بود كه در صورت عدم استقبال مردم، دولت بار ديگر يارانه غير نقدي را حذف كند.
يكي از راهكارهاي دولت براي ترغيب مردم براي ورود به اين حوزه، افزايش ميزان يارانه غير نقدي بوده كه در ماه هاي گذشته در چند مرحله اعمال شده است، در جديدترين گام اما دولت بحث يارانه يك ميليون توماني را مطرح كرده كه البته فعلا براي خانوارهايي كه كودك زير شش سال دارند امكان اجرا خواهد داشت. معاون وزير كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه طرح افزايش كالابرگ الكترونيك براي امنيت غذايي كودكان خانوارهايي كه توسط وزارت بهداشت شناسايي مي شوند، از افزايش 600 هزار تا يك ميليون توماني ارزش كالابرگ الكترونيك براي 120 هزار خانوار ويژه خريد از اقلام طرح كالابرگ الكترونيك خبر داد. عليرضا عسگريان در يك برنامه تلويزيوني درباره جزييات اين طرح گفت: يكي از طرح هاي راهبردي دولت بحث امنيت غذايي و كالابرگ است كه از ابتداي امسال شروع شده است، اين طرح نيز براي افزايش امنيت غذايي كودكان است و تعداد خانوار هايي كه مشمول اين طرح مي شوند 120 هزار خانوار است وي افزود: خانوارها توسط وزارت بهداشت شناسايي شدند، سه شاخص براي اين طرح درنظر گرفته شده و پس از تعيين بين دهك ها تقسيم بندي مي شود و در نهايت يارانه جديد به خانوارها تعلق مي يابد. عسگريان با اشاره به جزييات اين يارانه، گفت: براي دهك يكم تا پنجم يك ميليون تومان به ازاي هر نفر و در دهك ششم و هفتم 600 هزار تومان به ازاي هر نفر تعلق مي يابد. وي با بيان اينكه در يك خانواري كه نياز است براي دو فرزند امنيت غذايي اتفاق بيفتد، دو ميليون تومان براي آن خانواده درنظر گرفته مي شود اضافه كرد: اين طرح پيوسته است و براي كودكان شش سال هستند و كودكاني كه شش سال را تمام مي كنند از پوشش اين طرح خارج مي شوند.
معاون وزير رفاه تاكيد كرد كه اين طرح ارتباطي با طرح كالابرگ ندارد و آن طرح محفوظ است و لازم است خانواده ها توجه ويژه اي به اين طرح داشته باشند. وي با بيان اينكه دولت يك طرح مفصل راهبردي در حوزه امنيت غذايي تعريف كرده است كه مهم ترين برش آن طرح كالابرگ بود افزود: اكنون نيز نوزادان و كودكان بين 6 ماه تا شش سال را تحت پوشش قرار مي دهد و پيوستگي دارد. به گفته عسگريان از روز يكشنبه هفته آتي اين طرح آغاز مي شود، اكنون به خانوارها پيامك ارسال شده و لازم است توجه ويژه اي به آن شود، اگر خانواده اي كودكي دارد و نيازمند تغذيه ويژه اي است يك ميليون تومان در صورتي كه در دهك يك تا 3 باشد دريافت مي كند. وي با بيان اينكه قبلا در مورد كالابرگ گفته مي شد كه تنها 11 قلم كالا را دربرمي گيرد اما به 16 قلم افزايش يافته چراكه خانواده ها بايد پروتيين، ويتامين و ميزان انرژي مورد نياز را دريافت كنند و براي اينكه اين اتفاق بيفتد سبزيجات و ميوه جات هم اضافه شده است.
وي با بيان اينكه 11 قلم شامل لبنيات، شير، ماست، پنير، تخم مرغ، پروتيين ها شامل گوشت مرغ و گوشت قرمز، حبوبات، روغن شكر، قند و برنج را دربرمي گرفت كه اكنون به اين ليست ميوه جات اضافه شده است. معاون وزير رفاه با اشاره به نحوه خريد اين اقلام كالا گفت: 11 قلم اعلاني داراي باركد هستند و قلم هايي كه جديدا اضافه شده نيز باركد منحصر به فرد نيز خوردند و اگر به فروشگاه هاي واجد شرايط و زنجيره اي مراجعه كنيد به دليل اينكه باركد خاص دارند به راحتي مي توان آنها را خريد كرد. وي با اشاره به ليست فروشگاه ها گفت: اين خانوارها برنامه كاربردي شما را نصب كنند، ليست اقلام و فروشگاه هاي واجد الشرايط در آنجا درج شده است. وي با بيان اينكه ابلاغ به صورت پيامكي است و خانوارها از اين طريق مي توانند مطلع شوند كه واجد الشرايط هستند و در برنامه كاربردي مي توانند مشاهده كنند كه واجد الشرايط هستند يا خير، گفت: اين برنامه ادامه خواهد داشت و به صورت مفصل از آن صحبت مي كنيم، اگر خانواري از اين يك ميليون تومان استفاده نكند تنها يك ماه ذخيره مي شود. در ماه دوم يك ميليون اضافه مي شود اما اگر استفاده نشود قطع خواهد شد، ميزان تاثيرگذاري اين طرح توسط وزارت بهداشت بررسي مي شود و اگر روي كودك اثر نداشته باشد به خانواده ها اطلاع مي دهيم و قطع مي شود.
در چنين فضايي اين سوال به وجود مي آيد كه آيا دولت به دنبال آن است كه با يك تير دو نشان بزند و همزمان با حمايت از اقشار كم درآمد، روي سياست هاي افزايش جمعيت خود نيز تاكيد كند يا اين برنامه با هدف هدفمند كردن حمايت ها نهايي شده و همچنان يك چشم دولت به اجراي درست سياست هاي بودجه اي خود براي فرار از كسري بودجه است. آن طور كه رييس سازمان برنامه و بودجه گفته، هم حمايت و هم بودجه ريزي هدفمند، بخش مهمي از برنامه هاي اقتصادي دولت را شامل مي شود. منظور در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان دانشجويي مبني بر رفع مشكل ناترازي در بودجه هاي سنواتي كشور، كسري بودجه را يكي از مسائل مهم اقتصادي كشور اعلام كرد و گفت: به تعبير مقام معظم رهبري، كسري بودجه، ام المصائب است كه بر روي ساير بخش هاي اقتصاد كشور هم سايه مي اندازد و اثر تخريبي بر ساير بخش ها دارد.
وي اظهار داشت: وقتي بودجه كشور ناتراز مي شود، دولت مجبور مي شود از روش هايي استفاده كند كه ممكن است داراي بسندگي نباشند، مثل استفاده از ظرفيت هاي نظام بانكي كه البته اين اقدامات در نظام بانكي در قالب تنخواه گردان و خط اعتباري و... موجب افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم مي شود كه ريشه همه مشكلات است. رييس سازمان برنامه و بودجه در بيان اهتمام دولت در اين زمينه گفت: برطرف كردن كسري بودجه يكي از ماموريت هاي مهم سازمان برنامه و بودجه در دوره جديد است، اما همه چيز در اين حوزه، به سازمان برنامه برنمي گردد و گاهي اوقات، تغييراتي كه مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه مي دهد، باعث ايجاد ناترازي در بودجه مي شود. منظور ادامه داد: البته بخشي از كسري بودجه نيز به عملكرد سازمان برنامه و بودجه در تنظيم بودجه و بيش برآوردي هزينه ها و تحليل نكردن دقيق جزييات هزينه ها در گذشته مربوط مي شود كه بايد با بالا بردن دقت در تحليل ها و محاسبات، از بروز اين قبيل مشكل پيشگيري كنيم. وي بيان كرد: اصل 75 قانون اساسي در زمينه جلوگيري از ايجاد تعهدات مالي بدون پشتوانه مالي مي گويد كه اگر مجلس ورودي در لوايح ارسالي از طرف دولت مي دهد، بايد منابع مالي آن را نيز تأمين كند تا از ايجاد ناترازي در بودجه جلوگيري شود.
معاون رييس جمهور با اشاره به مكاتبات صورت گرفته در خصوص تغييرات ايجادشده در مجلس بر روي لايحه برنامه هفتم توسعه كشور، گفت: مقرر شد در رسيدگي به تمام لوايح، اصل 75 قانون اساسي تكليف رابطه دولت و مجلس را معلوم كند و اگر در موضوعي، دولت اعلام مي كند منابع مالي اجراي آن را ندارد، مجلس حق ندارد تكليف براي اجراي آن بگذارد. منظور با بيان اينكه در چارچوب تدابير مقام معظم رهبري، دولت توانست از درج احكام فاقد منابع مالي در قانون برنامه هفتم در مجلس جلوگيري كند، افزود: بناي دولت اين است كه حداكثر خدمات را به مردم بدهد؛ اما منابع محدود است و راهي جز اولويت بندي نيازها براي تخصيص منابع وجود ندارد. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظارات از اين سازمان براي كمك به اين مشكلات بالاست و اين سازمان بايد بر اساس اولويت ها عمل كند و دستگاه ها نيز همراهي كنند تا جلوي هر گونه اسراف گرفته شود و كشور بر اساس حل مسائل نظام اداره شود. وي تاكيد كرد: وظيفه ما در سازمان برنامه و بودجه كشور، هدايت بهينه منابع و امكانات محدود كشور به سمتي است كه بيشترين خدمات به مردم از ناحيه آن ارايه شود كه در اين راستا، تكميل طرح هاي نيمه تمام ملي را در دستور كار قرار داده ايم. منظور با بيان اينكه اولويت بندي مسائل كشور براي خدمت رساني حداكثري و تخصيص بهينه منابع ضروري است، بيان داشت: در بحث اصلاح ساختار بودجه نيز، سازمان برنامه و بودجه حركت از بودجه ريزي بر مبناي هزينه تمام شده به بودجه ريزي بر مبناي عملكرد را آغاز كرده است و ملاك تخصيص بودجه به دستگاه ها اين خواهد بود كه چه خروجي و پيامدي از تخصيص اعتبارات، حاصل خواهد شد.
به اين ترتيب با گذشت حدود يك سال و نيم از تغيير رقم يارانه و با وجود تورمي 45 درصدي، فعلا برنامه اي براي تغيير در پرداخت يارانه در سطح كشوري وجود ندارد و دولت تلاش مي كند به شكلي محدود سياست هاي حمايتي خود را گسترش دهد، موضوعي كه بايد ديد كه در نهايت چه تاثيري براي كارنامه حمايتي دولت سيزدهم خواهد گذاشت.